> الرياض «الأيام» خاص
نائب رئيس البرلمان يطالب بحل المجالس والهيئات
> وجه نائب رئيس البرلمان اليمني ورئيس كتلة حضرموت م. محسن علي باصرة انتقادات لاذعة لكبار قيادة الدولة المعترف بها إزاء تدهور سعر العملة المحلية (الريال) والآثار السلبية التي زادت من معاناة اليمنيين خاصة في المناطق المحررة.
ووجه باصرة أمس الأربعاء رسالة مستعجلة للرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف، حملهم فيها مسؤولية التقصير والجهات الأخرى في الدولة لعدم كبح انهيار العملة المحلية المستمر، لكنه أرجع السبب الأبرز في ذلك إلى الحوثيين نتيجة تفجيرهم الحرب التي بدأت في مارس 2015.
وقال باصرة في رسالته (وتنشر «الأيام» نصها): "الكل يدرك ويتابع ما حل من تدهور سريع ومريب للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في ظل صمت لا يليق بسلطات الدولة، نعم ندرك أن موارد الدولة ضعيفة وكثير منها معطلة، وكل ذلك يعود بسبب أثار الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون وأسباب أخرى يطول شرحها، والكل يتمنى أن ينفذ اتفاق الرياض بسرعة بعيدا عن المكايدات السياسية والحسابات الضيقة، لكي تقوم سلطات الدولة بواجباتها تجاه الشعب، وتخفف من معاناته، التي بذلت المملكة العربية السعودية وقياداتها ورجالاتها كل ما تستطيع أن تبذله، ولا زالت تبذل للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض بل دعمت لتعزيز العملة اليمنية مليارات الدولارات، فلها منا الشكر والتقدير والعرفان، لكن في ظل هذا التدهور السريع للعملة الذي أضر بدخول وبرواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين، ناهيك عن أصحاب الأجر اليومي والعاطلين عن العمل، بل مس أهلنا جميعا الضر وأصبحوا يشكون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وأقولها بالصوت العالي يدعون علينا ويقولون "حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير" لأنهم لم يسمعوا ولم يشاهدوا أي خطوات عملية منا كسلطات في كبح جماح هذا التدهور للعملة، فلا لجنة اقتصادية اجتمعت، ولا مجلس إدارة البنك المركزي نفذت خطوات صارمة تجاه الكم الهائل من محلات الصرافة التي فتحت والتي لا زال يعطى لها تراخيص مزاولة بيع وشراء العملة، ولا حتى حكومة تسيير الأعمال التي لم ترفع صوتها بنداء لدول العالم ومنظماته وبنوكه، للمساهمة في إيقاف تدهور العملة، لجلب الهبات والمساعدات والقروض، ولا مجلسنا مجلس النواب، الذي تداعت هيئة رئاسته، للوقوف أمام هذا التدهور الأليم للعملة، ولا مجلس الدفاع الوطني وقف أمام هذا التدهور، ولا هيئة المستشارين، فإذن من حق هذا الشعب أن يرفع صوته، لذا فإنني أرى أن تسرع سلطاتنا باتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بعودة العملة إلى وضعها الطبيعي، وأن نبذل جميعنا جهودا مضنية لهذا الأمر، وإلا لا خير فينا لأهلنا، ونحن نراهم يئنون من تدهور الخدمات من كهرباء ... الخ، وارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدخول والرواتب والمعاشات، لذا علينا جميعا أن نبذل كل ما بوسعنا لحل المشكلة وإلا فلنقدم استقالاتنا أو تحل هذه المجالس والهيئات التي يصرف عليها فخامة الرئيس ولا تعمل شيئا يذكر لشعبها والله من وراء القصد".
> وجه نائب رئيس البرلمان اليمني ورئيس كتلة حضرموت م. محسن علي باصرة انتقادات لاذعة لكبار قيادة الدولة المعترف بها إزاء تدهور سعر العملة المحلية (الريال) والآثار السلبية التي زادت من معاناة اليمنيين خاصة في المناطق المحررة.
ووجه باصرة أمس الأربعاء رسالة مستعجلة للرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف، حملهم فيها مسؤولية التقصير والجهات الأخرى في الدولة لعدم كبح انهيار العملة المحلية المستمر، لكنه أرجع السبب الأبرز في ذلك إلى الحوثيين نتيجة تفجيرهم الحرب التي بدأت في مارس 2015.
وقال باصرة في رسالته (وتنشر «الأيام» نصها): "الكل يدرك ويتابع ما حل من تدهور سريع ومريب للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في ظل صمت لا يليق بسلطات الدولة، نعم ندرك أن موارد الدولة ضعيفة وكثير منها معطلة، وكل ذلك يعود بسبب أثار الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون وأسباب أخرى يطول شرحها، والكل يتمنى أن ينفذ اتفاق الرياض بسرعة بعيدا عن المكايدات السياسية والحسابات الضيقة، لكي تقوم سلطات الدولة بواجباتها تجاه الشعب، وتخفف من معاناته، التي بذلت المملكة العربية السعودية وقياداتها ورجالاتها كل ما تستطيع أن تبذله، ولا زالت تبذل للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض بل دعمت لتعزيز العملة اليمنية مليارات الدولارات، فلها منا الشكر والتقدير والعرفان، لكن في ظل هذا التدهور السريع للعملة الذي أضر بدخول وبرواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين، ناهيك عن أصحاب الأجر اليومي والعاطلين عن العمل، بل مس أهلنا جميعا الضر وأصبحوا يشكون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وأقولها بالصوت العالي يدعون علينا ويقولون "حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير" لأنهم لم يسمعوا ولم يشاهدوا أي خطوات عملية منا كسلطات في كبح جماح هذا التدهور للعملة، فلا لجنة اقتصادية اجتمعت، ولا مجلس إدارة البنك المركزي نفذت خطوات صارمة تجاه الكم الهائل من محلات الصرافة التي فتحت والتي لا زال يعطى لها تراخيص مزاولة بيع وشراء العملة، ولا حتى حكومة تسيير الأعمال التي لم ترفع صوتها بنداء لدول العالم ومنظماته وبنوكه، للمساهمة في إيقاف تدهور العملة، لجلب الهبات والمساعدات والقروض، ولا مجلسنا مجلس النواب، الذي تداعت هيئة رئاسته، للوقوف أمام هذا التدهور الأليم للعملة، ولا مجلس الدفاع الوطني وقف أمام هذا التدهور، ولا هيئة المستشارين، فإذن من حق هذا الشعب أن يرفع صوته، لذا فإنني أرى أن تسرع سلطاتنا باتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بعودة العملة إلى وضعها الطبيعي، وأن نبذل جميعنا جهودا مضنية لهذا الأمر، وإلا لا خير فينا لأهلنا، ونحن نراهم يئنون من تدهور الخدمات من كهرباء ... الخ، وارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدخول والرواتب والمعاشات، لذا علينا جميعا أن نبذل كل ما بوسعنا لحل المشكلة وإلا فلنقدم استقالاتنا أو تحل هذه المجالس والهيئات التي يصرف عليها فخامة الرئيس ولا تعمل شيئا يذكر لشعبها والله من وراء القصد".
