> تقرير/ خالد بلحاج

تشهد مديرية القطن بمحافظة حضرموت ولقرابة ثلاثة أشهر أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وأصبح الأهالي يعانون من عدم توفره في الأسواق وأماكن التوزيع إلا فيما ندر والبحث عليه بأسعار تفوق قيمتها الرسمية.
وأبدى المواطنون مخاوفهم من استمرار هذه الأزمة لاسيما أنهم قادمون على شهر الصيام “رمضان الفضيل”.

وحتى الآن لا حلول تبدو في الأفق بحسب المسؤولين القائمين على محطات توزيع الغاز.
أزمة ضاعفت من معاناة السكان في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة ومتدهورة.

العودة للاحتطاب
ولجأ الكثير من المواطنين ممن تضاعفت معاناتهم في هذا المجال إلى تجاوز هذه المشكلة باستخدام مواد الطبخ التقليدية “الحطب” كبديل عن مادة الغاز المنزلي، في طريقة إعادتهم إلى الماضي لما قبل إنتاج هذه المادة.
وأوضحوا في أحاديث لـ “الأيام” أن انعدام الغاز ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم التي أصبح أفرادها يتنقلون بين القرى والمناطق في المديرية بهدف الحصول على أسطوانة غاز، أو الذهاب للمزارع والأودية للاحتطاب لتأمين وقود إشعال النار لطبخ قوت يومهم.

ويأمل المواطنون استجابة عاجلة من السلطات والجهات المعنية في “القطن” بتوفير الغاز المنزلي وزيادة المخصصات قبل حلول شهر رمضان الفضيل والذي أضحى على الأبواب.


انخفاض في المخصص
من جهته، قال المدير العام لمحطة توزيع الغاز بـ “بروج”، محمد كرامة بن نقيب: “نحن هنا في محطة بروج ضمن خمس محطات بالوادي، وكل محطة لها مخصص معين من هذه المادة”.
وأضاف في تصريحه لـ “الأيام”: “كنا نستلم مخصص منذ عام 2002م من مادة غاز الطبخ المنزلي معدل أربع قاطرات في الأسبوع أي 8000 أسطوانة، وكنا نتعشم في الإخوة بمنشآت “بروم” لتوزيع الغاز أن يزيدوا مخصصاتنا وبما يتلاءم مع زيادة السكان في المديرية، أي بحسب نسبة الزيادة في السكان، فمثلاً إذا افترضنا أن الزيادة 30 أو 40 بالمائة، ستكون زيادة المخصصات وفقا لها، لنتمكن من تغطية حاجة السوق منها، ولكن مع الأسف الشديد في العام الجاري 2019م انخفض المخصص إلى قاطرتين أسبوعياً بمعدل 4000 أسطوانة، وقد تصل متعثرة وتوصل إلينا في بعض الأحيان قاطرة واحدة فقط”.

عجز في التغطية
وأشار نقيب إلى أنه “وبحسب إحصائية لمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فقد وزع 17500 بطاقة تموينية عائلية، وإذا ما تم اعتمد المكتب لكل بطاقة أسطوانتين في الشهر الواحد، فهذا يعني أنه بحاجة إلى 35000 إلى 36000 أسطوانة شهرياً”، مضيفاً: “ما يعطونا إياه الآن من المخصص هو ثمان قاطرات شهرياً، أي معدل 16000 أسطوانة، ولهذا من الصعوبة بمكان تغطية هذا العجز، إضافة إلى ذلك لدينا مطاعم وبوفيهات ومقاهي تصل إلى 64 محلاً، وحينما نطالب الجهات المسؤولة يبررون لنا ذلك بأن دفع الغاز ضعيف وكمية إنتاجه في “صافر” انخفضت، ومع هذا نعتبر هذه المشكلة حتى الآن بسيطة خلال هذه الأيام العادية، ولكن المعاناة والمشكلة قد تتضاعف خصوصاً أننا قادمون على شهر رمضان الفضيل، والذي فيه تتضاعف عملية الطلب على هذه المادة، ومن خلال “الأيام” نرفع صوتنا ومطالبنا للسلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمديرية والوادي لكي يسعون جاهدين إلى توفير مخزون كافٍ من الغاز المنزلي على الأقل لشهر رمضان الفضيل”.


مطالبات بإيجاد حلول
فيما أبدى مالك وكالة باخميس لتوزيع الغاز، سالم صالح باخميس، امتعاضه من هذه الأزمة المستمرة، مطالباً في السياق من السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالمديرية بسرعة وضع الحلول لانعدام مادة الغاز المنزلي. وقال في حديثه لـ “لأيام”: “نطالبهم بوضع حد لمشاكل الغاز ووضع حدود بين محطات توزيع الغاز، مع إعطاء لكل محطة خاصة منها مناطق امتياز؛ لتقوم بعملية التوزيع فيها عبر وكلاء رسميين لها، لا أن يحمل وكيل من منطقة على حساب منطقة أخرى، وهو الأمر الذي ضاعف من أجور النقل على حساب المواطنين البسطاء وزاد من معاناتهم”.