صدر أمس القانون رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ويهدف القانون إلى تحقيق الآتي:

- ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية.

- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة.

- التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفؤة على أسس اقتصادية وتجارية.

- تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة.

- ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية.

- تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة.

- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء. وقد احتوى القانون على 61 مادة موزعة على 15 فصلاً.