> عدن «الأيام» خاص
تحت عنوان (العملية السياسية.. تحديات الحرب وفرص التسوية الشاملة) وعلى مدى يومين 31/7 – 1/8، نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب بالتنسيق مع الدائرة السياسية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي ورشة عمل كُرِّسَت لمناقشة سير العملية السياسية في مراحلها الثلاث، شارك فيها عدد من السفراء الجنوبيين، وقانونيين وسياسيين، وشخصيات عامة ومدنية.
في مستهل ورشة العمل ألقى الأخ/ قاسم داود علي رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب كلمة رحب فيها بالحضور، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع للجهود السلمية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تنهي تاريخا من الحروب والصراعات وتؤسس لسلام مستدام، وتعايش وتعاون في الإقليم والمنطقة. وقال إن الموقف من الجنوب «مستوى مشاركته ومدى الاستجابة لإرادة شعبه» هي التي ستقرر مدى نجاح العملية السياسية من عدمه.. والكرة في ملعب رعاة العملية السياسية «مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص»، والجنوبيون أصحاب القضية. والمطلوب أولًا ومن أجل بلوغ النجاح تطوير مرجعيات العملية السياسية بحيث تستوعب القضية الجنوبية والوضع الراهن.
█ جهود أممية
في ديسمبر 2018م وبدعوة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن جريفيثس عقدت في مدينة ستوكهولم السويدية جولة مشاورات بين ممثلين عن كل من الحكومة «الشرعية» المعترف بها دوليا والحركة الحوثية «سلطة الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء»، تمكنت من التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات حول الحديدة «المدينة والميناء»، ونُظر لهذا النجاح باهتمام؛ جنّب مدينة الحديدة حربا كارثية، واعتُبر أساسًا يمكن البناء عليه.
واهتم المركز حينها «منتصف العام 2018م» بدور ومكانة الجنوب في المفاوضات، وما تتطلبه العملية من إعداد واستعداد وتحضير لخوض عملية المفاوضات. حملت الورقة عنوان «طريق الجنوب إلى مفاوضات ناجحة».
█ فشل ستوكهولم
خلال سبعة أشهر فشلت الأطراف المعنية في تطبيق الاتفاق الخاص بالحديدة «المدينة والميناء»، ولم تتمكن من الوصول إلى تفسير موحد لبنود الاتفاق، وعُطّلت اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على الانسحابات، وتحولت المسألة إلى مشكلة ومصدر للخلاف، سواء: داخل الحكومة الشرعية؛ والذي اتضح من تسريبات على لسان وزير الخارجية المستقيل «اليماني»، وأيضا: بين الشرعية والأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص جريفيثس الذي اتُهِم بالانحياز والخروج عن مرجعيات العملية السياسية والاتفاق الخاص بالحديدة، وتهديد الحكومة بعدم التعامل معه. كما كان لاتفاق الحديدة ارتدادات أخرى «ستكشفها الأيام القادمة».
سبق أن صادق مجلس الأمن حينها على إيفاد فريق إشراف ومراقبة أممي إلى مدينة الحديدة، وتم لاحقا تعزيزه وتمديد فترة عمله لستة أشهر أخرى، جدير بالذكر أن التعثر في تطبيق اتفاقيات الحديدة قد أعاق بدوره بحث ومعالجة القضايا الأخرى التي اشتمل عليها جدول أعمال مشاورات ستوكهولم، وعلى وجه خاص: الوضع في مدينة تعز، وقضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وتشغيل مطار صنعاء، والبنك المركزي.
المرحلة الأولى:
نعني بالمرحلة الأولى، الفترة منذُ اندلاع الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة «الجنوب والشمال»، وصولا إلى حرب صيف 94م على الجنوب، والتي انتهت بسقوط عاصمة الجنوب «عدن» بيد القوات الشمالية المعتدية وهزيمة الجنوب عسكريا.
شهدت هذه المرحلة حوارات ثنائية وجماعية، واتفاقات وتسويات جزئية وعامة، ووساطات وتدخلات وقرارات إقليمية ودولية، لعل أهمها قرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي، وتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن.
