علمت «الأيام» من مصدر قضائي بالعاصمة عدن أن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أقر القيام بعدد من الخطوات لتصعيد الاحتجاجات من أجل تحقيق المطالب الحقوقية للقضاة، ومنها صرف الأثر المالي والتطبيب، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى تخص أعضاء السلطة القضائية، والتي أفاد المكتب التنفيذي للنادي بأن مجلس القضاء الأعلى لم يبث فيها حتى الآن.

وقد تم إقرار تلك الخطوات التصعيدية في اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عصر أمس الأول، وناقش فيه عدداً من المواضيع المتصلة بشؤون القضاء وعمل أعضاء السلطة القضائية، ومن بينها قضية القضاة المنقطعين والمرضى، حيث توصل الاجتماع إلى بعض المعالجات التي من شأنها تجنيبهم التعرض لأية إجراءات قانونية تأديبية تتخذ بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن نادي القضاة الجنوبي، وفي سياق جهوده ومساعيه لتحقيق المطالب الحقوقية للقضاة، تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية ضداً على وزارة المالية، حيث كان مقرراً أن تعقد المحكمة، يوم أمس، جلستها الأولى للنظر في هذه الدعوى الإدارية، غير أنه تبين، ووفقاً لمصدر قضائي مطلع، أن المحكمة لم تنعقد، دون أن يكشف المصدر عن السبب في عدم عقد المحكمة جلستها تلك.