ومنذ 13 من ديسمبر 2018، حيث اتفاقية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الموالية لإيران برعاية الأمم المتحدة، بتسليم أسرى الحرب والمعتقلين اليمنيين وانسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة، لم يجد أي بند من ذلك الاتفاق أي ثقب من خلاله يمكن لليمنيين أن يروا النور سوى مزيد من التسويف والوعود الكاذبة من الحوثيين وصناعة الوهم من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، وصل الأمر إلى وقف المفاوضات بشكل شبه نهائي، بعد أن توقف اجتماع اللجان الخاصة فيما يخص الجانب الإنساني أو الجانب السياسي.

█ خلفية عن الاتفاق
في الـ13 من شهر ديسمبر 2018 أعلن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في ستوكهولم توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة وتعز وتبادل الأسرى، وهو إعلان يبدو أنه كان مفروضًا من الأمم المتحدة لتجبر الحوثيين على القبول بالأمر الواقع، وهو ما يشير إلى عدم معرفة الأمم المتحدة بالمليشيات الحوثية أو بالقضية في اليمن.
لكن يبدو أن الأمم المتحدة تهدف من هذا الاتفاق تجميد الحرب في اليمن، ومنع الحكومة اليمنية من استرداد أراضيها وإبقاء الوضع كما هو عليه، لتستفيد منظماتها الإنسانية والحقوقية بأكبر قدر ممكن من الأموال التي تقدمها الدول المانحة لليمن التي تذهب إلى حسابات تلك المنظمات بحجة الإغاثة الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين لم يستطع مارتن جريفيثس المبعوث الأممي إلى اليمن، ولا الجنرال الهولندي المستقيل باتريك كومارت أو مايكل لوليسغارد تحريك المياه الراكدة أو تلك الصخور التي وضعها الحوثيون في طريق تنفيذ اتفاق السويد بتسليم مدينة الحديدة وموانئها ورفع الحظر عن تعز، إضافة إلى الملف الإنساني لا سيما فيما يخص تبادل الأسرى التي انبثقت منه لجان لمناقشة هذا الجانب.
في هذا البند اعتبر الحوثيون أن أمن المدينة يقع على عاتق قوات الأمن المحلية التابعة لهم، ويعتبرون أن المليشيات التابعة لهم «سلطة شرعية» وهي من تحفظ أمن المحافظة وتتبع وزارة الداخلية الخاصة بهم، لكنها لا تتبع وزارة الداخلية اليمنية المعترف بها دوليًا، وهذا ما جعل المهمة مستحيلة لدى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس أو مايكل لوليسغارد في الوصول إلى أي صيغة محددة للبدء عمليًا في تنفيذ اتفاقية السويد.

█ معرقلو الاتفاق
منذ بدء الهدنة الإنسانية في الحديدة فعليًا بتاريخ الـ18 من ديسمبر 2018، ارتكب الحوثيون أكثر من 3 آلاف خرق للهدنة وفقًا لبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى حشد مقاتلين والاستمرار في تحصين المدينة وحفر الخنادق، وهو ما يعني أن الحوثيين يستعدون لجولة جديدة من القتال.
كما قام الحوثيون بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة، معظمها حاويات شحن، وقبل وقف إطلاق النار، تم الإبلاغ عن 118 مثل هذه الحواجز، لكن تم تركيب أكثر 109 حواجز إضافية اعتبارًا من 2 من يناير 2019، وتم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام جديدة.
الشاهد حتى اليوم، لا يدل على أن الحوثيين يلتزمون وسيلتزمون بالاتفاق، إذ يحاولون الالتفاف على اتفاق الحديدة، من خلال سلسلة من الإجراءات، من بينها إلزام عناصرهم في المدينة بارتداء الزي العسكري والأمني وإحلال العشرات منهم في الأجهزة الأمنية والإدارية بالمحافظة، معتقدين أن هذه الخدعة ستنطلي على الجانب الحكومي وبعثة الرقابة الدولية.
ورغم الشواهد الكثيرة التي تكشف حقيقة معرقلي الاتفاق، فإن هدوء الحكومة اليمنية وتعاملها المرن مع خروقات ومراوغة المليشيات الحوثية بالتهرب من تنفيذ اتفاقية السويد، منح المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الجرأة بإعادة صياغة نقاط تفاوضية بشأن إعادة الانتشار في الحديدة مضيفًا نقاطا جديدة كانت المليشيات الحوثية قد طالبتها، ورغم الاستجابة السريعة لـ «جريفيثس» لمطالب المليشيات، أعادت الرفض للصيغة المعدلة لتلك الاتفاقية، إضافة إلى أن جريفيثس يرفض تسمية المعرقل مرارًا في إحاطاته لمجلس الأمن عن مدى التزام الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية باتفاق السويد وبالقرارات الأممية.

█ معارك جديدة وأهدافها
وفقًا لمعلومات من داخل الجماعة الحوثية، فإن المليشيات بدأت بإستراتيجية جديدة في الحرب بأوامر من الحرس الثوري الإيراني تمهيدًا لعملية عسكرية لاستعادة ما خسروه في الحديدة.
ما تحدث به المصدر، بدأت حقيقته تطفو إلى السطح، من خلال الجبهات التي فتحها الحوثيون في محافظة الضالع باليمن (جنوب العاصمة اليمنية صنعاء)، وهو ما أجبر قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية اليمنية المشتركة بالتوجه نحوها لطرد الحوثيين من هناك الذين يتبعون سياسية الكر والفر بغرض استنزاف القوات الحكومية هناك.
حتى لا يتحقق أهداف الحوثيين وإستراتيجيتهم التي ترسمها لهم إيران أو أدواتها، لا بد أن يكون هناك يقظة تامة من الحكومة اليمنية، والاستفادة من الدروس السابقة ودعم القبائل اليمنية أو الولوج إلى وسطهم عبر المخابرات اليمنية، لإثارة المشاكل من الداخل وتشجيع القبائل على الانتفاضة ضد هذه المليشيات.
أما استمرار الحكومة اليمنية بالعمل على هذا المنوال والطريقة التي تتعامل بها مع الملف برمته، سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وسيطيل أمد الحرب، وهو ما يولد يأسًا لدى العالم من هذه الحرب مما يزيد ضغوطهم على التحالف العربي، لوقف دعم الحكومة اليمنية والحرب واللجوء إلى العملية السياسية وتقديم التنازلات بما يخدم المليشيات الحوثية في تنفيذ أجندة إيران.
«نون بوست»