> > عدن «الأيام» خاص:
شهد اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة عدن، صباح أمس الخميس، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، نقاشات عاصفة لم تخلُ من الاتهامات والانتقادات الحادة، وذلك خلال بحث ثلاثة ملفات رئيسية تمثلت في تدهور خدمة الكهرباء، وإعادة تسمية أحد الشوارع الرئيسية، ومقترح تمكين المحافظة من إدارة مواردها المالية.
واستهل المحافظ شيخ الاجتماع بملف الكهرباء، غير أن طلب معظم الحاضرين الحديث حول هذا الملف سرعان ما حول الجلسة إلى نقاش مفتوح علت فيه الأصوات، وسط إجماع من عدد من أعضاء المكتب على أن السلطات المركزية، ممثلة بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تخلت عن مسؤولياتها، ووضعت السلطة المحلية في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وعبر 12 مسؤولاً في الاجتماع عن إحباطهم الشديد مما وصفوه بانعدام حس المسؤولية تجاه معاناة المواطنين، والتخلي عن الواجب من قبل بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين أن استمرار تدهور الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، يفاقم حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.
وأوضح مسؤولون أن الاتفاق السابق القاضي بنقل 30 قاطرة من النفط الخام لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية كان كفيلاً بالتخفيف من حدة الأزمة، غير أنهم اتهموا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
وبمجرد ذكر اسم الخنبشي، عادت الأصوات إلى الارتفاع مجدداً، حيث انتقد عدد من الحاضرين بحدة تصريحاته الأخيرة في أحد برامج البودكاست، والتي قال فيها إنه «لا يشرفه زيارة عدن»، واصفين تلك التصريحات بأنها غير لائقة بحق مدينة تحملت كثيراً من الأعباء في سبيل الجميع.
وفي سياق الرد على تلك التصريحات، تقدم أعضاء في المكتب التنفيذي بمقترح إلى المحافظ يقضي بفرض رسوم على تجارة حضرموت التي تمر بنسبة 68 % عبر عدن ومينائها، وذلك رداً على تصريحات الخنبشي وعرقلته شحنات النفط الخام الخاصة بتشغيل الكهرباء.
وقال عدد من أعضاء المكتب التنفيذي إنهم يعتزمون المشاركة في أي مظاهرات ينظمها المواطنون في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات العامة، مؤكدين أنهم في نهاية المطاف من أبناء المدينة، ويعيشون المعاناة ذاتها التي يعيشها سكانها.
وكشف المحافظ شيخ خلال الاجتماع عن قيام وزير الكهرباء المهندس عدنان الكاف ووزير النفط بمناقشة مقترح استئجار سفينة توليد كهرباء عائمة بقدرات تتراوح بين 200 و300 و400 ميجاوات مع شركة تركية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بعقد جديد لا صلة له بالعقد الذي كان مطروحاً في حكومة معين عبدالملك، وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش مع الشركاء، ولم يصل بعد إلى صيغة نهائية، لكنه يعد من أسرع الحلول الممكنة لسد الفجوة القائمة في القدرة التوليدية للكهرباء.
كما طرح عدد آخر من أعضاء المكتب التنفيذي مقترحاً يقضي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي رسمياً للسماح لمحافظة عدن بإدارة مواردها المالية بشكل مستقل وكامل، مقابل أن تتحمل المحافظة مسؤولية الخدمات بصورة كاملة، بدلاً من الوضع الحالي الذي قالوا إن الدولة لا تصرف فيه سوى 10 % من موارد عدن على المحافظة، فيما يتم تحويل 90 % من تلك الموارد إلى محافظات أخرى.
وفي ختام النقاش المتعلق بملف الكهرباء، تم الاتفاق على أن يقوم المحافظ شيخ بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء وقيادة التحالف العربي بشأن ملف الموارد، والمطالبة بتخصيصها بالكامل لمحافظة عدن.
وفي نهاية الاجتماع، ترحم المحافظ شيخ على روح الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي، مقترحاً تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس حتى مدينة البريقة باسم «طريق الرئيس عبد ربه منصور هادي»، تقديراً لدوره الوطني وإسهاماته خلال مسيرته السياسية.
