لم تشكل تلك الدوافع عائقًا أمام تحقيق الوحدة اليمنية واستمرارها، إنما كان في التطورات السياسية التي ظهرت بعد حرب 1994م، أهمها: إلغاء مجلس الرئاسة، وتولي علي عبد الله صالح الحكم بـصلاحيات شبه مطلقة، تمحورت فيها السلطة والتمثيل والنفوذ في أسرة صالح وقبيلته، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء السلطات الثلاثة؛ إذ تراجع التمثيل الجنوبي بدرجات كبيرة عما نصَّت عليه الوحدة عام 1990م، التي حددت حجم التمثيل بنسبة 54 % للشمال، و46 % للجنوب. وإلى جانب التهميش، الذي امتد أيضًا إلى مختلف النواحي الإدارية والعسكرية، لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة قابلة للتطبيق، وذلك لعدم استكمال البناء المؤسسي للدولة، ولضعف إدارتها العامة، الذي نرى أنه ظهر بشكل واضح بعد حرب الخليج الثانية، عندما عجزت الدولة عن استيعاب اليمنيين القادمين من دول الخليج، ونستطيع كذلك إضافة عائقين آخرين وقفا أمــــام نجاح الوحدة، واللذَين لا يقلان أهمية عما سبق ذكره، وهما:
الوجود الصوري للمعارضة، التي جرى استرضاء أطرافها بالأموال والصلاحيات غير المؤهلة لها، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار مظاهر الفساد.
وفيما يخص الموقف الدولي من مسألة الانفصال أو التقسيم في اليمن، فنستطيع قياسه من خلال «مبدأ حق تقرير المصير» الذي يمنح بثلاثة وسائل:
- إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
- الرغبة في الانفصال عن الدولة، أو الانضمام إلى دولة مستقلة.
- حرية التحول إلى نظام سياسي، وفقًا للإرادة الشعبية.
ومن الفقرة السابعة للمبدأ نفسه يتاح أيضًا للدول حق الدفاع عن سيادتها ضد حركات التقسيم أو الانفصال، فيطلب بذلك أمر تحقيق حق تقرير المصير، إلى  التوفيق بين اعتبارين متناقضين؛ الأول: حرية اختيار الشعوب ورغبتها في تكوين دولة مستقلة، والثاني: منع قيام  الحركات الانفصالية، كونها تمس وحدة أراضي الدولة وسيادتها. ويتدخل القانون الدولي في العلاقة ما بين الدولة ومواطنيها في حالة فقدان الدولة لشرعيتها، أو انتهاكها لحقوق الإنسان، مثل: استخدام أسلوب الإبادة والقتل الجماعي. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن نيل الاعتراف بالدولة المستقلة يستوجب توفر ثلاثة شروط، وهي:
- الاعتراف بحالة الثورة.
- الاعتراف بحالة الحرب.
- الاعتراف بالاستقلال، وبالدولة الجديدة.
"ساسة بوست"​