> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
وفي بداية الاجتماع ألقى السيد جمال المترب عضو الغرفة التجارية بالامانة كلمة أوضح فيها اتجاه القطاع لهذه الرؤية موضحا أن القانون سيؤدي الى ايجاد نخبة ستتركز بيدها الثروة.
وقال:«يؤلمنا جدا ان تضطر الحكومة الى تخفيض الميزانية في العام القادم وسيكون اسواء عام والكل سيتأثر، ولذلك لابد ان نفكر بعقلانية وان نبتعد عن خطابات التشنج واتهام التجار بالتهرب من الضريبة التي فرضها صندوق النقد الذي دمر الاقتصاد العالمي».مضيفا «لسنا بمستوى معرفة الحكومة ولكن لنا راي كقطاع خاص ولنا الحق في طرحه وغرفة الامانة لديها مبادرة وعلى القطاع الخاص تحسين وتحفيز الاقتصاد كما ندعو الحكومة الى تكرار تجربة العام 2006-2005م والتي حصلت مبلغ 270 مليار ريال ضريبة في الوقت الذي تراجعت نسبة هذه الايرادات بسبب القانون الحالي الى 180 مليار، و آن الاوان اليوم ان تقوم الحكومة بمعالجة المشاكل الموجودة، فالوضع صعب والمستثمرون لايملكون اي سيولة نقدية ومبادرتنا هي أن نبدأ صفحة جديدة مع الحكومة وصناع القرار.. لدينا ركود وبطالة ومعدل الاستثمارات متدن بحسب ما اوضحته دراسة للبنك الدولي، دعونا نكف عن وضع قوانين للمراجعة والمعاملة ونطبق ما يمكن له ان يرفد خزينة الدولة بـ 270 مليار ألا وهو تحصيل الضريبة في المنافذ».
واوضح مجلي ان المادة 58 قانون ضريبة المبيعات تعطي صلاحيات مطلقة لموظف الضرائب بالدخول لاي مكان تابع للمكلف والتفتيش فيه. وبعد الاستماع لآراء الحضور التي نبهت الى وضع الصناعيين في البلد و خطورة تراكم الضريبة عليهم. و اكد الجميع على ضرورة ان تعاود الحكومة العمل نصوص الاتفاق القديم القاضي بتحصيل الـ 8 % في المنافذ . الاستاذ خالد طه مصطفى رئيس الغرفة بالامانة اكد أن الدولة تطبق القانون 5 % للدولة و3 % للجيوب، اما تطبيقها في المنافذ فا الـ 8 % هي للدولة وللخزينة العامة.
