نظمت الغرفة التجارية والصناعية بعدن صباح أمس السبت لقاء جمع تجار القمح والدقيق والدواجن برئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب الأخ عبدالجليل ردمان، وعضوية مهدي صالح الجعدي، وعبدالواحد سعيد المخلافي، وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، حيث رحب الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس الغرفة بالحاضرين جميعاً مستعرضاً دور الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق الشراكة بين الأضلاع الثلاثة: القطاع الخاص والحكومة والمستهلك، مؤكداً أن هناك مشاكل اعترت الأسواق الدولية المصدرة للقمح بسبب الجفاف ودخول مشترين جدد إلى تلك الأسواق، مشيراً إلى اللوم الذي يوجهه رجال الصحافة والإعلام إلى القطاع الخاص وتحميله مسئولية الارتفاعات السعرية التي تحدث.. وموضحاً أن «التاجر لا يستفيد من الغلاء بل يتضرر مثله مثل المستهلك، لأن دوران الأموال مع الغلاء بطيء للغاية، بينما يتضاعف مع تناسب الأسعار والقوة الشرائية للمستهلك، بالإضافة إلى أن التاجر هو نفسه أيضاً مستهلك ولا شك أن الأزمة التي حدثت في الدقيق والقمح مؤخراً قد أثرت على المستهلك ونحن في الغرفة التجارية الصناعية اليمنية والاتحاد العام نأسف كثير لتلك الأزمة الناتجة عن الأسباب السالفة الذكر.. ونضع أيدينا في أيدي الإخوة أعضاء اللجنة والحكومة والمستوردين لتلك المواد الأساسية والتي نرى ضرورة قيام الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي يقي من تقلبات الأسعار الدولية والطوارئ الأخرى».

من جانبه أوضح الأخ عبدالجليل ردمان، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب أن أعضاء اللجنة قد استمعوا إلى وجهات نظر المعنيين باستيراد القمح والدقيق وما طرأ على ذلك من ارتفاعات سعرية واختفاء في بعض المحافظات، الأمر الذي يضر بالمواطن المستهلك «واليوم نستمع إلى وجهات نظركم حول هذا الموضوع بهدف إيجاد مخارج تحافظ على حقوق جميع إطراف الشراكة». وتم طرح الآراء والمعوقات حيال تلك الارتفاعات والاختفاء لمادتي الدقيق والقمح، حيث أكد الجميع أن زيادة السعر حدثت في الأسواق العالمية وأن الفارق في تلك الزيادات لا بد أن تتحمله الحكومة،مؤكدين جميعاً إدانة كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو إخفاء تلك المواد الغذائية.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإخوة سالم محمد السعدي، محمد سالم باعبيد، سالم طاهر الأرضي، رشاد هائل سعيد أنعم، وم. أحمد هادي سالم، مدير عام الغرفة.