> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
استطلعت "الأيام" آراء الناس في أسواق العاصمة عدن بعد استلام معظم الجهات الحكومية ومنتسبي الجيش والأمن والمتقاعدين العسكريين والمدنيين رواتبهم لشهر فبراير 2025م.
إذ استلم متقاعدو الجيش راتبهم التقاعدي يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 مارس في معظم فروع البريد، ومن ثم تلتهم الجهات الحكومية بصرف رواتب موظفيها يوم الأحد الماضي 9 مارس، يليهم قوات الحزام الأمني، حيث استلموا راتب شهر يناير 2025م يوم الاثنين 10 مارس، وأمس الأول الثلاثاء 11 مارس تم صرف إكرامية شهر رمضان لمنتسبي صندوق النظافة وتحسين العاصمة عدن، وأمس الأربعاء 12 مارس دُشِّـن صرف راتب شهر فبراير لقوات الجيش والأمن التابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية.
وعبَّـر عدد من المتقاعدين أن راتبهم التقاعدي والمتمثل بـ 27 ألف ريال يمني والذي يساوي 11 دولار أميركي لا يُـلبي أدنى الاحتياجات الضرورية للأسرة والتي ترتفع أكثر في شهر رمضان المبارك، داعيين الحكومة إلى أن تتقي الله في شريحة المتقاعدين العسكريين والمدنيين والذين هم من أشد الفئات المجتمعية التي طالهم الظلم.
كما تحدث معلمون أن معظم المدرسين الفعليين لا تزيد رواتبهم عن 100 ريال سعودي والذي يساوي 60 ألف ريال يمني، وبعضهم أقل من ذلك، وفي المقابل هناك هوة كبيرة بين القيمة الحقيقية للراتب والأسعار التي تشتعل نارًا في الأسواق، مشيرين إلى أنهم يعيشون حالة من الهم والغم لشراء احتياجات شهر رمضان الأساسية فقط.
وقال متسوقون التقيناهم في متاجر مختلفة "إن على حكومة ابن مبارك أن تعلم أننا ألغينا وجبة الإفطار من قائمة موائدنا العدنية كونها تستلزم شراء مكونات كثيرة وبالتالي مصروفات كبيرة لا يقوى المواطن على تحملها، وهذه تعتبر سابقة لم تحدث من قبل".
من جانبٍ آخر باتت المحلات التي تبيع بضائعها في سوق الجملة تضع أسعارها بالريال السعودي زعمًا من مالكي تلك المحلات التجارية أن العملة المحلية متذبذبة وغير مستقرة وإذا ما قاموا بتسعيرها بالريال اليمني فإنهم يصبحوا في اليوم التالي على أسعار جديدة مختلفة عن اليوم السابق، وهو ما يؤدي بحسب زعمهم إلى حدوث مشاجرات وملاسنات مع الزبائن الذين يتهمونهم بفرض تلك الزيادات من ذات أنفسهم، متابعين أن الحل هو أن يتم عرض المنتجات المعروضة للبيع بالعملة السعودية تجنبًا للمشكلات.
وفي هذا الجانب فإن المواطن الجنوبي الذي ليس له حول ولا قوة والذي يشتري من سوق التجزئة هو المتضرر الأول والأكبر كونه سيضطر إلى مجاراة الصعود المستمر لأثمان المواد الغذائية التي يحتاجها وسط غياب حلول استراتيجية من قِـبَـل مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء.
إذ استلم متقاعدو الجيش راتبهم التقاعدي يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 مارس في معظم فروع البريد، ومن ثم تلتهم الجهات الحكومية بصرف رواتب موظفيها يوم الأحد الماضي 9 مارس، يليهم قوات الحزام الأمني، حيث استلموا راتب شهر يناير 2025م يوم الاثنين 10 مارس، وأمس الأول الثلاثاء 11 مارس تم صرف إكرامية شهر رمضان لمنتسبي صندوق النظافة وتحسين العاصمة عدن، وأمس الأربعاء 12 مارس دُشِّـن صرف راتب شهر فبراير لقوات الجيش والأمن التابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية.
وعبَّـر عدد من المتقاعدين أن راتبهم التقاعدي والمتمثل بـ 27 ألف ريال يمني والذي يساوي 11 دولار أميركي لا يُـلبي أدنى الاحتياجات الضرورية للأسرة والتي ترتفع أكثر في شهر رمضان المبارك، داعيين الحكومة إلى أن تتقي الله في شريحة المتقاعدين العسكريين والمدنيين والذين هم من أشد الفئات المجتمعية التي طالهم الظلم.
كما تحدث معلمون أن معظم المدرسين الفعليين لا تزيد رواتبهم عن 100 ريال سعودي والذي يساوي 60 ألف ريال يمني، وبعضهم أقل من ذلك، وفي المقابل هناك هوة كبيرة بين القيمة الحقيقية للراتب والأسعار التي تشتعل نارًا في الأسواق، مشيرين إلى أنهم يعيشون حالة من الهم والغم لشراء احتياجات شهر رمضان الأساسية فقط.
وقال متسوقون التقيناهم في متاجر مختلفة "إن على حكومة ابن مبارك أن تعلم أننا ألغينا وجبة الإفطار من قائمة موائدنا العدنية كونها تستلزم شراء مكونات كثيرة وبالتالي مصروفات كبيرة لا يقوى المواطن على تحملها، وهذه تعتبر سابقة لم تحدث من قبل".
من جانبٍ آخر باتت المحلات التي تبيع بضائعها في سوق الجملة تضع أسعارها بالريال السعودي زعمًا من مالكي تلك المحلات التجارية أن العملة المحلية متذبذبة وغير مستقرة وإذا ما قاموا بتسعيرها بالريال اليمني فإنهم يصبحوا في اليوم التالي على أسعار جديدة مختلفة عن اليوم السابق، وهو ما يؤدي بحسب زعمهم إلى حدوث مشاجرات وملاسنات مع الزبائن الذين يتهمونهم بفرض تلك الزيادات من ذات أنفسهم، متابعين أن الحل هو أن يتم عرض المنتجات المعروضة للبيع بالعملة السعودية تجنبًا للمشكلات.
وفي هذا الجانب فإن المواطن الجنوبي الذي ليس له حول ولا قوة والذي يشتري من سوق التجزئة هو المتضرر الأول والأكبر كونه سيضطر إلى مجاراة الصعود المستمر لأثمان المواد الغذائية التي يحتاجها وسط غياب حلول استراتيجية من قِـبَـل مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء.
