> حاوره/ هشام عطيري
تُعنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بموجب قانون التأمينات رقم (25) لعام 1991م، والقرار الجمهوري رقم (1) لعام 2000م، بتأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة، وبصرف معاشات المتقاعدين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع العام والمختلط والتعاوني (القطاع المدني).
«الأيام» أجرت حوارا مطولا مع مدير فرع الهيئة في محافظة لحج عبدالله علي بريك، والذي سلطنا من خلاله الضوء على عمل فرع الهيئة، وعلى العديد من القضايا الخاصة بالمتقاعدين ومشاكلهم، فإلى نص الحوار:
«الأيام» أجرت حوارا مطولا مع مدير فرع الهيئة في محافظة لحج عبدالله علي بريك، والذي سلطنا من خلاله الضوء على عمل فرع الهيئة، وعلى العديد من القضايا الخاصة بالمتقاعدين ومشاكلهم، فإلى نص الحوار:
*
نرحب بكم أستاذ عبدالله علي بريك، ونود معرفة على ماذا يرتكز عملكم في فرع الهيئة في لحج؟
عبدالله علي بريك
- أولاً: أهلا ومرحبا بكم، ثانياً: عملنا في الهيئة يرتكز على تنفيذ مواد القانون رقم 25 لعام 1991م للتأمينات والمعاشات، ولائحته التنفيذية، وملخص ذلك في إجراء المعالجات التأمينية كإحالة وربط المعاش للبالغين أحد الأجلين، أي لمن بلغ سنه الـ35 عاما في الخدمة الفعلية أو عمره 60 عاما، وخدماته أكثر من 15 سنة، إلى جانب حالات الوفاة، وحالات العجز الصحي الناشئ عن العمل (إصابات العمل)، والإحالة للمعاش بحسب الطلب للذين خدماتهم غير معاشية، ومنهم على سبيل المثال؛ الذي خدماته 30 سنة، كخدمة فعلية مهما كان عمره، وكذا الذي خدماته 25 سنة وعمره 50 سنة للذكور، والتي خدماتها 20 سنة وعمرها 46 للإناث، وكذا صرف مستحقات نهاية الخدمة وضم خدمات سابقة، كما نعمل على متابعة توريد الاشتراكات التأمينية، وحصة الحكومة 6 %، وحصة الموظف 6 %، وإصابة العمل 1 %، بإجمالي 13 % من الأجر الشامل الخاضع لخصم الاشتراكات التأمينية.
- المكتب لم يتعرض لتدمير أو نهب، وذلك بعد أن تم تكليف حراسة عندما نشبت الحرب، وقام مجموعة من الشباب وجيران المكتب بالحفاظ على المبنى ولم يتعرض لأضرر أو نهب، حيث تم مباشرة العمل بعد دحر المليشيات وتحرير المدينة مباشرة، وتحديدا في أغسطس 2015م.
*كيف تقيمون علاقتكم بالسلطة المحلية بلحج؟
- علاقتنا بالسلطة المحلية بلحج ممتازة ومرنة، حيث يوجد تعاون من قبل السلطة المحلية مع فرع الهيئة لتذليل أي صعوبات أو معوقات تعرقل عملنا.
- تربطنا مع البريد علاقة صرف المعاشات للمتقاعدين يقوم بها البريد مقابل منحة عمولة صرف بنسبة 1 % من إجمالي المعاشات المصروفة شهريا، وذلك بموجب اتفاقية مبرمة لتذليل الصعوبات، وتسهيل الصرف لمعاشات المتقاعدين من أي مكتب بريد في المحافظة ومديرياتها، وتتم المطابقة مع البريد فصليا لأي تغيرات للمعاشات، وكذا بين المنصرف والمتبقي من المعاشات.
مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بلحج
- يبلغ عدد المستفيدين من خدمات فرع الهيئة بالمحافظة حوالي 8394 مستفيدا بإجمالي مبلغ يقدر بـ 367 مليون ريال شهريا.
- نود أن نوضح لكم بأننا كقيادة لفرع الهيئة بلحج وموظفيه حريصون على سرعة تجهيز شيكات المعاشات وتوريدها إلى البنك لغرض تغذية البريد وجهات الصرف الأخرى، من خلال استلام إشعارات تعزيز المعاشات الواردة من المركز الرئيسي للهيئة بعدن، وبعد إعادة تأهيل البنك المركزي بلحج، وقيامه بالمهام الموكلة إليه فإن المعاشات تصرف شهريا «أولا بأول» ولا تأخير في صرف المعاشات.. صحيح بأنهُ تأخر صرف المعاشات للمتقاعدين شهريا في الفترات الماضية، خصوصا ما بعد عام 2015م، وبعد تحرير المحافظة، وذلك لعدم توفر النقدية لدى البنك المركزي بعدن.
- عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من الحد الأدنى للأجور لدى الفرع تصل نسبتهم تقريبا إلى 70 % من إجمالي متقاعدي الفرع، وقد حدد الحد الأدنى للأجور بـ 31390 ريالا، وفقا للمرحلة الثالثة من هيكل الأجور والمرتبات، ولا يزال من يتحصل في فرع الهيئة على أقل من الحد الأدنى للأجور من إجمالي عدد متقاعدي الفرع على الحد الأدنى 20000 ريالا، وفقا للمرحلة الأولى لهيكل الأجور والمرتبات، وقد عملنا على متابعة ذلك مع قيادة الهيئة، وأوضحنا أن ذلك مخالف للقانون، وأنه يجب أن يرفع الحد الأدنى للأجور مع كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية العامة للأجور، حيث تحسب هذه الزيادة على وزارة المالية وفقا لنص المادة 27 من القانون الذي يشير ضمنيا إلى أنه «لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور».
