> صنعاء «الأيام»
أعلن خالد محفوظ بحاح، رئيس مجلس الوزراء أن «الحكومة ستعطي الأولوية خلال الشهر الحالي لتنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية، وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في عدن وبشكل متدرج».
وفي تصريح نسب لرئيس الوزراء، ذكرت وكالة (سبأ) الحكومية أنه أدلى به عقب عودته أمس إلى صنعاء، أوضح بحاح ان عدن ستكون المركز المالي والاداري لمحافظات لحج وابين والضالع فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية والادارية ووفقا للاجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الاولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري 2015م.
وحول مخرجات زيارة الحكومة الى عدن قال بحاح:”من بين تلك المخرجات المهمة للزيارة القرار الخاص باعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ، وكذا قرار فتح معاهد عليا للقضاء بالمحافظات وبخاصة التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لفتح هذه المعاهد ، الى جانب العمل على اعادة نشاط المنشاءات السياحية بما فيها فندق القصر ذو الخمسة نجوم”.
وأكد رئيس الوزراء جدية الحكومة للبدء بالخطوات التي من شأنها اعادة عدن الى مكانها الطبيعي في خارطة الاقتصاد الوطني والدولي ، وذلك من خلال الارتقاء ببناها التحتية والتسريع بتنفيذ سلسلة من المشروعات للنهوض بوضع موانئ عدن، والمطار والارتقاء بدورهما الحيوي في الملاحة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متطورة لشركات النقل البحري والجوي.
وأشار الى الاثار الاقتصادية والمردودات الكبيرة للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والتجارية لعدن على استقرار وتطور المحافظة بوجه خاص واليمن عموما ، مبينا في الوقت نفسه اهمية انشاء مؤسسة عدن للتنمية البشرية من قبل القطاع الخاص وذلك تفاعلا مع رؤية الحكومة المطروحة في مؤتمر الشركات العائلية الذي عقد مطلع الاسبوع الماضي بعدن.
وقال رئيس الوزراء: “هذه الخطوة من شأنها تأكيد الدور الحيوي للقطاع الخاص تجاه التنمية البشرية ، والمساهمة بشكل مؤثر في تطوير مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لطلاب محافظة عدن والمحافظات المجاورة وزيادة فرص تأهيلهم العالي من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي ودعم المدارس النموذجية وقطاع التعليم بشكل عام”.
وأوضح رئيس الحكومة بأن جميع هذه القرارات لها أهمية في التمهيد للخطوات القادمة في اطار الدولة الاتحادية المقبلة ولتلافي الارباك الذي قد يحصل في حال نقل الصلاحيات دفعة واحدة ، مؤكدا حرص الحكومة في اولوياتها على معالجة الاختلالات القائمة في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي بأماكن محددة والذي ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش.
وأكد بحاح ان الحكومة ستعمل وبالتكامل مع السلطات المحلية لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع على بدء التنفيذ الفوري لمخرجات وقرارات اجتماعي مجلس الوزراء ونتائج الزيارات الميدانية واللقاءات بتلك المحافظات ، والتي وضعت حلول لمشاكل عالقة ومتراكمة ، مبينا بانه سيتابع وبشكل يومي مستوى التنفيذ وسيتخذ اجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في تنفيذ المسئوليات المسندة اليه بموجب هذه القرارات سواء على المستوى المركزي او المحلي.
وفي تصريح نسب لرئيس الوزراء، ذكرت وكالة (سبأ) الحكومية أنه أدلى به عقب عودته أمس إلى صنعاء، أوضح بحاح ان عدن ستكون المركز المالي والاداري لمحافظات لحج وابين والضالع فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية والادارية ووفقا للاجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الاولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري 2015م.
وحول مخرجات زيارة الحكومة الى عدن قال بحاح:”من بين تلك المخرجات المهمة للزيارة القرار الخاص باعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ، وكذا قرار فتح معاهد عليا للقضاء بالمحافظات وبخاصة التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لفتح هذه المعاهد ، الى جانب العمل على اعادة نشاط المنشاءات السياحية بما فيها فندق القصر ذو الخمسة نجوم”.
وأكد رئيس الوزراء جدية الحكومة للبدء بالخطوات التي من شأنها اعادة عدن الى مكانها الطبيعي في خارطة الاقتصاد الوطني والدولي ، وذلك من خلال الارتقاء ببناها التحتية والتسريع بتنفيذ سلسلة من المشروعات للنهوض بوضع موانئ عدن، والمطار والارتقاء بدورهما الحيوي في الملاحة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متطورة لشركات النقل البحري والجوي.
وأشار الى الاثار الاقتصادية والمردودات الكبيرة للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والتجارية لعدن على استقرار وتطور المحافظة بوجه خاص واليمن عموما ، مبينا في الوقت نفسه اهمية انشاء مؤسسة عدن للتنمية البشرية من قبل القطاع الخاص وذلك تفاعلا مع رؤية الحكومة المطروحة في مؤتمر الشركات العائلية الذي عقد مطلع الاسبوع الماضي بعدن.
وقال رئيس الوزراء: “هذه الخطوة من شأنها تأكيد الدور الحيوي للقطاع الخاص تجاه التنمية البشرية ، والمساهمة بشكل مؤثر في تطوير مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لطلاب محافظة عدن والمحافظات المجاورة وزيادة فرص تأهيلهم العالي من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي ودعم المدارس النموذجية وقطاع التعليم بشكل عام”.
وأوضح رئيس الحكومة بأن جميع هذه القرارات لها أهمية في التمهيد للخطوات القادمة في اطار الدولة الاتحادية المقبلة ولتلافي الارباك الذي قد يحصل في حال نقل الصلاحيات دفعة واحدة ، مؤكدا حرص الحكومة في اولوياتها على معالجة الاختلالات القائمة في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي بأماكن محددة والذي ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش.
وأكد بحاح ان الحكومة ستعمل وبالتكامل مع السلطات المحلية لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع على بدء التنفيذ الفوري لمخرجات وقرارات اجتماعي مجلس الوزراء ونتائج الزيارات الميدانية واللقاءات بتلك المحافظات ، والتي وضعت حلول لمشاكل عالقة ومتراكمة ، مبينا بانه سيتابع وبشكل يومي مستوى التنفيذ وسيتخذ اجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في تنفيذ المسئوليات المسندة اليه بموجب هذه القرارات سواء على المستوى المركزي او المحلي.