وحظي المقترح الذي قدمه المحافظ بموافقة وإجماع أعضاء المكتب التنفيذي، وسط تصفيق حاد من الحاضرين، عرفاناً بدور الرئيس هادي ومسيرته السياسية.
واستهل المحافظ شيخ الاجتماع بملف الكهرباء، غير أن طلب معظم الحاضرين الحديث حول هذا الملف سرعان ما حول الجلسة إلى نقاش مفتوح علت فيه الأصوات، وسط إجماع من عدد من أعضاء المكتب على أن السلطات المركزية، ممثلة بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تخلت عن مسؤولياتها، ووضعت السلطة المحلية في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وعبر 12 مسؤولاً في الاجتماع عن إحباطهم الشديد مما وصفوه بانعدام حس المسؤولية تجاه معاناة المواطنين، والتخلي عن الواجب من قبل بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين أن استمرار تدهور الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، يفاقم حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.
وأوضح مسؤولون أن الاتفاق السابق القاضي بنقل 30 قاطرة من النفط الخام لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية كان كفيلاً بالتخفيف من حدة الأزمة، غير أنهم اتهموا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
وبمجرد ذكر اسم الخنبشي، عادت الأصوات إلى الارتفاع مجدداً، حيث انتقد عدد من الحاضرين بحدة تصريحاته الأخيرة في أحد برامج البودكاست، والتي قال فيها إنه «لا يشرفه زيارة عدن»، واصفين تلك التصريحات بأنها غير لائقة بحق مدينة تحملت كثيراً من الأعباء في سبيل الجميع.
وفي سياق الرد على تلك التصريحات، تقدم أعضاء في المكتب التنفيذي بمقترح إلى المحافظ يقضي بفرض رسوم على تجارة حضرموت التي تمر بنسبة 68 % عبر عدن ومينائها، وذلك رداً على تصريحات الخنبشي وعرقلته شحنات النفط الخام الخاصة بتشغيل الكهرباء.
وقال عدد من أعضاء المكتب التنفيذي إنهم يعتزمون المشاركة في أي مظاهرات ينظمها المواطنون في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات العامة، مؤكدين أنهم في نهاية المطاف من أبناء المدينة، ويعيشون المعاناة ذاتها التي يعيشها سكانها.
وكشف المحافظ شيخ خلال الاجتماع عن قيام وزير الكهرباء المهندس عدنان الكاف ووزير النفط بمناقشة مقترح استئجار سفينة توليد كهرباء عائمة بقدرات تتراوح بين 200 و300 و400 ميجاوات مع شركة تركية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بعقد جديد لا صلة له بالعقد الذي كان مطروحاً في حكومة معين عبدالملك، وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش مع الشركاء، ولم يصل بعد إلى صيغة نهائية، لكنه يعد من أسرع الحلول الممكنة لسد الفجوة القائمة في القدرة التوليدية للكهرباء.
كما طرح عدد آخر من أعضاء المكتب التنفيذي مقترحاً يقضي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي رسمياً للسماح لمحافظة عدن بإدارة مواردها المالية بشكل مستقل وكامل، مقابل أن تتحمل المحافظة مسؤولية الخدمات بصورة كاملة، بدلاً من الوضع الحالي الذي قالوا إن الدولة لا تصرف فيه سوى 10 % من موارد عدن على المحافظة، فيما يتم تحويل 90 % من تلك الموارد إلى محافظات أخرى.
وفي ختام النقاش المتعلق بملف الكهرباء، تم الاتفاق على أن يقوم المحافظ شيخ بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء وقيادة التحالف العربي بشأن ملف الموارد، والمطالبة بتخصيصها بالكامل لمحافظة عدن.
وفي نهاية الاجتماع، ترحم المحافظ شيخ على روح الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي، مقترحاً تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس حتى مدينة البريقة باسم «طريق الرئيس عبد ربه منصور هادي»، تقديراً لدوره الوطني وإسهاماته خلال مسيرته السياسية.
وحظي المقترح الذي قدمه المحافظ بموافقة وإجماع أعضاء المكتب التنفيذي، وسط تصفيق حاد من الحاضرين، عرفاناً بدور الرئيس هادي ومسيرته السياسية.
