> الضالع «الأيام» خاص
اعتصم العشرات من بائعي القات في سوق الحديقة الواقع على الشارع العام لمدينة الضالع أمام مكتب الضرائب يوم أمس السبت احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي يفرضها محصل الضريبة في السوق وقيامه باستفزاز بائعي القات والقسوة عليهم وقد وصل الأمر الى الاعتداء بالضرب على بعضهم بحسب إفادة عدد منهم.
وطالب بائعو القات المعتصمون في الشكوى التي سلموها لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة -حصلت «الأيام» على نسخة منها -بإنقاذهم من المحصل أحمد عبده ومن بجانبه باعتباره مقاولا وليس موظفاً تابعاً للمكتب وإبدال محصل رسمي من إدارة الضرائب مكانه حتى لا تزداد معاناتهم بعد أن اضطر البعض منهم الى ترك العمل في السوق هرباً من الضرائب الباهظة التي وصلت الى أخذ أكثر من ستة آلاف ريال على البائع الواحد في اليوم رغم محدودية الكمية التي يملكها من القات المباع وهناك من أعلن إفلاسه بعد أن خسر المبلغ الذي كان يتاجر به في بيع القات.
وذكرت الشكوى التي وقع عليها أكثر من 60 من بائعي القات أن ما يتم جيابته من قبل المحصل يفوق أضعاف ما هو مقرر دفعه من رسوم قانونية وهذا يعني أن ما يورد الى الخزينة العامة مبلغ زهيد بينما يذهب الجزء الأكبر من المبلغ لصالح المقاول ومن بجانبه ونافذين آخرين.
وعلمت «الأيام» ان مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة قد أمر بايقاف المحصل بناء على شكوى بائعي القات المعتصمين وتم تشكيل لجنة مكونة من نائب مدير عام مكتب الضرائب ومديري الرقابة وإدارة القات بالمكتب وممثل عن المجلس المحلي بالمحافظة وممثل عن بائعي القات المعتصمين وستباشر اللجنة عملها ابتداء من اليوم الاحد للتحقيق في المخالفات التي وردت في الشكوى ورفع تقرير بذلك الى الجهات المسئولة في المجلس المحلي للمحافظة ومكتب الضرائب.
وطالب بائعو القات المعتصمون في الشكوى التي سلموها لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة -حصلت «الأيام» على نسخة منها -بإنقاذهم من المحصل أحمد عبده ومن بجانبه باعتباره مقاولا وليس موظفاً تابعاً للمكتب وإبدال محصل رسمي من إدارة الضرائب مكانه حتى لا تزداد معاناتهم بعد أن اضطر البعض منهم الى ترك العمل في السوق هرباً من الضرائب الباهظة التي وصلت الى أخذ أكثر من ستة آلاف ريال على البائع الواحد في اليوم رغم محدودية الكمية التي يملكها من القات المباع وهناك من أعلن إفلاسه بعد أن خسر المبلغ الذي كان يتاجر به في بيع القات.
وذكرت الشكوى التي وقع عليها أكثر من 60 من بائعي القات أن ما يتم جيابته من قبل المحصل يفوق أضعاف ما هو مقرر دفعه من رسوم قانونية وهذا يعني أن ما يورد الى الخزينة العامة مبلغ زهيد بينما يذهب الجزء الأكبر من المبلغ لصالح المقاول ومن بجانبه ونافذين آخرين.
وعلمت «الأيام» ان مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة قد أمر بايقاف المحصل بناء على شكوى بائعي القات المعتصمين وتم تشكيل لجنة مكونة من نائب مدير عام مكتب الضرائب ومديري الرقابة وإدارة القات بالمكتب وممثل عن المجلس المحلي بالمحافظة وممثل عن بائعي القات المعتصمين وستباشر اللجنة عملها ابتداء من اليوم الاحد للتحقيق في المخالفات التي وردت في الشكوى ورفع تقرير بذلك الى الجهات المسئولة في المجلس المحلي للمحافظة ومكتب الضرائب.