> عصام عبدالله مريسي
إلى كل ما يعانيه من ويلات الانفلات الاقتصادي وتدهور العملة، وبالمقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وكل المصالح والاحتياجات المرتبطة بحياة المواطن، وما زاد الطين بلة ارتفاع الخضار التي هي أساس في تجهيز طعام المواطن المتواضع خلال يومه، فقد ارتفع سعر الخضار ليصل حد الجنون، تقلب أسعارها في اليوم والليلة بين الغلاء والإغلاء، حتى بات المواطن، بالمستوى المتوسط، يعاني الأمرين في تجهيز طعامه وهو في أبسط صورة وأدنى مستوى وأقل قيمة.
من جملة تلك الأسباب: صعوبة وصول الخضار واللحوم من مناطق الاستجلاب ومعظمها في الريف ومن الريف ما هو مناطق محررة، لكن ظروف السير والمواصلات جعلت وصول الخضار من تلك المناطق بعد تخريب الطرقات بسبب الحرب ثم بسبب الإهمال والتقصير في إعادة هيكلة تلك الطرقات، ومن جملة تلك الأسباب أيضاً أن كثير من المناطق المنتجة للخضار مازالت غير محررة فيتعذر خروج المنتوجات الزراعية، منها بسبب تعنت الجماعة الحوثية وفرضها لضرائب جائرة تدفع بمورد الخضار إلى زيادة أسعارها واحتساب ذلك على المواطن.
ومن الأسباب كذلك: تحول كثير من النقاط في المناطق المحررة إلى نقاط للجباية، وجمع الأموال بصفة رسمية أو غير قانونية وتحول كثير من حراس النقاط إلى جباة لجمع الضرائب غير المقننة وربما تجمع لمصلحة أشخاص أو قد تجمع بصورة فردية، كلٌ لحسابه وبطريقته وشطارته، ومورد الخضار واللحوم يدفع حتى لا يتعرض للعرقلة التي تتسبب في إتلاف كثير من بضاعته، وهو ينوي استرجاع وتعويض خسارته المضاعفة من جيب المواطن المستهلك.
ومن الأسباب في الارتفاع الجنوني للأسعار: حالة غياب المسؤولية الحكومية والرقابة المحاسبية الهشة في الرقابة على الاستيراد الداخلي والخارجي وشعور بعض التجار ضعاف الأنفس وميتي الذمم في ظل غياب وانعدام الوازع الديني والوطني والسير وراء الرغبة الجامحة في الربح المبالغ فيه والسريع ولو على حساب هز حالة الاستقرار الاقتصادي للبلد.
فهل يلتفت قادة البلاد وساستها إلى بعض من جوانب معاناة المواطن والبحث عن حلول لها وتفعيل أجهزة الرقابة ومراقبة الأسعار وإزالة الأسباب التي جعلت المواطن يطحن تحت دوامة الغلاء المفتعل؟.