وأشارت مصادر "العرب" إلى أن جهود التحالف للدفع قدما باتجاه تنفيذ الاتفاق واجهتها خلال الفترة الماضية تحديات عديدة، من أبرزها تحركات قيادات في الشرعية محسوبة على قطر للعمل على تقويض الاتفاق والتأزيم السياسي والإعلامي والسعي لتفجير الأوضاع عسكريا في محافظتي شبوة وأبين.
وكان وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الموالي لقطر أعلن عن توقيع مذكرات تفاهم معها الأسبوع الماضي لتشكيل لجان فنية تعد لاتفاقيات مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية.
وبحسب المصادر، ستخلو الحكومة القادمة، التي سيتم تشكيلها وفقا لبنود اتفاق الرياض من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، من وجوه التأزيم مثل وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني.
ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة سلسلة من القرارات الرئاسية التي تصبّ في اتجاه تنفيذ بنود اتفاق الرياض بحسب الآلية المزمّنة التي تم التوافق عليها بين الشرعية والانتقالي، والتي تتضمن تعيين محافظين ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية كعدن وأبين وشبوة في المرحلة الأولى.
كما تتضمّن "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".
وأضاف: "الشكر للجان المشتركة التي بذلت جهوداً مخلصة بدعم كبير من الرئيس وقيادة المملكة. صدق الإرادة يذلل كل الصعوبات ويسقط رهانات اليأس والفشل. ندعو الجميع لمباركة هذه الخطوة ودعمها".
وقال هيثم إنه "تمّ التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019 إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية".
وحول طبيعة القوات التي ستتولى حفظ الأمن في المحافظات التي يشملها اتفاق الرياض، أضاف هيثم: "ستتولى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، وفقاً لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض".
ولفت ناطق الانتقالي إلى مبادرة المجلس، الأربعاء الماضي، بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيداً لإطلاق سراحهم.​