> تقرير/ وئام نجيب
█ جرحى: لولا تضحياتنا لما عادت الشرعية لعدن
"الإنجاز الوحيد الذي لاقيته من الحكومة الشرعية يتمثل بقيامها بنهب راتبي لمدة عامين ونصف، حينما كنتُ في الهند أتلقى العلاج"، بهذه العبارة الساخرة بدأ الجريح إبراهيم محمد البكري، والذي أصيب في مطار عدن بتاريخ 27 رمضان أثناء حرب 2015م بالعمود الفقري متسببة له بشلل نصفي، مضيفاً: "وعند عودتي تابعت لمدة عام كامل، ولكن دون أي جدوى".
[img]الجرحى بجانب الجمعية وهي مغلقـة.jpg[/img]
وتابع حديثه لـ "الأيام" بالقول: "انتقلت بعد هذا إلى الأردن على نفقة الملك سلمان، والذين قاموا بمعالجة تقرحات فراشية وشفط أوساخ وسوائل من الرئة، ولكن لم أخضع هناك لأي عملية جراحية، ومن ثم سافرت إلى الهند على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي، وهناك تم إجراء لي علاج طبيعي وبعض العمليات وهي مساواة العمود، كما قامت إدارة جمعية جرحى عدن بالتعاون معنا، وبهذا تحول موضوعي إلى قضية رأي عام، وبشق الأنفس تم إعطائي راتب خمسة أشهر، وما يزال راتب العامين في ذمتهم، كما نلتُ نصيبي أمثال الجرحى وأسر الشهداء أيضاً بإيقاف راتب شهري 8 و9 من هذا العام".
وناشد الحكومة قائلاً: "اتقوا الله فينا وفي كل جريح، فلولا تضحياتنا لما تحررت عدن ولما عدتم إليها".
█ تدهور صحي كبير
وبمرارة وألم يوصف جد الجريح شوقي فهمي أحمد مسعد، حالة حفيده بالقول: "أصيب حفيدي في جبهة الصوامع حينما تم الاشتباك مع جماعة الحوثي والهالك علي عبدالله صالح، بشظايا قنبلة استقرت في دماغه، سقط على إثرها مغشياً عليه، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى باصهيب، لكن لم يتمكنوا من عمل أي شيء له، واضطررنا بعدها إلى نقله عبر البحر إلى مستشفى الوالي بمديرية المنصورة، وبقى فيها ثلاثة أشهر ونصف، ولم يتمكن الأطباء هناك من استخراج الشظايا وظل فاقداً للوعي لمدة 42 يوماً، إلى أن أتت أول سفرة للهند والتي نقل خلالها إلى الهند وأجريت له هناك عملية وعلاجاً طبيعياً خاصاً بالحركة، وبعد ستة أشهر بدأت حالته بالتحسن، واستمر في الهند من 2016 إلى 2017م، وعندما شاهدوا تحسنه طلبوا منه المغادرة والعودة إلى عدن، ولكن ما إن عدنا به سرعان ما تدهورت حالته، لعدم وجود علاج طبيعي مكثف، ولعدم وجود المعدات الخاصة، ليصبح قعيد الفراش ولا يقوى على الحركة البسيطة، وبات بحاجة ماسة إلى علاج، وعلاجه غير مكتمل".
ووجّه جد الجريح شوقي مناشدة عبر "الأيام" للجهات المعنية بضرورة استكمال العلاج لحفيده حتى يتمكن من تجاوز محنته.
█ تأزُّم
محمد عبدالقادر، أحد جرحى جبهة حجيف بالمعلا في مايو 2015م، وعن وصفه لحالته قال: "في الفترة التي تعرضت فيها للإصابة، كان وضع المستشفيات في عدن مأساوياً للغاية، ولا تتوفر فيها معدات طبية، ولهذا كان أي جريح يصل إليها يتم بتر ذراعه أو قدمه دون التروي في ذلك، أما عن إصابتي فكانت في منطقة البطن بشظية اخترقت بطني ولم تسكن، ولهذا تم إسعافي إلى أطباء بلا حدود، وكان من المفروض أن تتم عملية تصفية فقط، وهو ما أكده الطيب الإماراتي، عندما تم نقلي إلى دولة الإمارات للعلاج، كما أفاد بأن حالتي لا تستدعي إجراء عملية كبرى، وأن ما قامت به مستشفى أطباء بلا حدود خطأ كبير، حيث إنها عملت على عملية فتح من أعلى منطقة الصدر وحتى الحوض الأمر الذي تسبب لي بتقيح في موقع العملية".
