> أحور «الأيام» خاص
تقدم 9 أعضاء بالمجلس المحلي لمديرية أحور محافظ أبين الى اللجنة الإشرافية بالمحافظة بمذكرة طعنوا فيها في الطريقة التي أدارت فيها اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات بالمديرية.
ووقع على مذكرة الطعن كل من مقبل حترش، سالم عوض الساحمي، حسين أحمد علي بن قمر، أبوبكر الشميجي، أمين أحمد محمد، أحمد سالم علي بدح، سالم صالح سالم سرور، الهندي صالح عوض.. وجاء في المذكرة:
«نحن الموقعين أدناه من أعضاء المجلس المحلي الجديد بمديرية أحور محافظة أبين نطعن في حق اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات بالمديرية وخاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب اللجان المتخصصة والتي لم يتم فيها فتح باب الترشيح والالتزام بنتيجة الاقتراع السري، بل اننا تفاجأنا بأصرار اللجنة على قبول مقترح مقدم من بعض الأعضاء وهذا يعتبر مخالفا للوائح والنظم المتبعة حسب ما جاء بقانون السلطة المحلية.
وقد ترتب على ذلك الإصرار على انسحابنا من الاجتماع ولكن عقب خروجنا قام المعنيون باستكمال اجراءات الانتخاب غير القانونية وتعيين أعضاء للجان وفقا للاتفاق المسبق فيما بينهم وحسمت النتيجة بطريقة غير شرعية ولا قانونية وهو ما يعتبر تحايلا على قانون السلطة المحلية.
وعليه نتعشم فيكم الزام اللجنة بإعادة الاقتراع السري حفاظا على عدم تفكك وشرخ المجلس، لأننا لم نأت بسياسة الفرض والهيمنة وإننا متمسكون بحقنا القانوني وسـوف نـلجأ لكل السبل القانونية المتاحة».
ووقع على مذكرة الطعن كل من مقبل حترش، سالم عوض الساحمي، حسين أحمد علي بن قمر، أبوبكر الشميجي، أمين أحمد محمد، أحمد سالم علي بدح، سالم صالح سالم سرور، الهندي صالح عوض.. وجاء في المذكرة:
«نحن الموقعين أدناه من أعضاء المجلس المحلي الجديد بمديرية أحور محافظة أبين نطعن في حق اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات بالمديرية وخاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب اللجان المتخصصة والتي لم يتم فيها فتح باب الترشيح والالتزام بنتيجة الاقتراع السري، بل اننا تفاجأنا بأصرار اللجنة على قبول مقترح مقدم من بعض الأعضاء وهذا يعتبر مخالفا للوائح والنظم المتبعة حسب ما جاء بقانون السلطة المحلية.
وقد ترتب على ذلك الإصرار على انسحابنا من الاجتماع ولكن عقب خروجنا قام المعنيون باستكمال اجراءات الانتخاب غير القانونية وتعيين أعضاء للجان وفقا للاتفاق المسبق فيما بينهم وحسمت النتيجة بطريقة غير شرعية ولا قانونية وهو ما يعتبر تحايلا على قانون السلطة المحلية.
وعليه نتعشم فيكم الزام اللجنة بإعادة الاقتراع السري حفاظا على عدم تفكك وشرخ المجلس، لأننا لم نأت بسياسة الفرض والهيمنة وإننا متمسكون بحقنا القانوني وسـوف نـلجأ لكل السبل القانونية المتاحة».
