عقدت محكمة غرب تعز أمس برئاسة فضيلة القاضي حسين الحوثي وبحضور أمين السر فهمي الحميدي وعضو النيابة محمد الوافي ومحاميي المجني عليه عبدالله عبدالسلام فرحان الشرعبي (المناب عن مكتب أبيه عبدالسلام الشرعبي) وهشام علي عبدالله، كما لوحظ غياب مدير قسم شرطة (26) سبتمبر عن الحضور.

وفي الجلسة تقدمت النيابة بطلب إعادة ملف القضية إلى النيابة,وتحدث محامي المجني عليه عبدالله عبدالسلام فرحان قائلاً:«نعترض على طلب النيابة المقدم أمام المحكمة بإعادة الملف إلى النيابة للتحقيق في وقائع قد سبق لرئيس النيابة أن أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد وليد وجمال أولاد القاضي المجني عليه لعدم الجريمة لاستخدامها سببا من أسباب الإباحة متمثلاً في حالة الدفاع الشرعي وقد صادق على ذلك النائب العام بتاريخ 17/2/2007م وبموجب ذلك أحال رئيس النيابة الملف إلى المحكمة». وأكد في مذكرته استبعاد أولاد القاضي المجني عليه من الاتهام لعدم الجريمة، واستطرد قائلاً:«تأسيساً على هذه الوقائع فإن القرار الصادر من النيابة بأن لا وجه لصالح أولاد القاضي المجني عليه يعتبر قراراً قضائياً لا يجوز الرجوع عنه ولا إلغاؤه . وقد اكتسب هذا القرار حجية الأمر المقضي فيه لا سيما وأنه صادر من رئيس النيابة ومصادقة النائب العام عليه». كما أنه لا يجوز إعادة الملف الى النيابة إلا بعد صدور حكم في القضية»، مشدداً على حضور المتهم ومحاكمته محبوساً لارتكابه جريمة جسيمة.

وقد قررت المحكمة تمكين النيابة من صورة من القضية وتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة المقررة يوم السبت القادم.