يبدو مستبعداً أن تتسبب الحرب في اليمن بتغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبيعات السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، رغم ازدياد الضغوط الشعبية على حكومات دولة لتجميدها.
وتسلطت الأضواء بشكل أكبر على سلوك السعودية، بعد مقتل جمال خاشقجي الصحافي الذي كتب مقالات معارضة للنظام السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، في جريمة أصّرت الرياض على أنه لا دور لها فيها.
وكان من المنتظر أن يتم إيصال شحنة جديدة من الأسلحة الفرنسية إلى سفينة «بحري ينبع» السعودية، في ميناء لو هافر الفرنسي، لكن مصدراً أفاد، الجمعة، أن السفينة لن ترسو في الميناء رغم أنها رست قبالته لأيام وتحركت نحو إسبانيا.
ويأتي التغيير في الخطة في أعقاب احتجاجات على تسليم الأسلحة للرياض.

█ ضمانات غير كافية
وقال أيمريك إلوين، من منظمة العفو الدولية في فرنسا: «من الواضح أنه حصل شرخ جرّاء الحرب في اليمن. كان هناك وعي منذ مدة في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا. أما في فرنسا، فإنه أمر جديد».
ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبيعات الأسلحة، واصفاً الرياض وأبوظبي بالحليفتين في الحرب على الإرهاب، ومشيراً إلى أن باريس حصلت على ضمانات أنه لن يتم استخدامها ضد المدنيين.
بدوره، أوضح الباحث من مرصد التسلّح في فرنسا، طوني فورتن، أن الوضع الحالي هو ثمرة سنوات من السرية.
وتندرج مواقف الدول التي تصدر السلاح ضمن الاتحاد الأوروبي على النحو الآتي:
وفي مارس، أعلنت تمديد الحظر حتى 30 سبتمبر.
وأكّدت وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، لاحقاً خطة تسليم شحنة الأسلحة في لوهافر إلى السعودية، مثيرة غضب المعارضة عبر إعلانها «عدم وجود إثباتات» على أن الأسلحة الفرنسية تسببت بسقوط ضحايا في اليمن.
ووافقت بريطانيا على بيع أسلحة بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) للسعودية منذ بدأت حملة المملكة في اليمن عام 2015، بحسب أرقام حكومية حللتها مجموعة «الحملة ضد تجارة السلاح» المناهضة للحروب.
وضغط حزب (بوديموس) على سانشيز بشأن عقد بقيمة 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) لتصنيع خمس سفن حربية للسعودية، دافع عنه رئيس الوزراء.

█ رفع سقف المقبول
قال النائب جاك مير من حزب الرئيس الفرنسي: «هناك قلق متزايد بشأن هذه المسائل وعدم إشراف».
من جهته، أقر الباحث لدى مجموعة الأبحاث والمعلومات المرتبطة بالسلم والأمن (غريب) في بروكسل دوني جاكمان، بأن الرأي العام يتعب سريعا، مشيراً إلى أن «القيام بحملة بناء على حرب اليمن هو أمر معقد».
وتؤكد أن قادة الاتحاد الأوروبي تبنوا في 2008 موقفاً مشتركاً حدد معايير في هذا الشأن، لكن بحسب جاكمان، فإن «لدى كل دولة للأسف تفسيرها وبإمكانها رفع سقف ما هو مقبول».