لا جديد في واقع مشاريعنا الرياضية بهذه المحافظة، إن لم يكن الحال من سيء إلى أسوأ، لتُرمى تلك الأحلام عرض الحائط، ومعها للأسف تتحول تلك الآمال التي رسمناها على مدار سنوات وسنوات إلى ما هو أشبه بالسراب.
ثمة تساؤلات تحاصرنا نحن معشر الشباب والرياضيين في هذه المحافظة عن أسباب التي على ما يبدو تتكرر من حين لآخر لوضعنا في مربع واحد دون النية الحقيقة للخروج منه .. ألا وهو مربع الفشل والفساد اللا نهاية له.
مأساتنا لو جاز التعبير عنه تتحدث هذه المرة عن مشروع المسبح الأولمبي والنادي الصحي، وما تحكيه لنا المستندات عن مشاهد فساد بعشرات الملايين رافق المرحلة الأولى من بناء المشروع الرياضي المسمى بـ(المسبح الأولمبي) و(النادي الصحي) في مدينة حجة بعد توقف العمل فيه نهائيًا من قبل مقاول المشروع رغم فترات قليلة من الاستئناف منذ منتصف العام 2010م.
ما هو ملحوظ لكافة الأعمال الخاصة به خلال الأعوام الماضيين رغم اعتماد المبلغ المخصص لإنشائه قبل تدشين مراحل العمل فيه، وبالتالي استلام (المقاول) لأكثر من مستخلص مالي وعدم التزامه بمواعيد إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، أضف إلى ذلك صدور العديد من التحذيرات الرقابية فيما يخص جوانب متعددة من هذا المشروع، ولكن لا جديد للأسف كأن ذلك لا قيمة له بمكان.
ما تؤكده الوثائق التي حصلت عليها صحيفة «الأيام الرياضي» أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة (الوادعي للمقاولات)، قد تمت تجزئته من قبل لجنة المناقصات بالمحافظة بصورة مخالفة للقانونين واللوائح بغية التهرب من عرض المشروع وتنفيذه على اللجنة العليا للمناقصات كنقطة أولى للمخالفة، وضع تحت هذه النقطة (100) خط، بالإضافة إلى اشتمال لوحة تصميم الموقع لعناصر عدة لم ترد في جدول الكميات التعاقد مما يوجه أصابع الاتهام لشخصيات قيادية بالمحافظة كانت وراء عملية الفساد هذه التي شهدها المشروع، وبما تأكد على صحته عديد التقارير الخاصة التي طالبت كجهات رقابية بإحالة المتسببين في ذلك إلى النيابة العامة للأموال ومحاسبة المسئولين لمحاسبتهم عن تلك الأخطاء التي ارتكبوها أثناء مرحلة إعداد دراسات المشروع، ومن ثم إعلان مناقصته مكلفة الميزانية العامة للدولة، مئات الملايين من الريالات.
لا يصدق عاقل أن هذا المشروع الذي جاء تلبية لحاجات الشباب والرياضيين في هذه المحافظة قد تحول بفعل مسئولي الفساد من نعمة إلى نقمة بعد أن فاحت منه روائح الفساد، بالإضافة إلى حقيقة كانت أكثر مرارة، وتعد دليلاً دامغًا على اللا مهنية والعشوائية والفوضى التي عاشتها وتعيشها العديد من مشاريعنا في هذه المحافظة بما فيها الرياضية مفادها: «إنه حتى في حال تم إنجاز العمل في المشروع، فإنه لن يدخل إلى الخدمة إلا بعد إنجاز مناقصة جديدة يتم خلالها بناء شبكة صرف صحي للمسبح الأولمبي، نظرًا لعدم تضمن المناقصة الأولى لتلك الأعمال على شبكة صرف صحي، وهنا نلاحظ إلى أي مدى وصل بنا الفساد الذي لا يحتاج إلى وصف فالكتاب يُعرف من عنوانه».
ثمة تساؤلات تثار في شارعنا الرياضي منذ بداية تدشين العمل في المشروع حول سوء اختيار موقع المشروع، وتأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال التعاقدية في مواعيدها المحددة، وعدم مراعاة المناخ والظروف الطبيعية المحيطة بالمشروع، كون التصميم بدون سقف للمسبح، ونحن نعرف طبيعة الجو في حجة الضبابي في أشهر طويلة من العام !، إضافة إلى عدم تضمن مراحل المشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول المسبح إلى بركة تعج بالفيروسات وأنوع الأمراض، وهذه بحد ذاتها حكاية تحتاج إلى وقفة لمعرفة واقعنا وإلى أي درجة وصل لدينا العمل اللا مهني في عديد المشاريع الرياضية والشبابية على اختلافها بدءً وانتهاءً بتوقف المشروع لما يقارب العام، رغم صرف مبالغ مالية من حساب صندوق النشء والشباب بالمحافظة تصل لمبلغ (30) مليون ريال على الأقل.
