> "الأيام" غرفة الأخبار:
مع حرص المملكة العربية السعودية على استقرار الشعب اليمني وتهيئة الحياة وإعادتها إلى نصابها الصحيح، بعد الاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية، بسبب إرهاب الحوثيين وانقلابهم على الشرعية في بلادهم، ناقش فريقا الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض»، واتفقا على مصفوفة بدأ تنفيذها من يوم أمس الأول الجمعة.
ويتضمن اتفاق الرياض الذي عُقد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، إلى جانب برنامج تنموي يستهدف النهوض بحياة مواطني اليمن.
كما تشمل المرحلة الثانية من اتفاق الرياض عودة جميع القوات اليمنية التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية، باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال نحو أسبوعين في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
يأتي ذلك بتحديد وإشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أن يُعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن في نفس الفترة.
وتولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا واستثنائيا بالمشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، حيث تبدو العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على أعتاب مرحلة جديدة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق، الذي ستؤسس له تلك المشاريع.
يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة المملكة العربية السعودية، التي حرصت على أن تشتمل المرحلة الثانية من الاتفاق بجانب البنود العسكرية، تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة.
ومن جانبها، بدأت فرق العمل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دراسة احتياجات الشعب اليمني من خدمات اجتماعية وصحية، حيث بدأ تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الذي يعتبر نافذة للمدينة على العالم الخارجي.
كما تم الإعلان عن أنه ستلي هذه المشاريع، حزمة من المشروعات والبرامج التنموية الأخرى في جميع القطاعات.
