قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر واليونان وقعتا اتفاقا يوم الخميس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
وقال شكري ”يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة“.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، مشيرا أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لكن اليونان لن تلتزم، "لذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز".
كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا "بحزم كبير".
وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لرويترز خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية لربط بين تركيا وليبيا.
وأضاف ”إنه على النقيض تماما من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات“.
والتوتر متصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
ولمصر، وهي منافس إقليمي لتركيا، علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص.
وتأمل مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة مع النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي فيها. وكونت مع دول أخرى ما يسمى منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز في المنطقة.
وتركيا ليست عضوا في المنتدى الذي يضم أيضا اليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا والأردن.

​