أكد مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم السبت، أن معالجة الإنهيار الاقتصادي للعملة الوطنية وتبعاتها الكارثية لم تعد تحتمل التأجيل، وتستدعي تدخلًا فوريًا وفاعلًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع معالجات جذرية تكفل الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.


وذكر مؤتمر حضرموت الجامع، أن اللقاء وقف أمام حالة التدهور الشامل التي تشهدها حضرموت على المستويات المعيشية والاقتصادية والخدمية، نتيجة تدهور سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والتصاعد المتسارع في أسعار السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى انهيار الخدمات والبنية التحتية وعجز السلطات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وحمّلت الأمانة العامة، الرئاسة اليمنية مسؤولية الانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية، لا سيما خدمة الكهرباء، رغم توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، معتبرة أن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت، وتجاهلًا واضحًا لمطالب أبنائها المشروعة، ومن أبرزها تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو خيار يحظى بتوافق حضرمي واسع، ويرتكز إلى الإرادة الشعبية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

وحذرت الأمانة العامة من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار المحلي، داعية في الوقت ذاته إلى تحرك حضرمي واسع ومشروع يهدف إلى انتزاع الحقوق، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كضامن حقيقي لاستقرار حضرموت وتنميتها وازدهارها.