> تقرير/ هشام عطيري
أوضح الباحث في مجال الطاقة ونائب مدير كهرباء محافظة لحج، د. محمود صالح مساعد، أن هذه الخدمة ظلت، خلال السنوات السابقة، تعاني من غياب التخطيط الإستراتيجي لكافة مشاريعها (توليد ونقل وتوزيع)، وكذا غياب أي تطور ملموس لها منذ الفترة التي أعقبت عام 1990م، مؤكداً بأن معظم المشاريع كانت مقتصرة على التوسع المحدود والتأهيل لِما هو قائم، ولم يتواكب مع نمو الطلب على التيار البالغ معدله 13 بالمائة.
د. محمود صالح
█ أسباب متعددة
فيما تتمثل المشكلة الثانية بحسب مساعد، بالتوسع والتطوير المحدود لمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات السابقة، الأمر الذي تسبب بعدم مقدرة المحطات التحويلية الرئيسية وخطوط النقل والمحولات الفرعية لمواكبة نمو الأحمال عليها، وأحدث حالة من الاختناقات وفصل التيار الكهربائي خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى تهالك أدوات ووسائل النقل والتوزيع ومعداتها، وانخفاض الكفاءة عليها، وعدم توسعتها بمشاريع كبيرة تتواكب مع زيادة الأحمال، في ظل غياب برامج الصيانة لها، وتدني مستوى الخبرات الفنية، مشيراً إلى أن “هذه الأسباب هي التي أدت إلى الانقطاعات التي تشهدها معظم المحافظات اليوم”.
وأكد أن المشكلة الجوهرية التي تنبثق من توزيع التيار الكهربائي، خلال هذه الفترة، هي تهالك وتقادم شبكة التوزيع وعدم قدرتها على تلبية الأحمال عليها في ظل عدم وجود مشاريع لها، وعدم القيام بالصيانة اللازمة، في الوقت الذي ينمو الطلب عليها بوتيرة عالية، نتيجة للنمو السكاني المرتفع، وتطورات الجانب التجاري من محلات تجارية وورش صناعية.. إلخ.
محطة عباس الجديدة
█ حلول
وأكد الباحث في مجال الطاقة ونائب مدير كهرباء محافظة لحج، د. محمود صالح مساعد، في ختام تصريحه لـ “الأيام”، بأنه لا حل لضمان توفير واستمرارية التيار الكهربائي إلا بوضع ثلاث نقاط أساسية وجذرية وإستراتيجية لمعالجة المشكلة في عموم المحافظات في المستقبل؛ وهي: إيجاد مشاريع إستراتيجية كبيرة لعدد لا يقل على ثلاث محطات، القدرة الأسمية لكل محطة 500 ميجاوات، وكذا مشاريع إستراتيجية للنقل والتوزيع تستطيع أن تقوم بتصريف الطاقة وتوزيعها وتتواكب هذه المشاريع مع الثلاث المحطات للتوليد، مع إيجاد مصادر التمويل اللازمة لهذه المشاريع عبر قروض من دول صديقة أو عبر المؤسسات المالية البنك الدولي وصندوق النقد وغيره، بالإضافة إلى إيجاد إدارة ذات كفاءة عالية للتعامل مع كافة أنشطة الكهرباء، مع تأهيل وتدريب العاملين الحالين، ووضع الشروط الصحيحة للتوظيف وضرورة توفر المؤهل العلمي للموظف الجديد، وعمل دراسات وبحوث لمختلف أنشطة الكهرباء، وإيجاد لوائح وأنظمة وقوانين تنظم إجراءات العمل في هذه الخدمة وتنظم هياكلها التنظيمية، وفتح العديد من الشركات في التوليد وشركات في النقل والتوزيع، وعدم احتكار ذلك عبر المؤسسة العامة للكهرباء، وإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في خدمات الكهرباء.
