أكد الباحثان الألمانيان (يول شولتز) و(ينس كامبيك) أن الدستور اليمني من أفضل الدساتير لأنه مستمد من الدين الإسلامي، لكنه لا يحترم، وأن الديمقراطية في أي مكان مليئة بالأخطاء، لكنها تظل مناسبة حاليا جاء ذلك في محاضرة ألقاها صباح أمس الثلاثاء في الندوة التي أقيمت في منتدى السعيد بتعز تحت عنوان (الديمقراطية واقتصاديات السوق والمشاركة الشعبية) تطرقا في مستهلها إلى مفهوم الريع العقاري وهو أن تقوم الدولة بأخذ إيراداتها من قطاعات مختلفة ليس نطاقها، مثل أخذ أموال من دول خارجية أو مصادر سيادية مثل النفط، وكذلك تحويلات مواطنيها المغتربين، وما يحدث أن الدولة تأخذ الأموال ولا تقوم بتوزيعها على المواطنين، ضاربين مثلا بذلك بما يحدث في المغرب.

وأشارا إلى أنه حتى نهاية التسعينات كان هذا سائدا في أغلب دول العالم، وما حصل أن معظم المواطنين أصبحوا فقراء، بينما تقوم الدولة بصرف الأموال على أصحاب الجاه والشخصيات الرفيعة، الأمر الذي تسبب في ميلاد البنك الدولي وصندوق النقد، الذي تبنت العديد من الحكومات تعليماته، ولكن لم تتبن احتياجات الناس، مدللين على ذلك بما حصل في المغرب العربي عندما أخذت أموالا من السعودية، إضافة إلى أن المغرب أخذت في عام 2003 من أمريكا مبلغ 60 مليونا بعد انضمامها إلى مكافحة الإرهاب لكنها غفلت أن الأموال المقدمة لها هي من أجل أمريكا وليس الشعب.

ونوه الباحثان إلى أن الدول التي تعتمد بشكل أساس على المنح تصبح رهينة في اتخاذ قراراتها وتفقد استقلاليتها، باعتبار أن الأموال التي تأتي من مصادر خارجية تجعل الدولة لا تركز على مطالب مواطنيها بل مطالب الدول المانحة، وأن المواطن عندما لا يدفع الضرائب فإنه لا يكون مشاركا في اتخاذ القرار.

واعتبرا أن مفهوم الديمقراطية يدخل في تفاصيل دقيقة ، و أنها لا تتحقق إلا وفق نقاط رئيسة أبرزها استقلال القضاء، أي يكون مستقلا بالقانون، ولايأتي ذلك إلا بالتعليم، وأن تكون هناك جامعة مستقلة يمكنها التحكم بمخرجات رجال القانون، وكذلك توفر حرية التعبير والتعليم والخطاب العقلاني.. فتلك عوامل مهمة لوجود مشاركة شعبية وكذلك الانتخابات، وأن تكون المحاكم مجهزة تجهيزا كاملا وأن يتسم المحامون بالحيادية، إضافة إلى أن منح القضاء مزايا كبيرة وأن لا يقع تحت تأثير اقتصادي، وعلى الدول الديمقراطية أن تهتم بالجانب القضائي إذا ما أرادت جلب الاستثمار. وأوضحا أن إجراءات التقاضي في اليمن طويلة، ويصل في أحايين كثيرة إلى أن المتقاضيين يردون إعادة إجراءات التقاضي من جديد، مرجعين مرد ذلك إلى تفشي ظاهرة ما يسمى بالوسطاء أو السماسرة الذين يوهمون الناس بعلاقتهم.

واستعرض الباحثان الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اقتصاديات السوق من خلال عرض لنماذج الديمقراطية في جمهورية مصر الذين قالوا إن الانتخابات التي تجرى فيها ليست انتخابات، بل هي إعادة انتخاب الرئيس وأن الشارع المصري مقتنع برئيسه كونه غني وإنهم لا يحتاجون إلى رئيس آخر أو غني آخر، مشيرين إلى أن مفهوم الديمقراطية هو علاقة بين أفراد وحكومة يرتكز أساسا على ثلاث عناصر هي السلطة التشريعية - السلطة القضائية - السلطة التنفيذية شريطة أن يكون هناك استقلال بين هذه السلطات كي تتوفر ديمقراطية حقيقية، مختتمين محاضرتهم بالإشارة إلى أن معايير العدالة ترتكز على أن ينال الفرد حقه في التحدث ونيل حقوقه كاملة وأن يحصل على بيئة تمكنه من المشاركة الفاعلة لصورة ديمقراطية وتوفر الفرص المتكافئة بين أفراد المجتمع وأن يكون الفرد حرا في اختيار ممثليه.