> لقمان عبد الله
تكشّفت، خلال الأيام الماضية، المزيد من المعطيات عن الدور البريطاني في الحرب باليمن، الذي طالما حاولت لندن التستر عليه. لم تكتفِ المملكة المتحدة بتزويد النظام السعودي بما يحتاجه من سلاح ودعم سياسي؛ فقد أفيد أخيراً عن إصابة جنديين بريطانيين في مهمة استخبارية في هذا البلد. كذلك مارست المملكة المتحدة ضغوطاً قوية على ألمانيا لثنيها عن رفضها منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى الرياض بسبب الحرب، فيما أُعلنَت زيارة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، (أليستر بيرت) إلى دول المنطقة، ومن بينها السعودية، للتباحث في شأن تفاهمات السويد، وكيفية الدفع بها قدماً من طريق الأمم المتحدة. وفيما ترى مصادر مطلعة في صنعاء أن لندن تتغطّى خلف المنظمة الدولية لتحقيق أهداف العدوان، يبدو أن العين البريطانية تظلّ شاخصة دائماً نحو جنوب اليمن والساحل الغربي، بما يمثلان من موقع إستراتيجي، علماً أن الإعياء السعودي يمثل إغراءً للجانب البريطاني لإحياء وجوده في المنطقة التي استعمرها لأكثر من 120 عاماً.
عين بريطانيا على الجنوب
وتحاول رئيسة الوزراء البريطانية التحلّل من الضغوط الناتجة من هول الكارثة الإنسانية في اليمن، من طريق انتهاج سياسة فصل المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية. وتؤيد لندن النظام السعودي بشكل كامل في المسارين العسكري والسياسي، ومن دون أي قيود، وتضع كلّ إمكاناتها في مصلحته. وفي هذا السياق، يأتي سعيها إلى تخفيف الموقف الألماني في ما يتصل بحظر السلاح، والدعوة إلى إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من هذا القرار، بدعوى أن «علينا مواصلة العلاقات الإستراتيجية مع السعودية من أجل تحقيق السلام». وترتبط المملكة المتحدة ببرنامج طويل الأمد لتوريد الأسلحة إلى السعودية. ووفقاً لتقارير، فإن 50 بالمئة من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية بين 2013 و2017 ذهبت إلى السعودية، وتحديداً إلى القوات الجوية، التي تلتزم لندن توريدَ قطع الغيار والذخائر المختلفة لطائراتها. كذلك، بلغ إجمالي تراخيص الأسلحة البريطانية منذ انطلاقة الحرب على اليمن في مارس 2015 أكثر من 6.2 مليارات دولار للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ.
إلا أن الصفقات السعودية البريطانية لا تقتصر على المعدات العسكرية، بل تشمل أيضاً البرمجيات والمستشارين. والمعلوم أن هناك نحو 7000 فرد من الخبراء والمستشارين من أفراد سلاح الجو الملكي موجودين في المملكة لتقديم المشورة والتدريب. وتدعي الحكومة البريطانية أن هؤلاء الأفراد لا يشاركون مباشرةً في الحرب أو تحميل الأسلحة أو في التخطيط لطلعات العمليات، على رغم وجود اتفاقيات سرية موقعة بين حكومتي البلدين، تساعد بموجبها بريطانيا القوات المسلحة السعودية، وتحدد العدد المتفق عليه من الخبراء والمستشارين اللازم وجودهم على الأراضي السعودية. وتفيد المعلومات بأن هذه الاتفاقيات سارية المفعول حتى 2027.
عن “الأخبار اللبنانية”
