> طوكيو «الأيام» عن العرب:
عجّلت التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على إثر عملية قتل قاسم سليماني، في إقدام اليابان على تحرّكات للحفاظ على مصالحها ترجمتها الجولة الخليجية التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والتي بدأها بزيارة للسعودية، لتشمل، الثلاثاء والأربعاء، الإمارات وسلطنة عمان. ويحاول شينزو خلال هذه الجولة شرح قرار طوكيو المتعلق بنشر قوة بحرية لتأمين الملاحة في الخليج العربي.
يسعى رئيس وزراء اليابان خلال لقاءاته مع قادة الدول الخليجية الثلاث إلى شرح قرار حكومته الصادر في 27 ديسمبر الماضي، المرتبط بنشر قوة بحرية مكونة من مدمرة وطائرتي استطلاع قبالة سواحل اليمن وسلطنة عُمان، بهدف ضمان حركة آمنة للسفن التجارية المرتبطة باليابان.
ومن المقرر أن ترسل طوكيو طائرتي دورية، من طراز P-3C إلى المنطقة في 20 يناير الجاري، على أن تبدأ المدمرة "تاكانامي" مهمتها في 2 فبراير المقبل.
ونجح آبي خلال زيارته للرياض، وهي الثالثة منذ توليه السلطة في نهاية عام 2012، في الحصول على الضوء الأخضر لدعم القوة العسكرية البحرية، وعبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه الكامل لجهود طوكيو في "حماية أمن الملاحة في الخليج وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".
وتعد السعودية ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي طوكيو كثالث أكبر شريك تجاري للرياض، كما تحتل السعودية المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته، بحوالي 39 بالمئة من إجمالي وارداتها من النفط الخام.
وتأتي جولة آبي الخليجية وسط مشاعر قلق لدى دوائر صنع القرار في طوكيو، بعدما تصاعدت ملامح التوتر، بما ينذز بمزيد من السخونة السياسية والأمنية في المنطقة، وقلب الطاولة على بعض التقديرات التي تفاءلت بضبط سلوك إيران.
وتكمن الخطورة في كون الجولة تأتي أيضا بعدما تعرّضت إمدادات الطاقة اليابانية لضربة قوية خلال فصل الصيف الماضي، بعد مهاجمة ناقلتين نفطيتين، واحدة منهما تحمل نفطا إلى اليابان، بشكل غامض قبالة خليج عُمان.
ومن المرجح أن ينتهز رئيس الوزراء الياباني الجولة الخليجية الجديدة، لمواصلة دوره الدبلوماسي في تهدئة التوتر في المنطقة، وسط تضييق الخناق على إيران التي وضعت نفسها في مأزق إقليمي ودولي، قد يضطرها إلى تبني سياسات تخرج عن نطاق الرشادة السياسية، ما يفضي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، بصورة قد تكون لها آثار بالغة السلبية على الاقتصاد الياباني.
ويشكل عدم استقرار المنطقة كابوسا مفزعا لرئيس الوزراء الياباني لتأثير ذلك البالغ على وضع الاقتصاد في بلاده الذي قد يدخل مرحلة حرجة إذا ما اشتعلت مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، خاصة أن البنك الدولي يقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان هذا العام بنحو 0.7 بالمئة فقط. وهي نسبة ضئيلة للغاية، معرضة للتناقص، إذا ما كثف الرئيس الأميركي ترامب حروبه التجارية.
ويبدو الدور الدبلوماسي النشط الذي يحاول رئيس الوزراء الياباني القيام به منطقيا، لكن فرص نجاحه محدودة. فطوكيو حليف إستراتيجي وثيق الصلة بالولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويرتبط آبي بعلاقات وثيقة مع ترامب.
كما أن موقف اليابان الداعم للاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة، وجّه رسالة شجعت إيران على طرق أبوابها بقوة بحثا عن وساطة وتهدئة وخروج من المأزق الراهن.
ولذلك يبدو الأمل ضعيفا في إحراز تقدم ملموس بمعرفة آبي ودبلوماسيته الحذرة، خاصة أن الطرف الإيراني يصر على عدم الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وعدم التخلي عن برامجه النووية والصاروخية.
علاوة على أن طوكيو ليست طرفا مباشرا في أزمة الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، والذي وقعته إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بالتالي لن يكون رئيس وزراء اليابان قادرا على تفعيل دور الوساطة في تفاصيل الملف النووي الحيوي، والمطروح على رأس جدول أعمال الوساطة.
وتؤكد رغبة رئيس الحكومة في تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها قواته العسكرية في الخليج، فأي ضربة مؤلمة لهذه القوات تعني نهاية مستقبله السياسي، بعد أن أصبح أطول رئيس وزراء استمرارا في الحكم منذ الحرب العالمية الثانية.
وظهرت معالم هذا التوجه مؤخرا على ضوء المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، ومساعي واشنطن لتشكيل عملية الحراسة "Operation Sentinel" مع بريطانيا وأستراليا وعدد آخر من الدول. الأمر الذي يشير إلى أن ثمة معادلات يدور التباحث بشأنها، ربما لم تظهر معالمها النهائية بعد، لكن في كل الأحوال هناك منظومة جديدة يمكن أن تنجم عن التفاعلات الحالية.
