وعقدت الجلسة وسط استنفار عسكري واسع وتشديد أمني مكثف، يقول سكان وناشطون بحضرموت: «إنه قمع تظاهرات سلمية وصل حد اعتقال وتعذيب مشاركين في احتجاجات رافضة لتواجد البرلمان اليمني على أرض الجنوب».
وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الأعضاء الحاضرين في أولى جلسات البرلمان بلغ 141 عضواً، وهو ما يعني استيفاء النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة برلمانية أكثر من نصف الأعضاء.
ووفقاً لجريدة الشرق الأوسط فإنه «من المفترض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات».
يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني يبلغ 301، غير أن 34 منهم توفوا خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي على أغلبية النواب، يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وفي عام 2015، أقر الحوثيون حلّ البرلمان، إلا أنهم سمحوا بعودته باتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي العام في 2016، وظل ورقة في أيدي الحوثيين وحلفائهم، غير أن العدد الأكبر من الأعضاء غادروا إلى مناطق سيطرة الشرعية منذ عامٍ على الأقل.