> عدن «الأيام» خاص
قال البنك المركزي اليمني إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي استولت، في الساعات الأولى من يوم أمس السبت، على شحنة كبيرة من الأموال المطبوعة، أثناء نقلها من الميناء إلى مقر البنك، واعترف المجلس بذلك، وقال إنه يتحفظ على الأموال في إطار مساعيه لتصحيح مسار عمل البنك.
وإذ أدان البنك المركزي، في بيان، قيام المجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاويات تحتوي على أموال كانت في طريقها من الميناء إلى مقره في كريتر، قال بأن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.
ورفض مسؤولون في البنك المركزي الإفصاح عن حجم المبلغ، إلا أن مصادر قالت إن شاحنات تقل على متنها 5 حاويات على الأقل تحتوي على مبالغ ضخمة من فئة 1000 ريال، طبعت في روسيا ووصلت مؤخراً إلى عدن.
وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها البنك المجلس الانتقالي صراحة بمصادرة أموال له.
وقال البيان: "انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن، وجهت الإدارة الذاتية اليوم (أمس) بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء، ومنع دخولها للبنك المركزي.
كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا، من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.
إن ما يؤسف له أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة بطباعة عملة يمنية بنحو تريليونين ريال دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي، ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017م وأربعة أشهر من عام 2020م.
كما أنه من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة، في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.
وبدلاً من كل ذلك، لجأت الحكومة، وفي تصرف غريب، إلى عمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو ما يحدث منذ سنوات، وأدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانحدار في دخول أفراد المجتمع، نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
لقد تسببت إجراءات البنك المركزي وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريال يمني للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع.
