> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
الحوطة «الأيام» هشام عطيري
كشفت مذكرة صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج مرفوعة لمحافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي، حصلت «الأيام» على نسخة منها، امتناع عدد كبير من كبار المكلفين عن سداد الرسوم المستحقة للصندوق وسداد بعض الشركات منها مبالغ ضئيلة خلافا لما هو مستحق فعلا، نتيجة التلاعب في التحصيل وكذا بحجج مختلفة منها الادعاء بسداد تلك المستحقات في الموانئ ومنها ميناء عدن عند دخول بضائعها في مخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة برسوم الصندوق على الرغم من توزيع تلك الشركات منتجاتها في المحافظة.
وأوضح الجهاز في المذكرة قيام الصندوق خلال العام 2016م بمتابعة عدد من تلك الشركات لسداد الرسوم، إلا أنها لم تقم بالسداد لعدم اتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لتحصيل مستحقات الصندوق من قبل مجلس الإدارة.
وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفا أوليا بالشركات والمؤسسات التي تمت متابعتها ولم تتجاوب بسداد ما عليها من رسوم، ولم تتخذ أي إجراءات ضدها لإلزامها بسداد المستحقات القانونية للصندوق وهي حسب الكشف (17) شركة ومؤسسة.
وأشار إلى أن هذا الكشف عبارة عن عينة للشركات والمؤسسات التي لم تدفع رسوم الصندوق بموجب الوثائق المقدمة للجهاز التي لم تثبت من خلال الوثائق قيام الشركات المدعية بسداد رسوم الصندوق في الميناء عند دخول بضائعهم أو عن منتجاتهم المحلية المباعة بالمحافظة الأمر الذي يجعلها مسئولة قانونا عن سداد مستحقات الصندوق.
كشفت مذكرة صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج مرفوعة لمحافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي، حصلت «الأيام» على نسخة منها، امتناع عدد كبير من كبار المكلفين عن سداد الرسوم المستحقة للصندوق وسداد بعض الشركات منها مبالغ ضئيلة خلافا لما هو مستحق فعلا، نتيجة التلاعب في التحصيل وكذا بحجج مختلفة منها الادعاء بسداد تلك المستحقات في الموانئ ومنها ميناء عدن عند دخول بضائعها في مخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة برسوم الصندوق على الرغم من توزيع تلك الشركات منتجاتها في المحافظة.
وأوضح الجهاز في المذكرة قيام الصندوق خلال العام 2016م بمتابعة عدد من تلك الشركات لسداد الرسوم، إلا أنها لم تقم بالسداد لعدم اتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لتحصيل مستحقات الصندوق من قبل مجلس الإدارة.
وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفا أوليا بالشركات والمؤسسات التي تمت متابعتها ولم تتجاوب بسداد ما عليها من رسوم، ولم تتخذ أي إجراءات ضدها لإلزامها بسداد المستحقات القانونية للصندوق وهي حسب الكشف (17) شركة ومؤسسة.
وأشار إلى أن هذا الكشف عبارة عن عينة للشركات والمؤسسات التي لم تدفع رسوم الصندوق بموجب الوثائق المقدمة للجهاز التي لم تثبت من خلال الوثائق قيام الشركات المدعية بسداد رسوم الصندوق في الميناء عند دخول بضائعهم أو عن منتجاتهم المحلية المباعة بالمحافظة الأمر الذي يجعلها مسئولة قانونا عن سداد مستحقات الصندوق.
