> عدن «الأيام» منيرالنقيب
أكد موظفو مكتب الضرائب بالعاصمة عدن أنهم مستمرون بتنفيذ الإضراب عن العمل الذي بدأوه منذ أسبوعين، حتى تحقيق كآفة مطالبهم المتعلقة بتسوية الرواتب حسب هيكل الأجور، وصرف مستحقاتهم والحوافز والعلاوات المالية والتأمين الصحي، أسوة ببقية المنشئات المالية، وتثبيت المتعاقدين.
وفي هذا الشأن توجهت «الايام» إلى مبنى الضرائب لنقل المشكلة من الواقع، ورصد آراء الموظفين المضربين عن العمل، الذين تحدثوا عن مشاكلهم وحقوقهم في سياق التقرير التالي:
وعن تلك المطالب التي يكافح موظفو مكتب الضرائب من أجل توفيرها، قال رئيس نقابة مكتب الضرائب بعدن، محمود عبدالرحمن الحرسي: «صار لنا عامان نطالب رئاسة الوزراء، وقدمنا رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي وطالبناهم على أساس أن مكتب ضرائب عدن من المرافق الإيرادية الحيوية التي تغذي ميزانية الدولة بإيرادات تصل إلى الملايين، وإن موظفيها يتقاضون رواتب شحيحة، ولابد من تحسين وضعهم».
وأوضح من ضمن مطالبنا «توفير التأمين الصحي، وقد كان معنا تأمين ساري المفعول قبل الحرب وانقطع بعدها، وتثبيت المتعاقدين فلدينا ما يقارب 76 متعاقدا، و25 متعاقدا في كبار المكلفين بالوحدة التنفيذية، هذه الوحدة تضخ المليارات، وهم إلى الآن لم يثبتوا ولديهم سنوات طويلة في خدمة المكتب قد تصل إلى 20 سنة وبعضهم تجاوز هذا الرقم، لم يجدوا أبسط دعم أو اهتمام، والذي يتمثل بقسط التأمين، أما راتبهم فحدث ولا حرج، ويستلمون مبالغ 19 ألف ريال، يا ترى كيف سيلبي متطلبات عيشهم؟!».
واستطرد الحرسي بأن قانون التعاقد ينص على أن «راتب المتعاقد 40 ألفاً، وهنا بالضرائب يستلم المتعاقدون 19 ألف ريال»، مشيرا إلى أن «هذا ظلم فادح يطال موظفي ومتعاقدي مكتب الضرائب بعدن».
وأشار إلى أن العلاوة السنوية صرفت لمرافق الجمهورية بالكامل، وحتى مكاتب الضرائب في المحافظات «باستثناء مكتب ضرائب عدن» لم يستلموا العلاوة السنوية لعام 2012م، وهذه مطالبنا قدمنا فيها مراسلات، وشكلنا لجاناً من قِبل إدارة المكتب ومحافظ عدن والوكيل الجعيملاني، واتفقنا على أن هذه المطالب مشروعة ولابد من تسليمها، ولدينا توجيهات من نائب الوزير السابق، منصور البطاني، بصرف العلاوة في بداية عام 2018م، ولكن تلك التوجيهات اختفت وحتى اليوم لم تصرف أي علاوات.
وأضاف باحويرث «قبل أربعة أشهر عملنا إضرابا وحضرت الحكومة وقدمت لنا وعوداً كاذبة، وحالياً لنا أسبوعين مضربين، ولم يحضر أحد من المسؤولين، وتواصلنا مع كل الجهات ومع مسؤول الضرائب».
وأشار إلى أن مطالبهم «تتمثل في تثبيت المتعاقدين، والتأمين الصحي، والعلاوة السنوية التي يجب صرفها بأثر رجعي من 2012م، وعودة 85 % من العلاوة التي صرفت 3 أشهر فقط وتم إيقافها».
أما مأمور ضرائب كبار المكلفين، سمير غانم أحمد، أكد أن «أساس المشكلة وسبب إقدامهم على تنفيذ الإضراب الشامل هو ضعف الرواتب»، مضيفا أن «راتبه يبلغ 44 ألف ريال، وأنه لا يكفي نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور.
وأشار غانم إلى «أن إجراءات التغير والتبديل الوظيفي في المناصب غائبة في إدارة مصلحة الضرائب، وهناك مدراء لهم أكثر من 5 سنوات دون أي تغير، إضافة إلى أن الموظف هنا يعاني من اضطهاد وظلم، رغم أننا موظفون في مؤسسة إيرادية».. لافتا إلى معاناة المتعاقدين الذين حرموا من التثبيت رغم مرور أكثر من عشر سنوات من تعاقدهم.
وأضاف رفيق «نحن بحاجة إلى تغييرات كثيرة في هذه الإدارة، ونريد حقوقنا المتمثلة بالتأمين الصحي، والعلاوة السنوية، والتسويات، وتثبيت المتعاقدين».