وتابع حديثه لـ "الأيام" بالقول: "في 2016 تم إجراء عملية لي في الإمارات كما أن العملية الأولى لم تلتئم، واتضح أنني أعاني من الالتهاب، وحينها أفاد الطبيب بأنه لا يمكن فتح بطني مرة أخرى".
█ أسلوب ضغط متعمد
من جهته، قال رئيس جمعية جرحى عدن 2015م ناصر صالح فضل، وهو جريح أيضاً: "كنت قائد سرية في الجبهة الواقعة في الجبل، وفي جبهة المعلا أثناء الحرب، وأثناء الاشتباكات أصبت برصاص قناص اخترقت يدي اليمنى وسكنت باليسرى، تم بسببها إسعافي إلى مستشفى 22 مايو، وبقيت فيه لمدة أسبوع، ومن ثم جرى نقلي إلى دولة جيبوتي في شهر مايو من نفس العام، وهناك بقيت كغيري من الجرحى لمدة 3 أشهر بدون علاج، إذ أنه في تلك الفترة رفضت الدول استقبال الجرحى، وبعد ذلك انتقلنا إلى مسقط في عمان، وكان عددنا نحو 60 جريحاً، كأول دفعة، وهناك تم رعايتنا وعلاجنا وبقينا فيها إلى نهاية ديسمبر 2015م، ومن ثم عدنا إلى عدن، وبعد مرور فترة تعرض بعض الجرحى لتقيح يده وجرحه، أما عن نفسي فقمت ببيع سلاحي الشخصي، لكي أتمكن من العلاج، لكون يدي قد تقيحت بسبب (الحديد) الذي تم تركيبه في ذراعي".
وعن دور الحكومة تجاههم، قال: "الحكومة لم تقدم لنا أي شيء سوى إرسال مندوب أثناء تواجدنا في جيبوتي، وتم إعطاء مبلغ 100 دولار لكل واحد منا، قبل أن يتدخل الهلال الأحمر الإماراتي في عام 2016م، ويتولى علاج الجرحى بإرسالهم إلى دولتي الهند ومصر، ولكن لم يتم استكمال علاجهم".
وأضاف في حديثه لـ "الأيام": "مطالبنا حقوقية وعلاجية، وخلال عام 2018م أقمنا اعتصاماً أمام قصر معاشيق، وذلك وقت الذي أتى فيه الرئيس عبد ربه منصور إلى عدن، وتم وقتها التواصل معنا، كما أصدر الرئيس قراراً بعلاج الجرحى، وتم فتح ملف بعلاج الجرحى في مصر، وكان المندوب ماجد الردفاني، لكنه مع الأسف كان يستخدم أسلوب السمسرة، من خلال بحثه عن مستشفيات تقوم بإجراء عمليات رخيصة الثمن، حتى يستفيد من باقي المبلغ".
█ معاناة متصاعدة
ولفت رئيس جمعية جرحى عدن 2015م إلى أن: "هناك العديد من الجرحى حالتهم مهددة بالموت حالياً ومتواجدون في غرف الإنعاش في عدن وبحاجة ماسة للعلاج، والسفر للخارج بشكل عاجل فضلاً عن عدم امتلاكهم جوازات، بسبب عدم تمكنهم من استخراجها لإيقاف الحكومة عمل الهجرة والجوازات في عدن".
مضيفاً: "وعندما تابعناهم أفادونا بأن نذهب بالجريح بنقالته إلى تعز أو سيئون، لإخراج جواز سفر له، ليتمكن من السفر للخارج، ما لم فعليه البقاء في الإنعاش إلى أن يتوفاه الله".
وتابع: "أيضاً قبل حوالي أربعة أشهر تم فتح ملف علاج للجرحى في الهند، وبعد وصول الجرحى بأيام قليلة قامت الحكومة بإيقاف الاعتماد المالي المخصص لعلاجهم، ناهيك إيقافها صرف رواتب الجرحى وأسر الشهداء لشهري (8، 9) هذا العام، واتخذت هذا الأسلوب بسبب سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة عدن، كأسلوب ضغط على المجلس الانتقالي من أجل أن يوفر مرتباتهم، وهدف الحكومة من ذلك هو أن يقوم الشعب بثورة ضد الانتقالي، ولهذا أعلن منذ خمسة أيام عن عصيان مدني وإغلاق المكتب لحين صرف رواتب الجرحى وأسر الشهداء، ومنح الاعتماد المالي الخاص بعلاج الجرحى، وصرف الجوازات، والحقوق، وفي حال لم يستجب لمطالبنا، سنعمل على التصعيد والاعتصام، كما نطالب من الجميع بأن لا يتم إقحام موضوعنا بالسياسة".
