> الجزائر «الأيام» ا.ف.ب
طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه “بسبب المرض”، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وذكرت المحطة التلفزيونية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما على الأقل.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 102 “يعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”.
وخلال هذه الفترة الانتقالية لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 104.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وقالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية يوم أمس إن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، مضيفة أنه قال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرا عن فرحهم.
وتضيف “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا...”.