وترفض المفوضية الأوروبية وباريس وواشنطن تحديد الخطوط الحمر التي يجب الا يتم تجاوزها في هذا البلد الذي ما زال يواجه تهديدا جهاديا ويؤثر تطوره على كل منطقة الساحل، إن لم يكن أبعد من ذلك.
وتتهم المعارضة السلطة باستغلال غياب الأمن الناجم عن أعمال عنف الجهاديين او المواجهات الاتنية لتضخيم النتيجة التي حققها الرئيس المنتهية ولايته. وينفي كيتا ذلك.
ونفت المحكمة الدستورية الاتهامات ب"حشو الصناديق" وغيرها من تهم بتزوير التوكيلات، بينما شككت المعارضة في موضوعيتها.
- تأنيب لبعثة الاتحاد الأوروبي -طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الدولية الرئيسية لمالي، بنشر نتائج "كل مكتب على حدة"، ودعت إلى مزيد من "الشفافية" في الدورة الأولى وضمان السماح لها بدخول كل مراكز الاقتراع.
وبين المساهمات المباشرة للمفوضية الأوروبية ومساهمات الدول الأعضاء، تدفع البلدان ال28 كل سنة للحكومة المالية نحو 400 مليون يورو من اجل مشاريع تبلغ قيمتها مجتمعة ملياري يورو.
واكد الخطيب المحنك الذي يدعم سيسيه علنا ان "الصمت يعني الشراكة!".
وقال مسؤول انه "نظرا لضيق الوقت" بين دورتي الانتخابات، فان الاتحاد الأوروبي "لا يريد أن يعبر عن موقفه" حاليا من الشروط والمؤشرات التي يريد تحديدها لباماكو لتسليمها مساعداته.
وحدها الولايات المتحدة حددت المجالات التي تريد ان تشملها مساعداتها (خصوصا الأمن والتعليم) لكنها رفضت تحديد الشروط لمنحها.
- "كارثة كبرى" -قال السفير الكندي لوي فيري ان أوتاوا تنفذ واحدا "من أوسع مشاريعها التنموية في العالم" بدفعها 85 مليون يورو كل سنة، يخصص عشرة بالمئة منها للدولة المالية، في قطاعي التعليم والصحة.
لكنه أضاف "بما أن بعض المناطق يصعب ضمان أمنها" بسبب أعمال العنف "فإننا نعرف أن الانتخابات لن تكون مثالية لكن يجب أن تكون مقبولة وديموقراطية". وذكر بأن كندا قطعت مساعدتها الثنائية في 2012 بعد الانقلاب العسكري.
وأقر هذا المصدر في الوقت نفسه بأن "مؤشرات الحكم الرشيد لم تتحقق"، وبأن بعض المبالغ علقت لأنه "ما زال على مالي أن تحقق تقدما".
وإلى جانب هذه القوة الأمنية والعسكرية، تنفق وكالة الأمم المتحدة للتنمية سنويا أربعين مليون دولار للمساعدة على "إعادة سلطة الدولة".
لكن هذه السنة وبطلب من باماكو لم تلعب المنظمة الاممية إلا دورا صغيرا في تنظيم الانتخابات الرئاسية، خلافا للعام 2013 بحسب مديرها في مالي ابو بكر كوليبالي.
وأوضح ان مساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية لا تتطلب "أي مقابل محدد" من مالي "لأن هذا ما تريده الدول الأعضاء".


​​