ومع كل هذا أُعلنت الحرب على الجنوب بعد التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق، وسقطت عدن التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي خطّا أحمر، ووقع الجنوب تحت الاحتلال. وهي نتيجة لم تعنِ فقط هزيمة عسكرية للجنوب، إنما للجهود السياسية وما أنجزته، هزيمة لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها بقرارات مجلس الأمن الدولي، والإرادة الإقليمية المعبر عنها في قرار وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في أبها، ولكل الأطراف التي سلمت بنتائج حرب عدوانية، وتحويل شريك في مشروع الوحدة إلى خاضع لأبشع احتلال عرفه التاريخ، ومعادلة منتصر ومهزوم.
المرحلة الثانية:
انطلقت المرحلة الثانية من العملية السياسية عام 2011م مع بدء تصدع وانهيار السلطة والنظام السياسي، وفشل كل محاولات إنقاذ السلطة، التي عجزت عن قمع واحتواء الثورة السلمية في الجنوب، والتمرد في الشمال، وأخيرا الثورة السلمية في عقر دارها «ثورة الشباب السلمية للتغيير».
من أهم ما شهدته هذه المرحلة:
صدور القرارات المتتالية عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، بدأً من القرار (2014) لعام 2011م، الذي صنّف الحالة في اليمن بأنها تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، ودعمت المبادرة الخليجية، وعملية انتقال سلمي وشامل للسلطة، وحوار وطني يجمع كل الأطراف، وتسوية شاملة. إلى جانب قضايا أخرى. وتم تعيين جمال بن عمر مبعوثا خاصا للأمين العام للأم المتحدة إلى اليمن.
لما سبق ذكره، تولى هادي منصب رئيس الدولة بدلا من صالح «نوفمبر 2011م»، وفي فبراير 2012م جرت انتخابات رئاسية غير تنافسية بمرشح توافقي واحد، وبدون برنامج انتخابي، ولمدة سنتين فقط، كان الهدف منها «طي صفحة الرئيس السابق (صالح)، ومنح (هادي) شرعية غير مكتملة»، عبّرت عن وجود نوايا لدى كل من «الطرفين» التحكم بدور (هادي)، واحتواءه عند الضرورة.
شكّل مؤتمر الحوار أهم وأبرز أحداث هذه المرحلة من عمر العملية السياسية، وفرصة تاريخية «تم إهدارها» لحوار شامل وحلول جذرية لكل القضايا والأزمات، بما فيها القضية الجنوبية، وهو ما لم يتحقق لأسباب يطول شرحها، وبفعل قوى شاركت فيه ووقعت على مخرجاته، وتتكون أساسا من: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحركة الحوثية.
من المهم والواجب، وفي ضوء ما يحدث اليوم، أن نتوقف عند النهج والسياسات التي اتُبِعت مع الجنوب خلال مؤتمر الحوار، ومن قِبَلِ القوى التي تحكّمت فيه وبكل مراحله؛ وحتى لا تتكرر الأخطاء والفشل، وما آلَ إليه مصير مؤتمر الحوار «مع الفرص والاستحقاقات القادمة».
أرادت أطراف وقوى من مؤتمر الحوار أن يضفي شرعية على وضع فرض بالقوة على الجنوب، وإيجاد مصوّغ جديد لاستمرار الحرب عليه، تحت شعارات مضللة ووعود كاذبة، واعتبار أن أي مقاومة جنوبية بعد المؤتمر إنما هي خروج عن مقررات الإجماع الوطني، المدعومة إقليميا ودوليا. لقد كان الجنوب في وحدته وقضيته وثورته المستهدف من وراء مشروع الستة الأقاليم.
كانت لجنة التواصل التي تحولت لاحقا إلى لجنة تحضيرية للحوار قد عقدت لقاءات رسمية مع قوى ورموز جنوبية في كل من القاهرة وعدن، وأبدت الأخيرة مواقف إيجابية تجاه فكرة المؤتمر، وتقدمت بمقترحات تخدم النجاح. وتحقق التأييد الشعبي للمشروع وبالذات في الجنوب «وبعضها بما سمي بالنقاط العشرين والأحد عشر بعد أن تأكد إقصاء أصحابها»، بعد تلك اللقاءات اليتيمة انقطع التواصل نهائيا مع تلك القوى والشخصيات.
