> «الأيام» شكاوى المواطنين:
وجه المواطنان زيد ناجي جبران، وولده رسالة مناشدة عبر «الأيام» للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لإنصافه جراء ما حدث له في أمن مديرية خنفر جعار.
حيث أشارا في رسالة المناشدة إلى أنه تم اعتقالهما في يوم الأحد 30/10/2005م، على ذمة التحقيق في حادثة الاعتداء على الأخ بدر العطوي، وحين تأكد عدم وجود أية شبهة أطلق سراحهما بعد يومين لعدم ثبوت أي علاقة لهما، وعند خروجهما طلبا تسليم هاتفيهما السيار (سوني أركسون) ثمنه ألف وثلاثمائة دولار وآخر نوكيا فنلندي نوع 3310 قيمته ثلاثة عشر ألف ريال يمني «إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا لم يتم إنصافنا وتسليمنا جهازي السيار، حيث تقدمنا بشكوى إلى محافظ أبين 10/12/2005م الذي أعطى توجيهاته الصريحة بضرورة إلزام بحث خنفر بإعادة الهاتفين دون تأخير.
وتقدمنا كذلك بمذكرة شكوى إلى مدير أمن المحافظة في 8/3/2006م، الذي وجه بضرورة إنصافنا وتسليم الهاتفين الجوالين، ومن خلال ما حددته ملاحظة مدير أمن خنفر التي تنص على أن مدير الرقابة والتفتيش والتحقيقات بناءً على تكليف المحافظ ومدير الأمن قد حدد المسؤولين عن التلفونات بتقرير مرفوع بتاريخ 12/3/2006م».
وجاء في ختام شكوى المواطن وابنه: «إن اختفاء الجوالات في الجهة التي يفترض منها حماية حقوق الناس وليس إهدارها يعد جريمة بحد ذاتها تسيء للأمن بشكل عام وتزرع عدم الثقة فيه.
وعليه فإننا نرفع لسيادتكم هذه الشكوى ونأمل معاقبة المتورطين وتعويضنا عما أصابنا من ضرر نفسي ومادي في جريمة ليس لنا فيها اليوم وغداً وبعد غد أية يد أو دخل، والله على ما نقول شهيد».
حيث أشارا في رسالة المناشدة إلى أنه تم اعتقالهما في يوم الأحد 30/10/2005م، على ذمة التحقيق في حادثة الاعتداء على الأخ بدر العطوي، وحين تأكد عدم وجود أية شبهة أطلق سراحهما بعد يومين لعدم ثبوت أي علاقة لهما، وعند خروجهما طلبا تسليم هاتفيهما السيار (سوني أركسون) ثمنه ألف وثلاثمائة دولار وآخر نوكيا فنلندي نوع 3310 قيمته ثلاثة عشر ألف ريال يمني «إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا لم يتم إنصافنا وتسليمنا جهازي السيار، حيث تقدمنا بشكوى إلى محافظ أبين 10/12/2005م الذي أعطى توجيهاته الصريحة بضرورة إلزام بحث خنفر بإعادة الهاتفين دون تأخير.
وتقدمنا كذلك بمذكرة شكوى إلى مدير أمن المحافظة في 8/3/2006م، الذي وجه بضرورة إنصافنا وتسليم الهاتفين الجوالين، ومن خلال ما حددته ملاحظة مدير أمن خنفر التي تنص على أن مدير الرقابة والتفتيش والتحقيقات بناءً على تكليف المحافظ ومدير الأمن قد حدد المسؤولين عن التلفونات بتقرير مرفوع بتاريخ 12/3/2006م».
وجاء في ختام شكوى المواطن وابنه: «إن اختفاء الجوالات في الجهة التي يفترض منها حماية حقوق الناس وليس إهدارها يعد جريمة بحد ذاتها تسيء للأمن بشكل عام وتزرع عدم الثقة فيه.
وعليه فإننا نرفع لسيادتكم هذه الشكوى ونأمل معاقبة المتورطين وتعويضنا عما أصابنا من ضرر نفسي ومادي في جريمة ليس لنا فيها اليوم وغداً وبعد غد أية يد أو دخل، والله على ما نقول شهيد».
