يُعد مكتب الخدمة المدنية والتأمينات أحد أهم المرافق الحكومية المناط بها تقديم الكثير من المهام المتصلة بشؤون الوظيفة العامة بمضامينها الإدارية والفنية وبكل الجوانب الإشرافية والرقابية والتنفيذية سواء للوحدات الإدارية أو للموظف الحكومي طوال مدة حياته الوظيفية المقرة قانوناً وحتى في فترة تقاعده، غير أن هذا المرفق في العاصمة عدن أضحى يتعرض للعديد من المعوقات والمشكلات التي عادة ما تحول دون تحقيقه لمهامه بالشكل الصحيح والمطلوب.

وبحسب مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بعدن عبدالحكيم محمد صالح، فإن هذا المكتب يمارس صلاحياته بمقتضى تشريعات الخدمة المدنية النافذة، ويأتي في مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لعام 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، ويتركز نشاطه ضمن هذا السياق، في عدد من المجالات التي تضطلع بها أهم مكوناته التنظيمية وتتمثل في القوى العاملة والتدريب، الأجور والموازنة، الرقابة والتفتيش، الأرشيف، ومركز تكنولوجيا المعلومات. لافتاً إلى أنه “يقع على عاتق هذه المكونات مهام عمل واسعة ومتعددة تمارس بشكل مستمر ويومي، في مختلف المجالات الخدمية.

وأوضح في تصريحه لـ “الأيام” أن فتح باب القبول ولتسجيل عادة ما يبدأ في مطلع شهر مارس من كل عام ويستمر لفترة ثلاثة إلى أربعة أشهر يتم بعدها الانتقال إلى المراحل التالية المتصلة بالترحيل الآلي لبيانات طالبي التوظيف وإصدار القيود الكمبيوترية وتسليمها لطالبيها، وكذا تصويب الأخطاء، إن وجدت، بغرض تهيئة قاعدة البيانات الخاصة بطالبي التوظيف لمواجهة التوظيفات المحتملة، ولكن ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد، لم يتم اعتماد موازنة للتوظيف الجديد منذ عام 2012م، ولهذا السبب زاد تراكم طالبي العمل من عام لآخر، وقد بلغ عددهم نحو (30 ألفاً) خريج حتى نهاية العام 2018م، ناهيك عن المتقدمين الجدد خلال العام الحالي 2019م، والذي ما زال التقييد الخاص بهم مستمراً، ومع هذا نتوقع رصد وظائف جديدة خلال العام الحالي، ونحن بانتظار الكتاب الدوري الذي سيصدر من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وإن شاء الله ستكون المنافسة على الوظائف بين طالبي التوظيف حال وصولها بحسب الأقدم في التخرج المقيدين لدينا في الخدمة المدنية، فيما يجاوز عدد الموظفين بالقطاع الحكومي في عدن 60 ألف موظف”.

وأكد المدير العام للخدمة بالعاصمة عدن، عبدالحكيم صالح، بأن “أهم المعوقات التي تعرقل سير نشاط المكتب تتمثل بضعف الموازنة التشغيلية المخصصة له، والتي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات العمل منذ فترة ما قبل الحرب، والتي كانت تقدر فيها بـ 305 آلاف، وحتى الوقت الحالي، والذي زادت فيه الأوضاع سوءاً بتقلص الميزانية بعد الحرب إلى 135 ألف ريال فقط، ونأمل من الجهات المسؤولة دعم المكتب في هذا الجانب كونه الأساس في تذليل كل الصعوبات وتجاوزها، ولا ننسى توجيه الشكر والتقدير عبر “الأيام” لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على تحملها جزءاً من نفقات المكتب، ونخص بالذكر نائب الوزير عبدالله علي الميسري، والوكيل عدنان محمد عبدالجبار، ونحن على تواصل دائم معهما في معظم القضايا التي تهم المكتب”.

وأضاف صالح، في ختام تصريحه لـ “الأيام”: “إن مكتب مالية عدن أيضاً زاد من معاناة مكتبنا، من خلال حجزه لكشوفات المرتبات لأكثر من مرة، في تعدٍ غير مسبوق خلال تاريخ الخدمة المدنية، ولم ينفذ أحكام المحكمة الإدارية الجبرية بشأن صرف علاوات موظفي مكتب الخدمة المدنية، ولم ينفذ توجيه رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الموجهة إليهم بشأن تنفيذ أحكام المحكمة، وبدلاً من ذلك أقدموا أكثر من مرة على حجز كشوفات رواتب الموظفين بطريقة استفزازية”.