ما يحدث اليوم من ترويج واستغلال غير نزيه لموضوع وحدة الجنوبيين والسؤال عن أو من يمثل الجنوب في وقت يجري فيه الترويج لصراعات جنوبية وتمويل ورعاية وإبراز ما يدل على ذلك، وإعلان عن مشاريع لهذه المنطقة أو غيرها لتنافس المشروع الجامع للجنوب، واستنساخ مسميات وكيانات لخلط الوراق وإرباك ساحة الجنوب والتحريض ضد الانتقالي، كلها كما جرى في مؤتمر الحوار من فرض ممثلين للجنوب، ومشاريع وحلول وإجراءات لا علاقة لها بالحوار، وجرت من وراء ظهر الجنوب، أدت في الأخير إلى انسحاب ممثلي مؤتمر شعب الجنوب.
وفي المحصلة فقد شارك جنوبيون في مؤتمر الحوار، فيما غاب عنه الجنوب.
يحسب لمؤتمر الحوار أنه نجح في تكريس فكرة الحوار والحلول السلمية، وإلى جانب مسائل أخرى، ولكنه رضخ لمشروع الأقاليم الستة، الذي تم فرضه عليه، وأدخل البلاد في الجحيم الذي تشهده حتى اليوم. إلا أن مؤتمر الحوار قد فشل فشلا ذريعا في مهمة خلق كتلة سياسية – اجتماعية تحمي خيار الحوار والتوجهات السلمية والمخرجات، ويعود هذا الفشل في الأساس إلى إقصاء الجنوب، والاستهانة بشعبه.
كان خاتمة المرحلة الثانية من العملية السياسية بائسا وهزيلا، وفاقدا لأي غطاء سياسي أو أخلاقي، وتمثل في حوار موفمبيك (ح)، الذي عُقد بإشراف رعاة العملية السياسية وإدارة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر، وذلك بعد أن استكمل الحوثيون سيطرتهم على صنعاء ومؤسسات الدولة، ووضعوا الرئيس هادي، ورئيس مؤتمر الحوار، ولجنة المتابعة، ورئيس الحكومة، ووزير الدفاع، وغيرهم تحت الإقامة الجبرية.
المرحلة الثالثة:
يوم 21 فبراير 2015م وصل الرئيس هادي إلى عدن.
مساء نفس اليوم 21 فبراير أعلن زعيم الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي عبر وسائل الإعلام المختلفة قرار الحرب على الجنوب، لتطهيره كما قال من الدواعش والتكفيريين. كما أعلن حالة التعبئة العامة، وإخضاع كل مقدرات البلاد لصالح المجهود الحربي «الحرب على الجنوب»، وللأسف فقد جرى ويجري تجاهل تام لهذا الإجراء الخطير، والذي كان له ما بعده، وكأنه لم يكن، والمحير أن لا ذكر له في الخطاب السياسي والإعلامي الجنوبي.
ولمواجهة جحافل الغزو، تشكلت المقاومة الجنوبية، وتوحد الجنوب من أقصاه إلى أقصاه، بكل شعبه، تحت راية الجنوب وقضيته.
بتاريخ 14 أبريل 2015م وتحت تأثير عاصفة الحزم وضغط الدبلوماسية العربية، صدر عن مجلس الأمن الدولي وتحت الفصل السابع القرار (2216)، الذي نص في البند (1) على إجراءات بشأن الحالة التي وقف أمامها المجلس، ونص البند (2) من القرار عل آليات تنفيذه بما فيها إن المجلس «يطلب إلى الأمين أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار (2201) 2015م، ولا سيما الفقرة (1) من هذا القرار، في غضون (10) أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالة استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين (11) و(15) من القرار (2140) 2014م».
أعلنت الحكومة الشرعية قبولها بالقرار (2216) كما رحبت به وأيدته دول التحالف العربي.
قِيل الكثير عن الدعوة للمشاورات؛ لكونها تتعارض مع القرار (2216)، وطُرِحت تساؤلات عن القوى الدولية التي وقفت وراءها، وجعلها تتسيّد المشهد وتستأثر بالاهتمام والجهد، وعلى حساب القرار (2216)، الذي سقط وأُحيل إلى ملف المرجعيات، مع أن تطبيقه كان كفيلا بإنهاء حالة الانقلاب والحرب منتصف ذلك العام.
