> م. خالد عبد الواحد محمد نعمان
الخطة العاجلة لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة
هذه الخطة يجب أن يكون مداها خلال ما تبقى من عام 2020م حتى منتصف عام 2021م، بحيث تعيد إصلاح المنظومة الكهربائية بعدن إلى مسارها الطبيعي المعتاد في حدها الأدنى، بحيث تتغلب على الانقطاعات ورفع كفاءة المنظومة فنياً، وإعادة السيطرة على الأوضاع المالية والإدارية في الحدود المقبولة لتستطيع المؤسسة على الأقل تحمل نفقاتها التشغيلية الأساسية، وتتهيأ للانتقال إلى الإصلاحات الجذرية التي تتسق مع الرؤية الاستراتيجية المعروضة أعلاه: أي هي مرحلة تفكيك التحديات وتخفيف حدة التهديدات التي يعاني منها القطاع والمؤسسة، ووضع مداميك لإصلاحات لاحقة تمكن المنظومة من استعادة عافيتها بالكامل في مرحلة الخطة المتوسطة الأجل، بما يحقق الوصول إلى تنفيذ جوهر الرؤية الاستراتيجية في 5 أعوام لاحقة.
لذلك سنوزع إجراءات ومهام هذه المرحلة من الخطة العاجلة على أساس مكونات المنظومة ومجالات عمل المؤسسة حسب الأولوية على النحو التالي:
في مجال التوليد
في مجال النقل والتوزيع
إن الوضع الراهن لشبكة النقل والتوزيع في حالة سيئة جداً، أكان بالنسبة لشبكات النقل العالي أو المنخفض، أو بالنسبة لمحطات التحويل وكل ما تمت إعادته من تيار كهربائي للمناطق هي عبارة عن ترتيبات مؤقتة، وتمشي الأمور بـ "البركة"، ولا بد من إعادة تأهيل لكل مكونات شبكة النقل والتوزيع الرئيسية والفرعية ومحطات التحويل، كما أنه لم يتم حتى الآن إعادة تأهيل أضرار الحرب في الشبكات ومحطات التحويل، حيث تعرضت أصول المؤسسة ومخازنها وبعض محطاتها كمحطة شهناز للتدمير الكامل، ولم يتم تعويضها بأي شيء سوى المساعدات الإماراتية الطارئة، بل إن هناك مناطق مختنقة قد تجاوزت الحمل الأقصى لشبكة التوزيع القائمة ((Over loaded or Congested، وبالتالي احتمال أن تحترق المحولات والكابلات الأرضية أو الهوائية بنتيجة زيادة الأحمال، كما أن المناطق الجديدة أكانت العشوائية أو الشعبية أو الجديدة المخططة، فلا يمكن توصيل التيار لها بصورة نظامية لعدم توفر الشبكات الرئيسية والفرعية ولا الأحمال التي تستطيع المؤسسة أن توصل الكهرباء لهذه المناطق، لذلك يتم التوصيل لهذه المناطق بالسرقة من المناطق المجاورة أو من أعمدة الكهرباء العامة، وهذه الظاهرة منتشرة في كل من البريقة والمعلا والتواهي وحجيف ودار سعد والممدارة وكل المناطق العشوائية وفي المرتفعات بالجبال. وكانت المؤسسة قد رفعت كشوفات كاملة بمتطلبات إعادة تأهيل الشبكة وإصلاح الأضرار ورفعت الكلف لذلك، كما أسلفنا بالإشارة لذلك ولكن المؤسسة لم تستلم أي مخصصات لذلك. لذلك فإن الأولوية في هذه المرحلة العاجلة يمكن أن تركز على الآتي:
في مجال الشبكات الفرعية وقراءة العدادات ومكافحة الاختلاس للطاقة من قبل المستهلكين
في المجال المالي وتحسين أوضاع إيرادات المؤسسة وتخفيض نفقاتها وأولويات تخصيص الإنفاق
في المجال الإداري وتحقيق الانضباط والكفاءة في أداء المؤسسة وتعزيز فرص التأهيل والتدريب والاستفادة من التكنلوجيا الحديثة في مجال عمل المؤسسة
تعيش مؤسسة الكهرباء بعدن أوضاعا إدارية منفلتة وتسيبا وعدم انضباط وفسادا، وعدم الالتزام بأنظمة الكهرباء أو الأنظمة الإدارية والمالية، وتدخلت عدة جهات في أعمال المؤسسة، أسوة بمعظم مؤسسات الدولة في عدن نظرا للحرب ولغياب الدولة وهيبتها وفعاليتها على مدى الست السنوات الماضية، بل أصبح الابتزاز والبلطجة والتهديد بالسلاح وبدونه على مدراء المناطق والمحطات ومدراء الإدارات العامة للمؤسسة هو السائد، ولم تعد المؤسسة وقياداتها قادرة على إنفاذ أي أمر أو نظام أو قانون نابعة من أوامرها أو لوائحها أو أنظمتها على العاملين أو على المستهلكين أو على أي مؤسسة عامة أو خاصة لها علاقة بها، وزاد الطين بلة أن تدخلت النقابات فيما لا يعنيها وأصبحت سيفا مسلطا على الإدارة وتريد أن تتدخل في أعمال الإدارة وتمشيها حسب إرادة قياداتها التي لا تعرف طبيعة مهامها. لذلك فإن مهام عاجلة تنتظر القيادة الجديدة للمؤسسة، ويمكن إيجاز بعض المهام ذات الأولوية المطلقة في الآتي:
