تسببت الظروف الأخيرة، التي مرت بها البلاد، من انتشار العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع المدني كحمل السلاح والتجوال به في الأماكن العامة والمدن وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، متسببة في ذلك بزعزعة الأمن وإقلاق السكينة لدى المواطنين، بل أدت إلى انتشار الجرائم بشكل كبير.
ولمحاربة ظاهرة حمل السلاح، غير المرخص به، نفذات إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية حملات توعوية للإسهام بالحد من انتشاره، ومؤخرًا أصدرت الوزارة والجهات المختصة قوانين لمنع حمله والتجوال به في الأماكن العامة إلا بتراخيص قانونية وضبط المخالفين.
إجراءات للحد منها
وقال مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبدالقوي باعش: «لا بد من توحيد الأجهزة الأمنية لمنع هذه الظاهرة التي لم نكن نشهدها في السابق»، مؤكداً بأن الإجراءات المتبعة من قِبل إدارته للحد من الظاهرة من شأنها أن تفيد الأجهزة الأمنية وبإنشاء غرفة عمليات مشتركة.
وأضاف لـ «الأيام» نحن بدورنا نفذنا حملات توعوية من خلال نشر اللافتات واللوحات التوعية المجتمعية ومن خلال برامجنا التوعوية التلفازية والصحفية لمناقشة هذه القضايا، وهذا ساعدنا في المرحلة الأولى إلى التخفيف من هذه الظاهرة، ومن ثم القضاء عليها في المراحل القادمة، وهناك أيضاً قانون خاص بالوزارة، وكذا الدفاع، بمنع التجوال بالأسلحة في الأماكن العامة، على سبيل المثال لدينا في وزارة الداخلية قوات الأمن الخاصة هي المسؤولة على أفراد الأمن وأجهزته بشكل عام في كل المحافظات، وإذا ما تم التجوال بالسلاح من قِبل جندي دون أي مهمه، يتم القبض عليه كمخالف وإيداعه في معسكر القوات الخاصة وإبلاغ العمليات بذلك، ومن ثم التواصل مع المرفق التابع له وعمل الإجراءات اللازمة بحقه.
أما فيما يخص إطلاق الأعيرة النارية، والتي تسببت مؤخرًا بإزهاق الأرواح، فتتطلب توحيد الأجهزة الأمنية وإيجاد غرف عمليات مشتركة وأمنية خاضعة لوزارة الداخلية.
وطالب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي ألوية الإسناد والدعم، العميد الركن عبدالحكيم محمد قاسم الكوبي، الجميع بالتفاعل مع الحملة الخاصة بإنهاء ظاهرة حمل السلاح ليعيش الجميع في أمن واستقرار./ وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» راحة المواطن هي الأهم بالنسبة لنا، ونسعى إلى تحقيق مزيدًا من الاستقرار في البلاد، وقد بذلنا بهذا الصدد كافة جهودنا وبكل جدية ونشاط تفاعلي لنحصد مستقبلا ما نزرعه اليوم، ونحن مواصلون عملنا أيضاً بتنفيذ الحملات التوعوية، والتي كانت لها نتائج إيجابية لمجتمعنا خلال الفترة الماضية، وتوحيد الجهود ورصف الصف بين رجال الأمن والمواطنين دليل واضح لرفض الجميع هذه الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علينا، ونؤكد أن هناك ستكون إجراءات قاسية من قِبل الجهات المختصة للمخالفين والذين سيسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ونؤكد أيضاً بأن جميع الجهات ذات العلاقة لن تنام بعد اليوم ولن تقف مكتوفة الأيدي في تحقيق أهداف الحملة كاملة لينعم الشعب بالأمن والأمان والسكينة التامة، ونشد بهذا الصدد على أيدي رجال الأمن في الدولة والحزام الأمني لتشديد الطوق على من تسول له نفسه مخالف القوانين والإجراءات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب.
وتحدث رئيس لجنة حي المسرح الوطني في التواهي، محمد هاشم التباتي، عن جانب من أضرار حمل السلاح على المجتمع بالقول: «انتشار حمل السلاح بطرق غير قانونية واستخدامها في الأعراس تسببت بمشاكل كثيرة لأبناء الحارات في المدينة، ولهذا نتمنى من السلطة المحلية بالعمل على إنهاء هذه الظاهرة الدخيلة بتفعيل مواد القانونية الخاصة وإنزال العقوبات على المخالفين، ونحن نسعى أيضاً لإيقاف استخدام الأعيرة النارية في الأعراس من خلال إجراء اتفاق مع ملاك القاعات الخاصة بالأعراس بهذا الخصوص».
فيما علّقت الإعلامية، إبتسام القاسمي، مذيعة برنامج «العيون الساهرة» بالقول: «ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية من اسمها تعني أنها ظهرت في وقت وظروف معينة، وعدن لم تعرفها إلا بعد حرب 2015 م نتيجة لانتشار حمل السلاح بشكل كبير جداً، الأمر الذي أدى بالتالي إلى ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والخلافات، والتي تسقط على إثرها الأرواح بدون أي سبب، وعبر (الأيام) أدعو أقسام الشرط لسن القوانين بالتنسيق مع ملاك قاعات الأفراح بإلزام العريس على عدم إطلاق الرصاص حتى في الأحياء، ومن يخالف الأمر تتخذ ضده الإجراءات القانونية».
ولفتت ثناء القرشي بأن السبب الرئيس وراء انتشار حمل السلاح هو «غياب الرقابة وتطبيق القانون»، داعية أئمة المساجد إلى دورهم في توعية أفراد المجتمع عن مخاطر السلاح ونتائجه الخطيرة على الأمن والسكينة العامة.

عادات دخيلة
وأكد الشاب، محمد حميد، أن حمل السلاح ليست من عادات وتقاليد أبناء مدينة عدن الحضارية، وأن تفشيها مؤخراً ناتج عن الظروف التي مرت بها منذ حرب الأخيرة.
ولفت في حديثه لـ «الأيام» إلى أن البعض من اتخذ السلاح للزينة، ولكن كثيرًا ما ينتج عنها هي الأخرى أعمال قتل عن طريق الخطأ وغير العمد؛ كما في الأعراس أو أثناء تنظيف السلاح، وما نتمناه هو الخلاص من هذه الظاهرة، والتي بانتهائها سيعم السلام في وطني.