متحدث باسم التحالف العربي قال: «إن قبول الدعوة بالمشاركة في المشاورات من عدمه هو قرار سيادي يخص القيادة اليمنية، ولا يتدخل فيه التحالف».
ما الذي صنعته سنتين من المشاورات، وكان نتيجة لها؟:
إجهاض القرار الأممي (2216)، الذي حولته إلى ملف المرجعيات بدلا من تطبيق بنوده.
تعطيل دور مجلس الأمن ومسئوليته عن حفظ السلام، وتأمين تقيد الأطراف بما ورد في القرار (2216) وفي غيره، ومعاقبة من لم يطبق ما نص عليه القرار.
مُنِحت حركة الحوثيين ما يكفي من الوقت لإعادة ترتيب أمورها، وأولوياتها، وتحويل الانقلاب إلى نظام حكم.
أُعطيت للحوثيين وسلطة الأمر الواقع الفرصة والوسيلة للانفتاح على العالم، والخروج من العزلة، وقدمتها كطرف له رؤيته ووجوده، وداخل في نزاع محلي مع طرف آخر.
جعلت المشاورات طريق الحرب سالكا، وحالت دون حصول أي مبادرات أو جهود أخرى خاصة وكان يجري بانتظام تسويق وهم أن السلام بات وشيكا.
وإلى جانب ما اتسمت فيه من العشوائية والارتجال، فقد مثلت خروجا على أسس ومبادئ نصت عليها القرارات الدولية، وتركت آثارا ضارة وانطباعات سلبية، ونالت من مصداقية العملية السياسية وجديتها.
بالفشل المدوي للمشاورات أسدل الستار عن دور السيد ولد الشيخ في العملية السياسية.
استُقبِل تعيين السيد مارتن جريفيثس مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن بتاريخ 11 مارس 2018م بارتياح وتفاؤل كبيرين، والذي تم إرجاعه للخبرة والمهارة التي يتمتع بها في مجال الحوار وحل الأزمات، والعلاقات الدولية، إلى جانب ثقافته الأوروبية ... وانتمائه لدولة لها خبرة ودراية في تاريخ البلد، وعضو دائم في مجلس الأمن، وممسكة بملف الأزمة اليمنية.
جاءت إفادته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل 2018م منسجمة مع ما سبق ذكره ومعزّزة لآمال الناس، ومطمئنة لكل الأطراف، وتدحض ما قاله سلفه في آخر إفادة قدمها لمجلس الأمن، وترد على أمور جوهرية وردت فيها.
مما قاله: إن كل الذين قابلهم من ممثلين عن الطيف السياسي الواسع قد أبلغوه «أنهم يريدون ذلك الحل» الذي عرضه عليهم، وأشار إليه في الإفادة، «وأنهم سوف يعملون مع الأمم المتحدة لتحقيقه».
█ إطار للمفاوضات
تنفيذا لوعده عرض السيد جريفيثس على أعضاء مجلس الأمن وثيقة إطار للمفاوضات، التي قال: «إنه يحدد المبادئ والمعايير لمفاوضات يمنية شاملة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي ويشمل ذلك مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية المؤقتة، بما في ذلك الآليات والتسلسل وضمانات التنفيذ». كما أن الإطار يستند على المرجعيات الثلاث. وكانت الإفادة بتاريخ 16 نوفمبر 2018م.
█ جريفثيس والجنوب
في إفادته لشهر نوفمبر 2018م اكتسب تناوله للقضية الجنوبية بعدا سياسيا، حيث استهله بذكر القضية الجنوبية، حين قال: «إن القضية الجنوبية دائما في أذهاننا»، وأردف «لقد قضيت الكثير من الوقت في الاستماع إلى المجموعات الجنوبية واكتشاف السبل للتعامل مع مخاوفهم، في نهاية المطاف يجب أن يتحقق الحل العادل للقضية الجنوبية، يجب أن يتم ذلك خلال الفترة الانتقالية، ويجب أن تلبي التطلعات المشروعة لشعب اليمن، وأن تضمن تمتعهم بالحكم الرشيد».