وقال فضل لـ "الأيام": "إن أمين عام مجلس الوزراء التزام أمام جمعية الجرحى بترقيات الجرحى المدنيين، وإضافة درجات وظيفية لمن هو جريح وموظف مدني يتقاضى راتباً حكومياً، ولكن مع الأسف أضحت سراباً".
وأضاف: "رسالتي في الختام أوجهها للشرعية؛ أطالبها بأن تتقي الله في هؤلاء الجرحى، وذلك للقيام بواجبها تجاههم والمتمثل بعلاجهم وصرف الرواتب الخاصة بهم، كما نطالب المجلس الانتقالي القيام بدوره تجاه الجرحى وأسر الشهداء، لاسيما جرحى 2015، فهم مظلومون، وتم إهمالهم ولم يتم إنصافهم، بل إن هناك الكثير من الجرحى بحاجة لاستكمال العلاج في الهند أو الأردن أو مصر لإخراج صفائح أو غيرها"، مؤكداً في السياق بأن الحكومة الشرعية لم تقدم للجرحى حتى 5 % من حقوقهم".
تجدر الإشارة إلى أن جمعية جرحى عدن 2015، تم تأسيسها في 19/11 من العام ذاته، وموقعها في المعلا بعدن، ومنذ تأسيسها عملت على ترقيم 70 % من الجرحى، كما أنها تُعد همزة وصل بين الجرحى والحكومة، ويوجد تعاون مشترك بين الجمعية ومكتب علوي النوبة وكيل الجرحى وأسر الشهداء، كما سفّرت الجمعية عبر مكتبها نحو 200 جريح حتى الآن.
وبحسب رئيس الجمعية، فإن هذه الجمعية تواجه صعوبات عديدة أبرزها غياب الاعتماد المالي لها، كما إن جميع العاملين فيها وعددهم 12 جريحاً، لا يوجد أي مخصص لهم، وعملهم طوعي أو من خلال ما يقدمه فاعلو الخير.
وأكد رئيس الجمعية أن هدفها حقوقي، وسيعاود أعضاؤها العمل فيها حين تنفيذ مطالبهم.
"الإنجاز الوحيد الذي لاقيته من الحكومة الشرعية يتمثل بقيامها بنهب راتبي لمدة عامين ونصف، حينما كنتُ في الهند أتلقى العلاج"، بهذه العبارة الساخرة بدأ الجريح إبراهيم محمد البكري، والذي أصيب في مطار عدن بتاريخ 27 رمضان أثناء حرب 2015م بالعمود الفقري متسببة له بشلل نصفي، مضيفاً: "وعند عودتي تابعت لمدة عام كامل، ولكن دون أي جدوى".
[img]الجرحى بجانب الجمعية وهي مغلقـة.jpg[/img]
وتابع حديثه لـ "الأيام" بالقول: "انتقلت بعد هذا إلى الأردن على نفقة الملك سلمان، والذين قاموا بمعالجة تقرحات فراشية وشفط أوساخ وسوائل من الرئة، ولكن لم أخضع هناك لأي عملية جراحية، ومن ثم سافرت إلى الهند على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي، وهناك تم إجراء لي علاج طبيعي وبعض العمليات وهي مساواة العمود، كما قامت إدارة جمعية جرحى عدن بالتعاون معنا، وبهذا تحول موضوعي إلى قضية رأي عام، وبشق الأنفس تم إعطائي راتب خمسة أشهر، وما يزال راتب العامين في ذمتهم، كما نلتُ نصيبي أمثال الجرحى وأسر الشهداء أيضاً بإيقاف راتب شهري 8 و9 من هذا العام".
وناشد الحكومة قائلاً: "اتقوا الله فينا وفي كل جريح، فلولا تضحياتنا لما تحررت عدن ولما عدتم إليها".