حالة الاستياء من الجميع وتحذيرات من عدة مهندسين عززتها التقارير الرقابية التي أشارت إلى وجود مخالفات فنية ومالية وإدارية لا تعد ولا تحصى تضمنتها مراحل التعاقد، وما أنجز حتى الآن من مراحل بناء المشروع، الأمر الذي يجعلنا نضع علامات استفهام حول ما يحدث !!، وأين يكمن دور وزارة الشباب والرياضة وقيادة المحافظة منه ؟!.
تقرير صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة المالية بشأن المشروع نبه إلى تجاوزت عدة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في إجراءات التعاقد، كما أوصت بإيقاف صرف أي مستخلصات للمقاول المنفذ وعلى ذات الصعيد كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبة بالمحافظة، عن العديد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية التي صاحبت مرحلة التعاقد وما أنجز من البناء، ومن تلك المخالفات قصور وإخفاق المختصين بالوحدة الهندسية بالمحافظة في إعداد الدراسات الأولية للمشروع، وذلك من خلال عدم إعداد دراسة الجدوى، وسوء اختيار موقع المشروع الذي سيكلف موازنة المحافظة الكثير من المبالغ المالية لبناء الجدران الساندة فيما بعد كالذي حصل للصالة الرياضة، وكذا قيام المختصين بإعداد جداول كميات الأعمال والمواصفات بصورة تخالف الأصول الفنية المتعارف عليها، بالإضافة إلى افتعال بنود بغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام لتوجه أصابع الاتهام للوحدة الهندسية بإعداد تكلفة غير سليمة للمشروع من حيث عدم تقيدها بالمعايير والعوامل المنصوص عليها في المادة رقم (96) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، إضافة إلى وجود عدة أخطاء حسابية في بنودها، مما جعل إجمالي تكلفتها خلافًا للتكلفة التي تم الاستناد عليها عند التحليل، حيث جعلت قيمة العطاء (182406532) ريال بدلاً من (256919808) ريال محملة الوحدة الهندسية المسئولية الكاملة عن تلك الأخطاء.
كما أن التقرير الذي بعثه فرع الجهاز إلى محافظ حجة اللواء / علي بن علي القيسي - وحصلت صحيفة «الأيام الرياضي» على نسخة منه - ذكرت قيام محافظ حجة السابق بإصدار توجيهات عاجلة لمالية المحافظة بشأن استكمال إجراءات صرف ما نسبته 20 % من قيمة العقد كدفعة مقدمة، في حين أن كافة وثائق المناقصة بما فيها عقد المقاول لم تنص على صرف دفعة مقدمة، كما أن مالية المحافظة قد سبق مخاطبتها للمحافظ السابق بالاعتذار عن استكمال إجراءات صرف المبلغ نظرًا للأسباب ذاتها التي وردت في تقرير الجهاز.
من جهة أخرى أورد التقرير عن قيام الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أمين القدمي بإصدار توجيهات شديدة اللهجة بشأن صرف قيمة المستخلص الثاني للمؤسسة الوادعي رغم التحذيرات العديدة التي أكدت على عدم سلامة الإجراءات التعاقدية التي أشار إليها المختصون في مكتب المالية وعززها تقرير اللجنة المكلفة من وزارة المالية.
وعلى صعيد آخر أشارت مصادر مطلعة إلى أن مناقصة المشروع قد تضمنت فوارق هائلة بين التكلفة التقديرية لبنود المناقصة وعطاء المقاول، بفارق زيادة تجاوز 100 %، وأن جميع تلك الفوارق كانت كزيادة خيالية في أسعار الأعمال التعاقدية عن أسعارها الحقيقية التي تضمن بعضها عطاء المقاول، هذا ولم نجد أثناء تحرينا عن المشروع أي موقف لوزارة الشباب الرياضة التي أسندت مشروع ملعب حجة لمقاول مشروع المسبح والنادي الصحي نفسه، وكلنا يعرف آلية العمل في مشروع الملعب الذي تحول هو الآخر إلى لعنة قبل أن يتحول إلى ساحة المعتصمين.
والجدير ذكره أن مدة العقد للمشروع الذي بلغت تكلفته (221،832,212) قد حددت بـ(18) شهرًا ابتداءً من أغسطس 2010م، ورغم مضي قرابة الـ(53) شهرًا على مرحلة تدشين العمل في المشروع واستلام المقاول لأكثر من مستخلص إلا أن المشروع لم ينجز !، ولا يزال الفساد والتعثر سيدا الموقف دون أن نجد من يحرك ساكنًا، علمًا أن المشروع حتى الآن ما زال متوقفًا منذ ما يقارب العام.