بتدخلات وضغوط إقليمية نجحت الدعوة لعقد مشاورات السويد، التي أثمرت التوصل إلى اتفاق حول الحديدة -المدينة والميناءـ نجح الاتفاق أولا في إنهاء خطر الحرب، وحصل تعثر في تنفيذ الاتفاق، وتسبب في بروز خلافات واتهامات وتهديدات سياسية عقابية لم يسلم منها السيد جريفيثس بذاته. خلافات داخل الشرعية، تحدث عنها وزير الخارجية المستقيل، وأخرى بين الشرعية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وربما بين أطراف التحالف.
تستحق الإفادة الأخيرة «18 يوليو 2019م» التدقيق والانتباه، نظرا لأهمية ما رود فيها من تفاؤل نعتبره مفرط، وتقييم قد لا يعكس حقيقة الأوضاع سواء لما تحقق من اتفاق الحديدة، أو لمواقف الأطراف المحلية ومدى جهوزيتها للتسليم باستحقاقات السلام، أو للحالة العامة برمتها، إضافة إلى ما استجد على صعيد الإقليم من تفاقم للتوتر بين إيران من جهة وأمريكا وحلفاؤها من جهة أخرى، والذي قد يشعل حربا واسعة في المنطقة. كما لم يؤخذ بعين الاعتبار التدخل القطري – التركي المتنامي في اليمن وبخاصة في جوانبه العسكرية والأمنية.
█ وضع معقد
يدرك الجميع كم هو الوضع معقد، بتراكماته، وتعدد واتساع القضايا والأطراف، والتدخلات، وتعارض الخيارات والمشاريع، وهو ما يؤكد على أن التسويات الجزئية والانتقائية لم تعد تجدي لوحدها، ولن تكون بديلا من هدف التسوية الشاملة بمشاركة متوازنة من كل الأطراف. وإذا ما كان ضروريا اتباع سياسة التمرحل والتدرج في الخطوات والإجراءات والحلول فينبغي أن تتم وفقا لخارطة طريق واضحة لكل المسار ومطمئنة ومقنعة للكل، تكفل لكل طرف كامل حقوقه ودوره، دون مصادرة أو تهميش، وتقر بحق الإرادة الشعبية العامة التي تمتلك الحق والقرار، خاصة بعد أن تراجعت ثقتها بالعملية السياسية نتيجة لخيبات عديدة، وتجارب مريرة عاشتها.
█ إشراك الجنوب
كيف ستكون مشاركة الجنوب، بكل ما يتصل بها وما تتطلبه، وموقع القضية الجنوبية في جدول المفاوضات، والطريقة التي سيتم اعتمادها في المفاوضات حولها، اتساقا مع ما تم إقراره واتباعه في مؤتمر الحوار قبل انسحاب ممثلي مؤتمر شعب الجنوب من مؤتمر الحوار؟ ما المطلوب تقديمه للجنوب من رعاة العملية السياسية من أجل تأهيله لخوض المفاوضات، باعتباره دورا يقع في صميم المناط بها والعملية السياسية. مطلوب ألا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت في مؤتمر الحوار وأثناء التحضير له، وأن لا يحصل مرة أخرى إقصاء الجنوب بذريعة أن الجنوبيين لم يتفقوا، ويتم تجاهل ما حققوه في السنوات الماضية على هذا الصعيد.
█ إحاطة وتطورات
وحول ما ورد في الإحاطة الأخيرة «18 يوليو 2019م» من عرض للحالة الراهنة وتقييم لسير تطبيق مخرجات مشاورات ستوكهولم، نورد أيضا الملاحظات التفصيلية التالية:
إن أي تحليل موضوعي لمسار الأحداث وانعكاساته على اليمن لابد أن يشوبه الارتباك والحيرة، رغم أن المبعوث الأممي إلى اليمن السيد/ مارتن جريفيثس بدا متفائلا في إحاطته الأخيرة الأسبوع أمام مجلس الأمن الدولي، لكن دخول بلاده بريطانيا على خط الأزمة مع إيران التي أخذت منحى التصعيد باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة في جبل طارق ورد إيران على ذلك باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في بندر عباس لا يوحي بأي شيء من هذا التفاؤل.
