> عدن «الأيام» خاص
وجه ورثة الحاج عوض حسن حيمد، عنهم محمود عوض حسن وورثة سعيد عوض، عنهم طلال عبدالله عبدالله، الشيخ محمد محمود محمد فضل العقربي، محمد علي ناصر عبيدان.
رسالة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، الأخ د.علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، الأخ عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، الأخوة رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الفساد، الأخوة أعضاء مجلس النواب عامة وكتلة عدن خاصة، بشأن قضيتهم مع لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية والهيئة العامة للأراضي والسجل والتخطيط العمراني بعدن والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة.. جاء فيها: «لنا أرض زراعية واقعة في منطقة بئر أحمد عدن بحجج عرفية ومسجلة في سجلات مشيخة العقربي التي بموجبها تم صرف وثائق ملكية جديدة من قبل لجنة المعالجة إلا أنه بعد استلامها تبين لنا أن إسقاط الموقع للأرض يختلف من الحدود الموجودة في كل من الوثائق العرفية والجديدة، وقد طرقنا كل الأبواب لإصلاح الوضع ولكن دون جدوى، حيث إن هذه الأرض وماجاورها من أراضي المواطنين والدولة مستولى عليها بقوة المال من قبل متنفذ يدعى واصل سرحان الذفيف دون أي رادع من أية جهة وإن هذا التصرف لو كان من قبلنا لقامت الدنيا وماقعدت».
وأفادوا «أن المساحة المستولى عليها تقدر بأربعمائة فدان بحجة أنها مشتراة من أشخاص لايملكون وجهة حق في بيعها مازالوا طلقاء إلى يومنا هذا، وبعد وقوفنا ومقارعة هذا الباطل لجأ المدعو إلى العديد من الحيل لحيازة هذه الأرض طرق كل الأبواب لكن دون جدوى، فقد كانت كل محاولاته تبوء بالفشل، إلا أنه في الأخير علمنا أن نظام النافذة الواحدة المستحدث للاستثمار قام بمنح المدعو واصل الذفيف ترخيص بناء وحدات سكنية على أراضينا وهذا ما لا نقبله ونعتبره تأميما عنصريا بشكل جديد، كون التأميم المتعارف عليه أخذ ملك شخص أو شخصين وصرفه للعديد من الأفراد للاستفادة منه، أما في هذه الحالة فقد تم مصادرة مساحة شاسعة تعود ملكيتها لعشرات الأسر ومئات الأشخاص لصالح شخص متنفذ واحد، كل ذلك لأنه يملك المال الذي يستطيع أن يبعثره هنا وهناك». وناشدوا فخامة الرئيس التدخل العاجل «لبسط هيبة الدولة ومحاسبة هؤلاء العابثين الذين سخروا الوظيفة العامة للتلاعب والنهب وجعلها مصدرا للإثراء غير المشروع وسلب حقوق الناس والعمل على زيادة حدة الاحتقان والفرقة بين أبناء الشعب».
ودعوا «لجنة مكافحة الفساد للاضطلاع بدورها والنزول والتحقيق في الموضوع آنف الذكر وإيقاف العابثين ومحاسبتهم»، كما دعوا كتلة عدن البرلمانية وكل الشرفاء في الوطن «إلى التضامن معنا والنزول والتحقيق في ماحدث، مع العلم أننا قد نبهنا كافة الجهات بما فيها المنطقة الحرة عبر لقاء مع الأخ عبدالجليل الشعيبي من مغبة التصرف بأراضينا، ونعلن هنا أننا لن نسكت على مصادرة حقوقنا».
رسالة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، الأخ د.علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، الأخ عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، الأخوة رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الفساد، الأخوة أعضاء مجلس النواب عامة وكتلة عدن خاصة، بشأن قضيتهم مع لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية والهيئة العامة للأراضي والسجل والتخطيط العمراني بعدن والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة.. جاء فيها: «لنا أرض زراعية واقعة في منطقة بئر أحمد عدن بحجج عرفية ومسجلة في سجلات مشيخة العقربي التي بموجبها تم صرف وثائق ملكية جديدة من قبل لجنة المعالجة إلا أنه بعد استلامها تبين لنا أن إسقاط الموقع للأرض يختلف من الحدود الموجودة في كل من الوثائق العرفية والجديدة، وقد طرقنا كل الأبواب لإصلاح الوضع ولكن دون جدوى، حيث إن هذه الأرض وماجاورها من أراضي المواطنين والدولة مستولى عليها بقوة المال من قبل متنفذ يدعى واصل سرحان الذفيف دون أي رادع من أية جهة وإن هذا التصرف لو كان من قبلنا لقامت الدنيا وماقعدت».
وأفادوا «أن المساحة المستولى عليها تقدر بأربعمائة فدان بحجة أنها مشتراة من أشخاص لايملكون وجهة حق في بيعها مازالوا طلقاء إلى يومنا هذا، وبعد وقوفنا ومقارعة هذا الباطل لجأ المدعو إلى العديد من الحيل لحيازة هذه الأرض طرق كل الأبواب لكن دون جدوى، فقد كانت كل محاولاته تبوء بالفشل، إلا أنه في الأخير علمنا أن نظام النافذة الواحدة المستحدث للاستثمار قام بمنح المدعو واصل الذفيف ترخيص بناء وحدات سكنية على أراضينا وهذا ما لا نقبله ونعتبره تأميما عنصريا بشكل جديد، كون التأميم المتعارف عليه أخذ ملك شخص أو شخصين وصرفه للعديد من الأفراد للاستفادة منه، أما في هذه الحالة فقد تم مصادرة مساحة شاسعة تعود ملكيتها لعشرات الأسر ومئات الأشخاص لصالح شخص متنفذ واحد، كل ذلك لأنه يملك المال الذي يستطيع أن يبعثره هنا وهناك». وناشدوا فخامة الرئيس التدخل العاجل «لبسط هيبة الدولة ومحاسبة هؤلاء العابثين الذين سخروا الوظيفة العامة للتلاعب والنهب وجعلها مصدرا للإثراء غير المشروع وسلب حقوق الناس والعمل على زيادة حدة الاحتقان والفرقة بين أبناء الشعب».
ودعوا «لجنة مكافحة الفساد للاضطلاع بدورها والنزول والتحقيق في الموضوع آنف الذكر وإيقاف العابثين ومحاسبتهم»، كما دعوا كتلة عدن البرلمانية وكل الشرفاء في الوطن «إلى التضامن معنا والنزول والتحقيق في ماحدث، مع العلم أننا قد نبهنا كافة الجهات بما فيها المنطقة الحرة عبر لقاء مع الأخ عبدالجليل الشعيبي من مغبة التصرف بأراضينا، ونعلن هنا أننا لن نسكت على مصادرة حقوقنا».
