حدث مؤخرا فرز مناطقي وقومي مع بعض التلوث عند جماعة الأخونة، حيث طالعتنا الأخبار أن عشر طائرات مسيرة انطلقت من مواقع الحوثيين على أكبر مصفاة في العالم على أراضي السعودية الشقيقة.. والحوثيون هم المجوس والعكس صحيح وطهران هي مران والعكس صحيح، إلا أن «الأيام» أوردت في عدد الأحد الماضي وصفة «سمك + لبن + تمر هندي»، حيث ورد في الخبر أن جماعة الحوثي شنت هجوما مكثفا على المواقع الأمامية لجبهة ثرة في مديرية لودر بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية تقوم بها ميليشيات الإصلاح في كل من شقرة والعرقوب.
اتضح جليا أن الجنوب مترع بالثروات المعدنية والبحرية وأن مساحة الجنوب 60 % من إجمالي مساحة الجمهورية التي أفرزها النفق المظلم يوم 22 مايو 1990م، وأن المصالح الدولية تورطت بفساد نهب ثروة الجنوب نفطيا وثروات أخرى، وأبناء الجنوب تفانوا في فرض الأمر الواقع، إلا أن جنوبيين يقفون ضد إرادة ورغبات الجنوب بعودة الأوضاع إلى ما قبل 22 مايو 1990م إلا أن الله لهم بالمرصاد.
واقع ميناء عدن يبعث على الإحباط بفعل فاعل، وهناك من سيساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إظهار ميناء عدن بمظهر الميناء الطارد لتحويل أو نقل حركة النقل البحري من عدن إلى الحديدة، وهي كارثة بكل المقاييس وسيشكل هذا النقل مظهراً من مظاهر الفوضى الخلاقة وهي كثيرة منها حجب الرواتب عن منتسبي الجيش والأمن والقطاعات المدنية الأخرى، وحركة الاغتيالات وقطع الطرقات، وفرض أعمال النهب، وفرض الجبايات، والإتاوات، وانتشار مهول للدراجات النارية في عدن ومعظمها وافدة إلى عدن من مناطق الجنوب والشمال، وتهدد الدراجات المذكورة السكينة والأمن في المحافظة ولم تتخذ أي إجراءات رادعة لأن الفوضى الخلاقة مطلوب الدفع بها لتأتي أكلها.
القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الشريكة معها ومع غرفة عدن قد عبروا جميعهم بأن عجلة الاقتصاد في عدن مهددة بالتوقف، وهو شكل من أشكال الموت البطيء أو الموت السريري، وقد عبر جميعهم لي بأن أحفز زملائي في وسائل الإعلام في عدن خاصة بأن ينبري الإعلاميون دفاعاً عن عدن وتسليط الضوء على الآثار السرطانية التي ستنجم على نقل الميناء أو النقل البحري للبضائع في حركتي الاستيراد والتصدير.
