إن الدولة مهمتها ان تضع خطط الاصلاح التي تتصورها ضرورية للنهوض بالبلاد، ولكن اذا ما عجزت الادارة عن تنفيذ المشروعات وتطبيق القوانين والمنشورات والقرارات النافذة، فما الفائدة من خطط الاصلاح بأن تبقى حبراً على ورق او مجرد صفحات في الجريدة الرسمية لا فائدة منها؟!
 كما أن قواعد الانتاج الوفير واحدة في جميع الأعمال الاقتصادية وان اختلفت اوضاعها الاجتماعية والمالية.. لذلك ليس للمسئولين عذر في تقاعسهم عن تطبيق هذه القواعد ولا يمكن ان نغفر للحكومة الجديدة عجزها او تهاونها في تدعيم الإدارة على أسس من النظام والدقة والنزاهة والعمل السليم، قبل ان تبدأ في الاصلاح الشامل. ويبدو أن كثيرين ممن يتولون المراكز القيادية يصابون بمرض من نوع خاص يؤدي إلى فصل تام بين القول والعمل، فنرى الداء ونعترف به ونعرف الدواء وهو في متناول ايدينا ومع هذا تمر السنوات والوزارات تتعاقب دون ان نفعل شيئاً حاسماً يؤدي إلى العلاج، ولا ندري إلى متى تبقى في هذا الركود، وأخشى ما أخشاه ان يؤثر ذلك تأثيراً بعيد المدى في تعقيد مشاكلنا الهامة ويقف عقبة في سبيل الاصلاح الشامل الذي نسعى إليه جميعاً.
​