الجريح ابراهيم البكـري
█ تدهور صحي كبير
وبمرارة وألم يوصف جد الجريح شوقي فهمي أحمد مسعد، حالة حفيده بالقول: "أصيب حفيدي في جبهة الصوامع حينما تم الاشتباك مع جماعة الحوثي والهالك علي عبدالله صالح، بشظايا قنبلة استقرت في دماغه، سقط على إثرها مغشياً عليه، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى باصهيب، لكن لم يتمكنوا من عمل أي شيء له، واضطررنا بعدها إلى نقله عبر البحر إلى مستشفى الوالي بمديرية المنصورة، وبقى فيها ثلاثة أشهر ونصف، ولم يتمكن الأطباء هناك من استخراج الشظايا وظل فاقداً للوعي لمدة 42 يوماً، إلى أن أتت أول سفرة للهند والتي نقل خلالها إلى الهند وأجريت له هناك عملية وعلاجاً طبيعياً خاصاً بالحركة، وبعد ستة أشهر بدأت حالته بالتحسن، واستمر في الهند من 2016 إلى 2017م، وعندما شاهدوا تحسنه طلبوا منه المغادرة والعودة إلى عدن، ولكن ما إن عدنا به سرعان ما تدهورت حالته، لعدم وجود علاج طبيعي مكثف، ولعدم وجود المعدات الخاصة، ليصبح قعيد الفراش ولا يقوى على الحركة البسيطة، وبات بحاجة ماسة إلى علاج، وعلاجه غير مكتمل".
الجريح شوقي فهمي
ووجّه جد الجريح شوقي مناشدة عبر "الأيام" للجهات المعنية بضرورة استكمال العلاج لحفيده حتى يتمكن من تجاوز محنته.
█ تأزُّم
محمد عبدالقادر، أحد جرحى جبهة حجيف بالمعلا في مايو 2015م، وعن وصفه لحالته قال: "في الفترة التي تعرضت فيها للإصابة، كان وضع المستشفيات في عدن مأساوياً للغاية، ولا تتوفر فيها معدات طبية، ولهذا كان أي جريح يصل إليها يتم بتر ذراعه أو قدمه دون التروي في ذلك، أما عن إصابتي فكانت في منطقة البطن بشظية اخترقت بطني ولم تسكن، ولهذا تم إسعافي إلى أطباء بلا حدود، وكان من المفروض أن تتم عملية تصفية فقط، وهو ما أكده الطيب الإماراتي، عندما تم نقلي إلى دولة الإمارات للعلاج، كما أفاد بأن حالتي لا تستدعي إجراء عملية كبرى، وأن ما قامت به مستشفى أطباء بلا حدود خطأ كبير، حيث إنها عملت على عملية فتح من أعلى منطقة الصدر وحتى الحوض الأمر الذي تسبب لي بتقيح في موقع العملية".
الجريح محمد عبدالقـادر
وتابع حديثه لـ "الأيام" بالقول: "في 2016 تم إجراء عملية لي في الإمارات كما أن العملية الأولى لم تلتئم، واتضح أنني أعاني من الالتهاب، وحينها أفاد الطبيب بأنه لا يمكن فتح بطني مرة أخرى".
█ أسلوب ضغط متعمد
من جهته، قال رئيس جمعية جرحى عدن 2015م ناصر صالح فضل، وهو جريح أيضاً: "كنت قائد سرية في الجبهة الواقعة في الجبل، وفي جبهة المعلا أثناء الحرب، وأثناء الاشتباكات أصبت برصاص قناص اخترقت يدي اليمنى وسكنت باليسرى، تم بسببها إسعافي إلى مستشفى 22 مايو، وبقيت فيه لمدة أسبوع، ومن ثم جرى نقلي إلى دولة جيبوتي في شهر مايو من نفس العام، وهناك بقيت كغيري من الجرحى لمدة 3 أشهر بدون علاج، إذ أنه في تلك الفترة رفضت الدول استقبال الجرحى، وبعد ذلك انتقلنا إلى مسقط في عمان، وكان عددنا نحو 60 جريحاً، كأول دفعة، وهناك تم رعايتنا وعلاجنا وبقينا فيها إلى نهاية ديسمبر 2015م، ومن ثم عدنا إلى عدن، وبعد مرور فترة تعرض بعض الجرحى لتقيح يده وجرحه، أما عن نفسي فقمت ببيع سلاحي الشخصي، لكي أتمكن من العلاج، لكون يدي قد تقيحت بسبب (الحديد) الذي تم تركيبه في ذراعي".
الجريح ناصر صالـح
وعن دور الحكومة تجاههم، قال: "الحكومة لم تقدم لنا أي شيء سوى إرسال مندوب أثناء تواجدنا في جيبوتي، وتم إعطاء مبلغ 100 دولار لكل واحد منا، قبل أن يتدخل الهلال الأحمر الإماراتي في عام 2016م، ويتولى علاج الجرحى بإرسالهم إلى دولتي الهند ومصر، ولكن لم يتم استكمال علاجهم".
