> صنعاء «الأيام» سمير النجار
شدد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان خلال ترؤسه أمس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على مواصلة الجهود للحفاظ على شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتحسينها ورفع مستوى كفاءتها، وتحديد برنامج عملي يضمن الاستثمار الأمثل للمال العام في مشاريع الطرق.
وأثنى الوزير على الجهود التي يقوم به الصندوق لإنجاز مشاريع الطرق، مؤكدا أن الوزارة تبذل مساعي جادة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعثرة ولتأمين متطلبات تطوير شبكة الطرق في البلاد بما يلبي أسس ومستلزمات النمو الاقتصادي.
وطالب الوزير بضرورة القيام بأعمال الصيانة في أوقاتها المحددة بما يضمن عدم تآكلها وتعرضها للانيهار، منوها في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع المقاولين في القطاع الخاص ورفع قدراتهم وكفاءاتهم في مجال تنفيذ المشاريع بجودة عالية.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي عدد من القضايا المتعلقة بعمل الصندوق والمعوقات التي تواجه إنجاز بعض المشاريع.
وقال السماوي إن التوسع الكبير الذي شهدته شبكة الطرق بمختلف مستوياتها الدولية والرئيسية والثانوية خلق أعباء كثيرة وتحديات جسيمة أمام الصندوق من حيث إدخال برامج متطورة لأعمال الصيانة تكون مقنعة للدول المانحة والمنظمات الدولية.
وأشاد بمستوى التعاون بين الصندوق والبنك الدولي الذي مول صيانة الطرق خلال الفترة الماضية بمبلغ 10 ملايين دولار فضلاً عن تمويل 2500 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 50 مليون دولار كمنحة لتغطي عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفترة 2014-2015م.
وكان وزير الأشغال العامة والطرق التقى رئيس وأعضاء اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية، واستمع إلى شرح حول عمل الاتحاد والمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية، والدعوة إلى توفير مزيد من فرص العمل للخريجين من المهندسين.
وخلال اللقاء شدد الوزير أمان على أهمية تفعيل قانون البناء وإعطاء دور للمكاتب الاستشارية في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً إلى البدء بعمل قانون مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية خلال العام 2015م والذي سيعزز من عمل تلك المكاتب في أعمال البناء والتشييد.
وأثنى الوزير على الجهود التي يقوم به الصندوق لإنجاز مشاريع الطرق، مؤكدا أن الوزارة تبذل مساعي جادة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعثرة ولتأمين متطلبات تطوير شبكة الطرق في البلاد بما يلبي أسس ومستلزمات النمو الاقتصادي.
وطالب الوزير بضرورة القيام بأعمال الصيانة في أوقاتها المحددة بما يضمن عدم تآكلها وتعرضها للانيهار، منوها في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع المقاولين في القطاع الخاص ورفع قدراتهم وكفاءاتهم في مجال تنفيذ المشاريع بجودة عالية.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي عدد من القضايا المتعلقة بعمل الصندوق والمعوقات التي تواجه إنجاز بعض المشاريع.
وقال السماوي إن التوسع الكبير الذي شهدته شبكة الطرق بمختلف مستوياتها الدولية والرئيسية والثانوية خلق أعباء كثيرة وتحديات جسيمة أمام الصندوق من حيث إدخال برامج متطورة لأعمال الصيانة تكون مقنعة للدول المانحة والمنظمات الدولية.
وأشاد بمستوى التعاون بين الصندوق والبنك الدولي الذي مول صيانة الطرق خلال الفترة الماضية بمبلغ 10 ملايين دولار فضلاً عن تمويل 2500 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 50 مليون دولار كمنحة لتغطي عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفترة 2014-2015م.
وكان وزير الأشغال العامة والطرق التقى رئيس وأعضاء اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية، واستمع إلى شرح حول عمل الاتحاد والمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية، والدعوة إلى توفير مزيد من فرص العمل للخريجين من المهندسين.
وخلال اللقاء شدد الوزير أمان على أهمية تفعيل قانون البناء وإعطاء دور للمكاتب الاستشارية في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً إلى البدء بعمل قانون مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية خلال العام 2015م والذي سيعزز من عمل تلك المكاتب في أعمال البناء والتشييد.
