عقدت صباح أمس محكمة كرش القبيطة الابتدائية بمبنى المحكمة في الشريجة جلستها الأولى، برئاسة فضيلة العلامة القاضي عبدالكريم العرشي، وبحضور أمين السر صادق عبدالواسع المنيفي، ووكيل النيابة عبدالغني المصباحي، إضافة إلى محاميي المتهمين، المحامي محمد عبدالكريم العمرواي والمحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل والمحامي سعيد العيسائي والمحامي محمد سعيد البان والمحامي علي عبدالله صالح والمحامي يحيى السقلدي والمحامي عارف عبدالملك، والمتهمون، عبد سركال محمد وهشام محمد صالح وجميل هزاع عبدالله وشكيب علي سالم ومحمود سالم عبدالله ووهيب أحمد غالب ونادر أمين حمود وإبراهيم علي سعيد، وتغيب المتهم عبدالله فارع يحيى عن الجلسة كونه مريضا ويرقد في المركز الصحي بكرش، حسب إفادة وكيل النيابة، وفي بداية الجلسة أعلن المحامون تطوعم للترافع عن المتهم عبدالله فارع، بعد ذلك تليت من قبل المحكمة التهم المنسوبة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة، والتهم هي رفع لافتات، وترديد شعارات مغرضة ومثيرة، منها (ثورة ثورة ياجنوب)، والمطالبة بكرش كمديرية مستقلة، وإلحاق الأضرار بالمصالح العامة، إضافة إلى التعدي على رجال الأمن المركزي، والاعتداء عليهم ورميهم بالأحجار مما أدى إلى إصابة بعض الجنود (علي أحمد ومنير هاشم والرائد ناصر علي)، كما اتهموا بالمشاركة بمظاهرات ومسيرات غير قانونية، علاوة عن إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، والأطقم العسكرية، وسيارة المواطن أكيد ناجي والمواطن نديم مليط.

وأفاد محامو الدفاع أنهم تقلوا شكوى من المعتقلين بأنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب المعنوي والجسدي، حيث نُقل عن المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب المبرح، وظلوا واقفين تحت الشمس الحارقة، ومنعوا من قضاء حاجاتهم، وتم تجويعهم وتعطيشهم وحشرهم في غرف صغيرة لاتتسع لأكثر من خمسة أفراد، حيث حشر أكثر من 47 معتقلا في زنزانة واحدة، وتم التحقيق معهم حتى منتصف الليل، علما بأن هناك من كان مصابا بتقرحات جلدية. وأفاد أحد المعتقلين أن تلك التقرحات كانت بسبب القنابل الدخانية، حيث أفاد بأنه عسكري، ولديه خبره في المجال العسكري لأكثر من 30 عاما، لكنه لم يصادف في حياته العسكرية مثل تلك القنابل، ويعتقد أنها قنابل جرثومية، وقد لاحظت مجموعة من فرق المحامين المتطوعين أن جميع المعتقلين مصابون بطفح جلدي، يعرف بالدارجة بـ(الكتيعة)، وعلميا بالحصبة الألمانية، وأن أحد المعتقلين نظرا لسوء حالته الصحية تم نقله إلى المركز الصحي في كرش.

من جانبهم أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم عندما واجهتهم المحكمة بها.. في أثناء ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، ومن ذلك ما تحدث به المتهم شكيب علي سالم عن المعاناة التي تعرض لها بدءا من إلقاء القبض عليه وقت الظهيرة من شقته وضربه واحتجازه بحوش إدارة الأمن لمدة ساعتين تحت الشمس من قبل إدارة أمن المديرية حتى نقله بعد ذلك إلى غرفة ضيقة مع 47 شخصا، إضافة إلى نومهم فوق بعضهم، وحرمانهم من الأكل وقضاء الحاجة، واستدعائه واستجوابه في منتصف الليل، وتبصيمه على أوراق لم يعرف مضمونها على حد قوله، من جانبه روى المتهم هشام محمد صالح قصة الاعتداء عليه، وسلب مبلغ مالي منه، وضربه أمام مدير أمن المديرية، كون شكله غير مرضٍ، حسب تعبيره.

إلى ذلك وجه الوكيل الأدلة والإثباتات التي تثبت الإدانة في التهم المذكورة سلفا.

من جانب آخر تدخل المحامي سعيد العيسائي- بعد إذن المحكمة - معتبرا أن محضر الضبط الذي تقدمت به اللجنة الأمنية باطل، كونه يدافع عنها، بأخذ أقوال وتوقيعات المتهمين تحت ضغط الجوع والتهديد بالقوة، مشيرا إلى أن النيابة هي المختصة بالتحقيق مع المتهمين، كما انتقد بقاء المتهمين في السجن لمدة تزيد عن الشهر. من جانبه استعرض المحامي محمد عبدالكريم أهم المواد المكفولة بقانون الإجراءات الجزائية التي تدين ما قام به مأمور الضبط، مضيفا أن التهم الموجه إلى موكليهم هي من الجرائم الجسيمة، ولاينبغي التحقيق فيها إلا بوجود محامٍ.

من جانبها سألت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل النيابة العامة حول بند التهمة التي وردت في قرار الاتهام بمطالبة أبناء كرش بمديرية مستقلة، إن كانت جرما يعاقب عليه القانون.

وكان المتهمون قد نفوا أي ضرب أو مضايقات من قبل النيابة العامة.. في سؤال موجه لهم من رئيس المحكمة، باستثناء إدارة الأمن ومباحث التحقيق. وبدورها عقبت النيابة العامة على لسان وكيلها على ما جاءت به هيئة الدفاع عن المتهمين بالقول: «إن المطالبة بكرش كمديرية مستقلة هو جزء من تهمة، كمن يقول (ولاتقربوا الصلاة)، ولم يكمل، على اعتبار أن الأمر المهم عليه هو ما جاء في بقية البنود»، موضحا أن «المواد القانونية التي ذكرها المحامي محمد عبدالكريم لامحل للاستدلال بها في قضية مثل هذه، كون حماية المواطن مكفولة دستوريا وقانونيا..». بعد ذلك واجهت المحكمة المتهمين بأقوالهم المدونة بمحاضر تحقيقات النيابة، فاعترضت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل على مواجهة المتهمين وهم في حالة يرثى لها، لينضم إليها جميع المحامين.

وعند مساءلة المحكمة المتهمين بحقيقة الوجبات التي تصرف لهم، وإذا كانوا قد تناولوا وجبة الفطور، اتضح أن السجناء لم يتناولوا وجبة الفطور، بتأكيد حارسهم، الذي عزا ذلك إلى مرض الطباخ، كما أنهم يعانون سوء التغذية وهطول الأمطار عليهم، وبدا عليهم المرض، الأمر الذي دعى رئيس المحكمة لتأجيل الجلسة إلى السبت القادم، وإعطاء توجيهات لوكيل النيابة باستدعاء مدير أمن المديرية، ومساءلته عن التقصير مع السجناء.

ونظرا لحال المتهمين تبرع فاعل خير بمبلغ 5000 ريال مقابل وجبة غذاء لهم.