في مجال الشراكة مع القطاع الخاص
لقد أثبتت تجربة عمل مؤسسة الكهرباء كمؤسسة حكومية، على مدى الخمسين عاما الماضية، تعثرها في تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للطاقة الكهربائية لكل القطاعات، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من وضع سيئ جدا في حصول السكان على الطاقة الكهربائية. وكل ذلك بسبب جملة من الأخطاء والممارسات الذاتية والموضوعية، التي لا يتسع المجال لذكرها الآن، واستمرار احتكار المؤسسة لتزويد السكان بالطاقة، سيعني استمرار الأزمات والمعاناة للكهرباء، وكلنا يتذكر أزمة عام 1978 وعام 1979 وتكرار الأزمات كل صيف منذ عام 1986 وحتى الآن. وكانت كل المعالجات تتسم بطابع السفري، والذي كلف الدولة حوالي أكثر من 5 مليارات دعم، ناهيك عن كلفة تشغيل أقل من 270 ميجاوات بكلفة لا تقل عن 650 مليون دولار سنويا. لذلك لابد من دخول جهة جديدة لمجال الطاقة، ولنبدأ في مجال التوليد، الذي يشكل أكبر كلفة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية. لذا فإنه في خطة المرحلة العاجلة فنقترح الإجراءات التالية:
أ - البدء في إعداد شروط مرجعية Terms of Referance للتقدم بمشاريع إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية، بموجب قوانين الشراكة مع القطاع الخاص، أو قوانين الاستثمار أو قوانين المنطقة الحرة، على أن تكون القدرة التوليدية لا تقل عن 200 ميجاوات ولا تزيد عن 1,000 ميجاوات، ولا مانع أن تكون على مراحل، وأن تعتمد على توربينات غازية أو بخارية تشغل بالغاز أو الفحم الحجري النظيف أو الوقود الثقيل، ويمكن أن تنتشر أو تتوزع على مختلف محافظات إقليم عدن (عدن، ولحج، أبين والضالع)، وذلك لتغطية احتياجات هذا الإقليم من الطاقة خلال المرحلة المتوسطة من الخطة بدءا من عام 2021م وما يليها، ويجب أن يكون سعر كلفة التوليد وبيعه معلوما مسبقا، ويتعدل وفق أسس موضوعية معلومة أيضا. ولا مانع من أن يكون المستثمر الذي يستثمر في إقامة هذه المحطات شركة قطاع خاص عائلية، أو شركة تضامنية أو شركة مساهمة مغلقة أو شركة مساهمة عامة، أو أن تبدأ كشركة خاصة ثم تتحول إلى شركة مساهمة عامة، عندما تنشأ سوق للأوراق المالية في اليمن، ولا مانع من أن تكون شركة محلية أو أجنبية أو مختلطة. ويجوز للشركة المستثمرة أن تبيع الطاقة بالجملة عند باب المحطة، ولا مانع أن تبيع الطاقة للمستهلكين الكبار من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية مباشرة أكانت عبر شبكات النقل الخاصة بها أو عبر استجار الشبكات العامة من مؤسسة الكهرباء. وأن تبدأ المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية وتقديم العروض وتحليلها والبت فيها خلال المرحلة العاجلة من الخطة ليبدأ التنفيذ بدءا من العام 2018م، أن لم يكن قبل ذلك، ويجب أن يكون المجال مفتوحا للمنافسة بين الشركات لتنفيذ أكثر من محطة في هذا الإطار والحدود والشروط. ولا مانع أن تمتد خدمات هذه الشركات إلى ما خارج إقليم عدن، أذا وجد فائض في إنتاج الطاقة للإقليم. وفي كل الأحوال يجب أن تكون هناك ضمانات ملموسة للتنفيذ. ويحبذ أن توقع العقود قبل نهاية خطة المرحلة العاجلة.
في مجال التخطيط التوجيهي لتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة الكهربائية على أسس علمية وفنية سليمة:
وبهذا الصدد فإن المهمة الرئيسة هي البدء في جمع معطيات لإعداد المخطط التوجيهي التخليقي لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية لإقليم عدن حتى عام 2030م، بالاستناد إلى اسقاطات النمو السكاني والنمو الحضري وفقا للمخطط التوجيهي لمدينة عدن والمخططات التوجيهية لمدن محافظات إقليم عدن إن توفرت، وأيضا البدء في تحديد ملامح المشروعات التي يتطلبها تنفيذ مشروع المخطط التوجيهي.
