ويتولى رئاسة المجلس من الجانب المصري رئيس جمهورية مصر العربية، فيما يتولى رئاسته من الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزارء، وذلك كما تضمنه محضر الاجتماع السابق بين الحكومتين المصرية والسعودية.

يتألف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، بالإضافة إلى رئيسي الجانبين، من عدد من الوزراء مسؤولي البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويزود كل طرف الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

ويعقد المجلس اجتماعاته دوريا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله صلاحية تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.

ويعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه و مهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على القرار في وقت سابق خلال مارس الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي.