> د.باسم المذحجي
معظم المثقفين والكتاب ومعدي البرامج وصناع القرار في اليمن يتناولون مشكلة بناء الدولة في إطار التطور الكرونولوجي لبروباغاندا بناء يمن جديد «حسب إرث العقود السابقة، أو إرث ثورة 11 فبراير 2011، أو ما قبلها»، أو بموجب «ما طرح في مخرجات الحوار الوطني الشامل»، بمعنى لم تعد تدرك الواقع اليوم، أي الإنتيلجنسيا اليمنية، أو بدقة أكثر لم تعد تهتم أو تستوعب «واقع اليمن اليوم»، أو بدقة أكبر لم تعد تهتم بالبعد الإبستمولوجي إلا القليل، وما ندر.
لذلك ارتأيت تقديم هذا العمل الاستراتيجي الجاد والمسئول، والهدف منه نشر وإيصال نموذج معرفي جديد يتم تأطريه في مربع، وخانة خدمة بلدنا اليمن، وفقا لوضعنا الراهن.
بداية
عملية بناء الدولة كما يعرفها الكاتب الأمريكي «فرانسيس فوكوياما»: هي تقوية المؤسسات القائمة، وبناء مؤسسات جديدة، وفاعلة، وقادرة على البقاء، والاكتفاء الذاتي. وأيضا يشير فوكوياما إلى أنها عملية بناء مؤسسات دولة قائمة على أطر قانونية منبثقة من الواقع للقيام بالوظائف التطورية للنظام من تغلغل، وتكامل، وولاء، والتزام، ومشاركة، وتوزيع، وتحقيق الاستقرار السياسي.
القدرة على تحقيق الأمن لسكانها والرفاهية، وتمثيل مواطنيها، وتقديم الخدمات الأساسية من عدالة وتعليم وصحة.
المتعارف عليه بأنها تحتاج إلى تحقيق الأبعاد التالية:
1. بعد سياسي: عبر تحقيق تأمين ولاء المواطن، وتنظيم التسوية الطبقية، والحيلولة دون تحويل الأزمات الاقتصادية إلى سياسية، والعكس.
2. بعد اجتماعي: حماية أعلى ضد مخاطر الفقر، وحماية الدولة الشاملة لمستويات المعيشة.
3. بعد اقتصادي: حماية البلد من الهجرة إلى اقتصاد الظل، وخلق فرص عمل ووظائف.
لكن الإبستمولوجيا تؤكد بأن أبعاد بناء الدولة في اليمن لابد وأن تحقق الأبعاد التالية:
1. بعد سياسي أمني.
2. الاستقرار السياسي.
3. بناء الثقة.
بناء الدولة في اليمن سيكون محصلة معادلة الثقة والشرعية والاستقرار..
لأي دولة لابد ويكون هناك خط فاصل ما بين الدولة واللاعبين من خارج للدولة، أي لابد من حماية الخط الفاصل من الإمحاء، والمسح، والزوال. وهذا يتطلب دمج الأفراد بالنخب وهنا يكتمل التحقيق.
وبالتالي يتكشف لنا بأن مهارة أي مؤسسات دولة قائمة في تحويل المواجهات والنزاعات إلى تعاون.
1. وضع جميع المجموعات المسلحة تحت سلطة الدولة، وتلك لن تتحقق إلا بالتالي:
أ. دمج تدريجي.
ب. فصل القوات عن الأنشطة السياسية.
2. بناء جهاز قضائي قوي.
3. التعويض عن غياب خدمات الدولة.
1. بناء الدولة لا يعني رفض فكرة بناء الدولة على مراحل.
2. تطوير النظام السياسي لذاته، وأبنيته مع الظروف، والمتغيرات الجديدة.
3. لا يتم بناء الدولة في فراغ، بل في إطار تاريخي، وحضاري، وثقافي.
4. دراسة عالمية، وموضوعية لبناء الدولة داخليا، أو خارجيا تلتزم الحيادية.
تعد مؤسسة مجلس الأمن الوطني هي خلاصة دراسة عميقة للشأن اليمني وتحقق الآتي:
1. تقوية المؤسسات القائمة.
2. بناء مؤسسات جديدة فاعلة تحقق الآتي:
أ. القدرة على البقاء.
ب. الاكتفاء الذاتي.
3. إعادة تنظيم قدرات الدولة، ووظائفها حافز لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
1. جهاز مكافحة الإرهاب.
2. وزارة المالية.
3. وزارة العدل.
4. وزارة الخارجية.
5. وزارة الدفاع.
6. وزارة الداخلية.
7. جهاز المخابرات الوطني.
8. جهاز الأمن الوطني.
وأقترح إضافة الوزارات التالية:
9. وزارة الاستثمار والتنمية.
10. وزير الخدمات والبنى التحتية.
ملخص تنفيذي
لماذا نحتاج إلى تشكيل مجلس الأمن الوطني؟
نظرا لانهيار الدولة في عدد من المحافظات اليمنية، وبروز أخطار تهدد الأمن الإقليمي، والدولي في اليمن.
ما هي مهام مجلس الأمن الوطني القومي في اليمن؟
ضبط قطاعات الدولة المختلفة، وعدد آخر من المهام السرية والعلنية، لكن سيتم الكشف عن المهام العلنية على النحو التالي:
أ. إبعاد الدين عن السياسة.
ب. الإصلاح الإداري.
ج. التحكم في مقومات الاستقرار السياسي.
د. إعادة التوازن بين البيروقراطية، والمؤسسات السياسية.
هـ. ضبط وتطوير الإعلام في عملية البناء السياسي، والمؤسسي.
الخاتمة
يهدف مجلس الأمن الوطني المشكل من البرلمان إلى هندسة سياسية واجتماعية تتمكن من تحقيق الأمن والديمقراطية والاستقرار الداخلي.
لتكون المحصلة هي عملية سياسية للتفاوض حول المطالب المتبادلة بين الدولة، والمواطن من جهة، وإقامة منظمات مركزية مستقلة، ومتمايزة لها سلطة السيطرة على أقاليمها، وتمتلك سلطة الهيمنة على التنظيمات شبه المستقلة من جهة أخرى.