هذا التفاؤل لم يعد له أساس موضوعي في ظل هذه الأجواء المتوترة رغم تطمينات جميع الأطراف بأن الأزمة لن تصل إلى حالة الحرب الشاملة، لكن كل الاحتمالات غير مستبعدة بما فيها الصدام العسكري، عندما أفاد السيد جريفيثس أمام مجلس الأمن إلى الاحتمال المخيف للحرب في المنطقة، بقوله: «لقد وجدت عند كل الناس الذين قابلتهم رغبة قوية لإبعاد اليمن عن أي صراع من هذا القبيل إذا حدث».
إذا بقي شيء من التفاؤل سيحدده أسلوب معالجة أزمة الناقلات بين بريطانيا وإيران، إما باحتواء الأزمة وحلها دبلوماسيا، أو التصعيد، أقصاه سيكون خروج بريطانيا من الاتفاق النووي والاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران.
الوضع المتصدع بين أطراف تحالف دعم الشرعية، والتحالف والشرعية، وانعكاسه على ميزان القوى على الأرض، وما يشاع عن تباينات بين القوتين الرئيسيتين في التحالف «السعودية والإمارات»، والذي ظهر في أبرز تجلياته بالإعلان المفاجئ عن «استراتيجية السلام أولا»، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها دولة محورية في التحالف عن استراتيجية السلام، وهي تكهنات وتحليلات جرى نفيها من مسئولين في الدولتين.
إذا كانت الحديدة هي محور هذه الاستراتيجية الرئيسية من خلال تحقيق مخرجات ستوكهولم؛ فإن المضي في ذلك التوجه يتطلب إعادة بناء الثقة ليس بين طرفي النزاع «الشرعية – الحوثيون»، بل بين التحالف والأمم المتحدة أيضا.. هذه الثقة التي تضررت كثيرا بسبب حملات التشكيك بنزاهة المبعوث الأممي وموظفي الأمم المتحدة واتهامها بالانحياز للطرف الآخر.. هذه الثقة ستجد تعبيراتها في مدى تنفيذ الوعود التي تم التعهد بها في ستوكهولم والتي يتم الوفاء بها الآن كما قال جريفيثس في إفادته أمام مجلس الأمن، وهو يقصد بهذه الوعود: إعادة نشر بعض قوات التحالف في أجزاء من اليمن، وهذه إشارة يجب التوقف عندها.
إذا أصبح ما يعرف «بولاية الأمم المتحدة» هي المرجعية في تنفيذ ستوكهولم وتحديد حجم هذه الولاية ومداها، فإن التفاصيل والترتيبات التقنية للاتفاق لن تترك لعبث التأويلات والتفسيرات لطرفي النزاع، وبالتالي سيفهم من هذا أن انتشار وانسحاب الحوثي من طرف واحد من الموانئ في الحديدة يأتي في هذا السياق والذي قوبل بترحيب كبير من قبل الأمم المتحدة في حينه من جهة، ومن جهة أخرى سيعتبر إعادة الانتشار من قبل أحد أطراف التحالف «الإمارات» جزءا من الوعود التي تضمنها اتفاق ستوكهولم حسب المبعوث الأممي، ويجري الآن الوفاء به وإن كان قد جاء في إطار ما يسمى «باستراتيجية السلام».
مما لا شك فيه أن إرادة المجتمع الدولي ولو بشكل جزئي قد تحققت في الحديدة، أي أن فرض وقف إطلاق النار قد صمد، واستُبعد الحل العسكري في الحديدة.. أي أن مسار السلام أصبح مفتاحه بيد الأطراف الدولية وليس الإقليمية أو المحلية «وكلاء حرب».
في اعتقادي أن الأمم المتحدة ستُحافظ على زخم ما تحقق في الحديدة وستُباشر الانتقال نحو الخطة التالية التي تتمثل في تحديد وتأمين المعابر لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية، ولضمان ذلك قد تدفع بتحقيق وقف إطلاق نار ثانٍ في كل من محافظة الضالع ومحافظة تعز، لأهميتها في نجاح الإغاثة، باعتبار أن معظم المعابر إلى بقية أنحاء البلاد تمر عبر هاتين المحافظتين.
ترى من هذا المسئول الكبير.. هل ما قاله مجرد أمنية، أم أن قائلها استند على معطيات طرحها على المسئول الأممي الكبير؟!