وأضاف في حديثه لـ "الأيام": "مطالبنا حقوقية وعلاجية، وخلال عام 2018م أقمنا اعتصاماً أمام قصر معاشيق، وذلك وقت الذي أتى فيه الرئيس عبد ربه منصور إلى عدن، وتم وقتها التواصل معنا، كما أصدر الرئيس قراراً بعلاج الجرحى، وتم فتح ملف بعلاج الجرحى في مصر، وكان المندوب ماجد الردفاني، لكنه مع الأسف كان يستخدم أسلوب السمسرة، من خلال بحثه عن مستشفيات تقوم بإجراء عمليات رخيصة الثمن، حتى يستفيد من باقي المبلغ".
█ معاناة متصاعدة
ولفت رئيس جمعية جرحى عدن 2015م إلى أن: "هناك العديد من الجرحى حالتهم مهددة بالموت حالياً ومتواجدون في غرف الإنعاش في عدن وبحاجة ماسة للعلاج، والسفر للخارج بشكل عاجل فضلاً عن عدم امتلاكهم جوازات، بسبب عدم تمكنهم من استخراجها لإيقاف الحكومة عمل الهجرة والجوازات في عدن".
مضيفاً: "وعندما تابعناهم أفادونا بأن نذهب بالجريح بنقالته إلى تعز أو سيئون، لإخراج جواز سفر له، ليتمكن من السفر للخارج، ما لم فعليه البقاء في الإنعاش إلى أن يتوفاه الله".
تظاهرة سابقة للجرحـى
وتابع: "أيضاً قبل حوالي أربعة أشهر تم فتح ملف علاج للجرحى في الهند، وبعد وصول الجرحى بأيام قليلة قامت الحكومة بإيقاف الاعتماد المالي المخصص لعلاجهم، ناهيك إيقافها صرف رواتب الجرحى وأسر الشهداء لشهري (8، 9) هذا العام، واتخذت هذا الأسلوب بسبب سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة عدن، كأسلوب ضغط على المجلس الانتقالي من أجل أن يوفر مرتباتهم، وهدف الحكومة من ذلك هو أن يقوم الشعب بثورة ضد الانتقالي، ولهذا أعلن منذ خمسة أيام عن عصيان مدني وإغلاق المكتب لحين صرف رواتب الجرحى وأسر الشهداء، ومنح الاعتماد المالي الخاص بعلاج الجرحى، وصرف الجوازات، والحقوق، وفي حال لم يستجب لمطالبنا، سنعمل على التصعيد والاعتصام، كما نطالب من الجميع بأن لا يتم إقحام موضوعنا بالسياسة".
وقال فضل لـ "الأيام": "إن أمين عام مجلس الوزراء التزام أمام جمعية الجرحى بترقيات الجرحى المدنيين، وإضافة درجات وظيفية لمن هو جريح وموظف مدني يتقاضى راتباً حكومياً، ولكن مع الأسف أضحت سراباً".
وأضاف: "رسالتي في الختام أوجهها للشرعية؛ أطالبها بأن تتقي الله في هؤلاء الجرحى، وذلك للقيام بواجبها تجاههم والمتمثل بعلاجهم وصرف الرواتب الخاصة بهم، كما نطالب المجلس الانتقالي القيام بدوره تجاه الجرحى وأسر الشهداء، لاسيما جرحى 2015، فهم مظلومون، وتم إهمالهم ولم يتم إنصافهم، بل إن هناك الكثير من الجرحى بحاجة لاستكمال العلاج في الهند أو الأردن أو مصر لإخراج صفائح أو غيرها"، مؤكداً في السياق بأن الحكومة الشرعية لم تقدم للجرحى حتى 5 % من حقوقهم".
تجدر الإشارة إلى أن جمعية جرحى عدن 2015، تم تأسيسها في 19/11 من العام ذاته، وموقعها في المعلا بعدن، ومنذ تأسيسها عملت على ترقيم 70 % من الجرحى، كما أنها تُعد همزة وصل بين الجرحى والحكومة، ويوجد تعاون مشترك بين الجمعية ومكتب علوي النوبة وكيل الجرحى وأسر الشهداء، كما سفّرت الجمعية عبر مكتبها نحو 200 جريح حتى الآن.
وبحسب رئيس الجمعية، فإن هذه الجمعية تواجه صعوبات عديدة أبرزها غياب الاعتماد المالي لها، كما إن جميع العاملين فيها وعددهم 12 جريحاً، لا يوجد أي مخصص لهم، وعملهم طوعي أو من خلال ما يقدمه فاعلو الخير.
وأكد رئيس الجمعية أن هدفها حقوقي، وسيعاود أعضاؤها العمل فيها حين تنفيذ مطالبهم.
