> باريس «الأيام» أ ف ب
رفضت المحكمة الإدارية في باريس، أمس الجمعة، دعوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية لمنع سفينة شحن سعودية من مغادرة ميناء هافر بعد تحميل شحنة أسلحة قد يتم استخدامها، وفقاً لها، في حرب اليمن.
واعترضت منظمة «تحرك المسيحيين لحظر التعذيب» على قرار الإدارة العامة للجمارك، السماح لسفينة (بحري ينبع) التي ترفع العلم السعودي بتحميل شحنة الأسلحة وتصديرها.
ونفت السلطات الفرنسية إتمام أي عملية تصدير في الوقت الحالي لهذا النوع من المعدّات.

وأعلن مصدر في قطاع الموانئ لـ (فرانس برس) أمس، «أنّ سفينة الشحن تحرّكت في نهاية المطاف، ولن ترسو في ميناء هافر كما كان مفترضاً».
ولم يستبعد قرار المحكمة التي تمّ اللجوء إليها بصفة مستعجلة، احتمال أن تكون مدافع كايزار مستخدمة في اليمن ضمن مناطق يتواجد فيها مدنيون. غير أنّها اعتبرت أنّ هذه الفرضية لا تكفي لوصف «حالة مستعجلة» لتبرير منع السفينة السعودية من المغادرة.
وقالت محامية المنظمة لـ (فرانس برس) لورانس غريغ: «إنّها ستستأنف الحكم أمام مجلس شورى الدولة وعارضت تعليل المحكمة».
وتقدّمت جمعية أخرى بدعوى بدورها لمنع تحرّك السفينة، غير أنّ الدعوى لم ينظر فيها بعد الجمعة.

وتحرّكت سفينة الشحن السعودية التي كان يفترض أن تحمل أسلحة فرنسية إلى المملكة، في اتجاه إسبانيا من دون أن تقترب من ميناء مدينة لوهافر في شمال غرب فرنسا، حيث كان مقرراً أن تنقل إليها تلك الأسلحة.
وأكد مصدر ملاحي لفرانس برس أنّ «السفينة لن ترسو في لو هافر».