أما فيما يخص كيفية المعالجة نحب أن نوضح أننا «طرحنا بمعية اللجنة المشكلة للنظر في مجمل المشاكل التي تواجه عمل الهيئة، وتم الاستجابة من قبل الخدمة المدنية والمالية لرفع المعاشات التي دون الحد الأدنى للمعاش إلى الحد الأدنى للمعاش، والمتمثل بـ 31390 ريالا وفقا للمرحلة الثالثة لهيكل الأجور والمرتبات، كما نود أن نشكر رئيس الهيئة، علي ناصر الهدار، الذي أولى هذا الجانب جل اهتمامه، ومتابعة السلطات، وانتزاع الموافقة، كما نحب أن نوضح أن معالي وزير الخدمة المدنية بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة المعالجة لرفع معاشات المتقاعدين دون الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون.
- لا توجد إحصائية ثابتة للمحالين للتقاعد سنويا، وذلك لاختلاف تواريخ بلوغ الأجل، وأيضا يعود تحديد عدد الموظفين المحالين للتقاعد إلى تنفيذ قرار الإحالة في وقته، أي أن على جهة العمل أن تبلغ فرع الهيئة بقرار إحالة الموظفين للتقاعد قبل ستة أشهر من بلوغه الأجل بموجب مواد قانون التأمينات والمعاشات، وفي حالة التزام جهة العمل بذلك سيتم تحديد عدد الموظفين المحالين للتقاعد فعليا، وكما أنه حاليا ونظرا لما تمر به البلاد من أزمات تم إصدار توجيهات من قبل محافظ لحج مستندة إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2016م بإيقاف الإحالة إلى التقاعد، ولا زال هذا القرار مستمرا إلى الآن.
- نعم صحيح.. ولكننا نعمل في الهيئة على احتساب المعاش وفقا لآخر راتب سدد عليه الاشتراكات القانونية، إلا أننا في الهيئة توجد لدينا مرونة في المعاملة حيث إنه إذا تحصل الموظف المحال إلى المعاش على تسوية لاحقة من الخدمة المدنية، وتم تنفيذها من جهة عمله، وسددت الاشتراكات التأمينية عن تلك التسوية، فإننا نعمل على إعادة تسوية المعاش وفقا لتلك التسوية اللاحقة، ويتم قيد مكمل الاشتراكات عن التسوية على وزارة المالية.
- ما حدث صحيح إلا أن قانون التأمينات والمعاشات يلزم الدولة بتغطية أي عجز لصندوق المتقاعدين سواء كان ذلك العجز بسبب الكوارث والحروب أو بتزايد عدد المتقاعدين، حيث لا تغطي الاشتراكات التأمينية، وموارد الهيئة الأخرى النفقات التأمينية، ومنها معاشات المتقاعدين وللتوضيح بادر، بعد تحرير المحافظات الجنوبية مباشرة، رئيس الهيئة الاستاذ ،علي ناصر الهدار، حينها عند تعينيه نائب رئيس الهيئة في العاصمة عدن، بافتتح مركز الهيئة، واستجد بفتح حساب للهيئة لدى البنك المركزي في عدن، وتم التوجيه إلى المالية وجهات العمل بضخ الاشتراكات التأمينية إلى ذلك الحساب للهيئة من جميع المحافظات، وبالرغم من ذلك فإن الاشتراكات التأمينية الموردة إلى حساب الهيئة لا تغطي الاحتياج للهيئة سواء من معاشات متقاعدين أو نفقات التأمينية الأخرى، لتسيير أعمال الفروع، وعلى سبيل المثال في فرع لحج تبلغ الاشتراكات التأمينية الشهرية إلى مائتي مليون ريال تقريبا، بينما المعاشات الشهرية تتجاوز ثلاثمائة وثمانين مليون ريال، وهذا ينطبق على كافة المحافظات، وبمتابعة من قبل رئيس الهيئة وتنفيذا لمواد قانون التأمينات والمعاشات.
- طبعا لابد أن يعرف المتقاعدون أن أي زيادة تطرأ في رواتب الموظفين فإن المتقاعدين يتحصلون على نسبة 50 % من تلك الزيادة، مما يعني أن الزيادة 30 % للموظفين سوف يتحصل المتقاعدون على 15 % بحسب القانون، حيث إن كافة الإجراءات الخاصة بالزيادة للمتقاعدين قد استكملتها فرع الهيئة، ونتابع مع الخدمة المدنية والمالية من أجل المطابقة للبيانات لتعزيز الهيئة بالمبلغ الخاص بالزيادة خلال الأيام القادمة لصرفها للمتقاعدين.
- أولا: أشكر قيادة الهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة، علي ناصر الهدار، لما بذله من جهود لتذليل الصعوبات على فرع الهيئة ومتقاعديها وموظفيها، ولرئيس مجلس الإدارة معالي وزير الخدمة المدنية والسلطة المحلية في لحج، وجميع موظفي فرع الهيئة لما بذلوه من جهود لتحسين مستوى أداء الفرع، وتقديم خدمة أفضل للمتقاعدين.
