خلّفت الحرب الدائرة في اليمن، لأكثر من أربع سنين، أرقاماً مخيفة تكشف عن أزمة إنسانية وكارثة وصحية، فيما لا يزال الخطر الأبرز الذي يخشاه اليمنيون هو انهيار العملية التعليمية التي ستنعكس سلباً على كل مناحي الحياة في المستقبل القريب.
وتحت شعار «اليوم العربي لمكافحة الأمية» تحتفل الدول العربية بتاريخ 8 يناير من كل عام كيوم عربي لمناقشة الخطط والبرامج والأنشطة الرسمية والشعبية برفع مستوى التعليم ومحو الأمية ونسب انخفاضها.

انتكاسة في التعليم
ومنذ العام 2015م شهدت العملية التعليمية في بعض البلدان العربية انتكاسة كبيرة وفق تقارير تنموية عربية.
فأصبح ما يزيد عن ثلاثة ملايين طفل خارج نظام التعليم، منهم أكثر من مليون منذ بدء الحرب المستعرة في اليمن، وهو ما يجعلها تتربع على قائمة الدول العربية لانتشار الأمية.

بيئة طاردة للتعليم
وأكد تربويون لـ «الأيام» أن الحرب أثرت على التعليم وشكّلت بيئة طاردة لا جاذبة للتعليم على نحو جعل الأمية تجد طريقها للانتشار بعد أن تمكنت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 26 سبتمبر 1962م من محاربتها.
وأجبرت الظروف الاقتصادية، التي تمر بها الأسرة في البلاد، إلى إخراج أبنائهم من المدارس لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين، والدفع بهم للجبهات بهدف الحصول على مبلغ زهيد من المال لسد جوع أسرهم.
وما يزال آلاف المعلمين يعملون بدون مرتبات بعد انقطاعها وعدم الاتفاق على آلية لصرفها وحقوقهم المنقطعة لأكثر من عامين.

استبدال المعلمين
وقامت سلطات التعليم بمناطق سيطرة الحوثيين باستبدال المعلمين الأساسيين بآخرين متطوعين لا يمتلكون أدنى مؤهلات لتغطية العجز والفراغ الذي تركه المعلمون المحتجين لعدم صرف رواتبهم، أو بدلاً عمن غادروا مناطقهم إلى المناطق المحافظات المحررة.
وخلال الفترة الماضية، تعمد الحوثيون على تعطيل صرف «اليونيسيف» لمبالغ مالية كمساعدة الكادر التربوي والتعليمي بمناطق سيطرتها بذريعة أن الآلية التي وضعتها المنظمة الدولية خارجة عن سيطرتها.
ويسعى الانقلابيون للسيطرة على المساعدات المقدمة بهدف فرض خصميات منها استقطاعات غير قانونية فضلاً عن حرمان للمئات ممن رفضوا العمل والتدريس لعدم التزامهم بصرف رواتبهم أو جزء منها بحسب اتفاقات سابقة أجريت معهم عبر النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية التي تم طرد واعتقال بعض أعضاء مكتبها التنفيذي.

انهيار التعليم
ويشير مختصون إلى أن «وضع الأطفال في اليمن كارثي بكل المقاييس، حيث أهدرت معظم حقوقهم بسبب الحرب والصراعات منذ سنوات».
ونتيجة ذلك تقول إحصاءات: «إن أكثر من ثلاثة ملايين طفل فقدوا حقهم في التعليم، فيما لا يتلقى طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية الحد الأدنى من التعليم بسبب عدم صرف مرتبات المعلمين».
ويشير تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وصل إلى مليوني طفل، وثلاثة أرباع معلمي المدارس الحكومية لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام، ما يهدد بشكل خطير تعليم 4,5 مليون طفل يمني.

المستقبل المظلم
وأشارت ممثلة يونيسيف في اليمن، ميريتشل ريلانيو، إلى أن «جيلاً كاملاً من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلاً مظلماً بسبب محدودية خدمات التعليم أو عدم توافرها، وحتى الملتحقين بالمدارس لا يحصلون على التعليم الجيد الذي يحتاجونه».
وفي السياق، يؤكد مختصون في جهاز محو الأمية بصنعاء، توقف أنشطة مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في مناطق سيطرة الانقلابيين بسبب ظروف الحرب، وتوقف التمويل سواء من المنظمات أو من سلطة الأمر الواقع للحوثيبن، الأمر الذي انعكس على الوضع التعليمي وزاد من معدلات الأمية.

قنبلة موقوتة
وقال الأكاديمي طاهر البعداني: «إن ما يحدث في المجال التعليمي يؤسس لمرحلة سوداء مقبلة ستكون قنبلة موقوتة لها تأثيرها على مختلف مناحي الحياة في اليمن».
وأتهم البعداني «الأطراف المتحاربة في اليمن بعدم تحييد المؤسسات التعليمية عن الصراع، والتخلي عن المسؤولية تجاه المقدمين على التعليم، ومن ثم لا تدور العملية التعليمية على كامل عجلاتها، وإن كانت مستمرة في الشكل فهي متوقفة في المضمون، وما يجري الآن هو عبارة عن تلقين روتيني، وبحث عن شهادة، دون مراعاة لأي معايير في جودة التعليم وأهمية مخرجاته».
وأضاف: «في أي مكان بالعالم يتضرر التعليم من جراء الحروب، لكن في اليمن كانت ثلاث سنوات من الحرب، واستهداف المدارس والطلاب، وإيقاف مرتبات المعلمين، كفيلة بإعادة التعليم إلى الوراء لسنوات لن يكون من السهل تعويضها سريعاً».