> «الأيام» غرفة الأخبار
█ السفير الأمريكي: مستعدون للعمل مع آخرين كي ننفذ اتفاق السويد
حمّل السفير الأميركي ماثيو تولر، خلال مؤتمر صحفي في عدن، الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، معتبراً أن سلاح الجماعة الحوثية يمثل خطراً على دول أخرى في المنطقة. وتزامن هذا الموقف الأمريكي مع توتر في العلاقة بين حكومة الشرعية اليمنية والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس، إذ بعثت الخارجية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة تشكو فيه مبعوثها مارتن جريفيثس.
وأضاف: “نحن مستعدون للعمل مع آخرين، كي نحاول تنفيذ هذه الاتفاقات، ونرى ما إذا كان بوسع الحوثيين في الواقع إبداء نضج سياسي والبدء في خدمة مصالح اليمن بدلاً من العمل بالنيابة عمّن يسعون لإضعاف وتدمير اليمن”.
وعما إذا كانت واشنطن ستتخذ ذات الخطوة الروسية بإعادة افتتاح قنصليتها في عدن، قال تولر: واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد. وكان رئيس الحكومة اليمنية استقبل الأربعاء الماضي في عدن السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، حيث جرت مناقشة ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة إلى جانب الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
وعبّر عن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو معتبراً دعم بلاده للتحالف جزءاً من جهود مواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة ومحاولة طهران التمدّد في عدد من بلدانها، وحتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، وحتى لا يصبح دولة يحركها نظام إيران الفاسد.
الوزير الأمريكي أكد أن الحوثيين «لا يعملون إلا بإيعاز» من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، مشدداً على أن «عليهم أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا».
وقال بومبيو الذي يزور المنطقة في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس، إن «الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد».
ونسف الحوثيون تفاؤل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، بشأن تحقيق تقدّم، قال إنّه تحقّق باتجاه تنفيذ اتفاق الحديدة، بما من شأنه المضي خطوات أبعد في تحقيق السلام بالبلد.
ولم يتردّد مهتمّون بالملف اليمني عن التساؤل عمّا إذا كان جريفيثس بصدد كسب الوقت لمصلحة جهة ما عبر ترويج أوهام بشأن إمكانية تحقيق السلام.
يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.
وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن (2216) 2015م، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية الشرعية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار (2140) 2014م والقرار (2216) 2015م.
وأضافت: “إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة مرهون بالتقدّم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم، واتفاق الحديدة تحديداً، وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام”.