الخطة المتوسطة الآجلة لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة
من مهام الخطة المتوسطة الآجلة في قطاع الكهرباء، هي إعادة الاستقرار النسبي ووضع مداميك للتنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في إقليم عدن، وذلك وفقا للأسس والمعايير الفنية والاقتصادية، التي تعمل على أساسها كل مؤسسات وشركات قطاع الكهرباء في كل أنحاء العالم، وتمتد هذه الخطة زمنيا إلى خمس سنوات منذ بداية العام 2021 م وحتى نهاية العام 2025م . وهي ستبنى على ما تأسس من إنجاز مهام الخطة العاجلة، وسنستعرض فيما يلي أهم المهام التي تنتصب في هذه الخطة، وهي على النحو التالي:
هذه الخطة يجب أن يكون مداها خلال ما تبقى من عام 2020م حتى منتصف عام 2021م، بحيث تعيد إصلاح المنظومة الكهربائية بعدن إلى مسارها الطبيعي المعتاد في حدها الأدنى، بحيث تتغلب على الانقطاعات ورفع كفاءة المنظومة فنياً، وإعادة السيطرة على الأوضاع المالية والإدارية في الحدود المقبولة لتستطيع المؤسسة على الأقل تحمل نفقاتها التشغيلية الأساسية، وتتهيأ للانتقال إلى الإصلاحات الجذرية التي تتسق مع الرؤية الاستراتيجية المعروضة أعلاه: أي هي مرحلة تفكيك التحديات وتخفيف حدة التهديدات التي يعاني منها القطاع والمؤسسة، ووضع مداميك لإصلاحات لاحقة تمكن المنظومة من استعادة عافيتها بالكامل في مرحلة الخطة المتوسطة الأجل، بما يحقق الوصول إلى تنفيذ جوهر الرؤية الاستراتيجية في 5 أعوام لاحقة.
لذلك سنوزع إجراءات ومهام هذه المرحلة من الخطة العاجلة على أساس مكونات المنظومة ومجالات عمل المؤسسة حسب الأولوية على النحو التالي:
في مجال التوليد
- أ - قد كانت هذه المحطة هي ما وعده فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجهورية حين لقائه بمجموعة كبيرة من وجهاء وشخصيات محافظة عدن، في يونيو 2018م بعدن، وحينها وعد المشاركين في الاجتماع بأنه سيتم توفير محطة إسعافية غازية من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية لمحافظة عدن بقدرة 500 ميجا وات على مرحلتين، يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في صيف عام 2019م، وأوكل المهمة للتنفيذ، والتمويل إلى شركة بترومسيلة اليمنية، ولكن لأن القرار تم بقرار سياسي، والمهمة أوكلت لشركة لا تعرف أوضاع عدن ومنظومتها الكهربائية، وإداراتها تدار من الخارج وليس من اليمن، فقد نفذت التوجيهات على طريقة "سري مري" وأهملت، بل وأقصت مؤسسة الكهرباء بعدن من التنسيق والمشاركة معها في تنفيذ المشروع أو على الأقل الإلمام بتفاصيله باعتبارها الجهة التي ستستفيد من المحطة وسترتبط بشبكتها. لذلك اكتشف مؤخراً أن المحطة لا تتضمن مشروع تصريف تلك الطاقة التي ستنتجها المحطة التي ستحتاج إلى شبكة نقل بجهد عالي بقدرة 132 كيلو فولت، وأيضاً إلى ربطها بشبكة النقل الحالية التابعة لمؤسسة الكهرباء بقدرة 33 كليو فولت و11 كيلو فولت. وقد تدارك مجلس الوزراء بناء على مقترح من مؤسسة الكهرباء بأن يدرج مشروع تصريف الطاقة من المحطة الجديدة إلى شبكة مؤسسة الكهرباء، ورصد له اعتمادات تحول لشركة بترومسيلة لتوفير المواد لإنشاء الربط الشبكي للنقل والتوزيع، ولكن مر عام كامل ولم تتحول تلك المخصصات المقررة ناهيك عن التأخير في تنفيذ مشروع المحطة ذاتها لمدة أكثر من عام عن الموعد الذي وعد به فخامة الرئيس. وحتى لا يعرف متي سيتم إنجاز المحطة الجديدة التي تعتبر إسعافية، ولا متى سينفذ مد شبكة نقل تصريف الطاقة. ولم يتم أي تواصل أو تنسيق بين مؤسسة الكهرباء وشركة بترومسيلة حول الموضوع، وكأنهما مؤسستان غير حكوميتين تخضعان لسلطة حكومية واحدة. لذا فإن من أهم الحلول في مجال التوليد والإسعاف لخدمة الكهرباء في عدن، هو تشكيل وحدة تنفيذ مشتركة، لإنجاز المحطة الإسعافية وشبكة النقل والتصريف، وأيضاً الاتفاق على تأهيل العاملين الذين سيشغلون تلك المحطة وصيانة شبكة النقل لتدخل في الخدمة لمواجهة احتياجات وأحمال الصيف القادم 2021م، وأيضاً لتتمكن مؤسسة الكهرباء من إجراء الصيانة الدورية والعمرية لمحطات التوليد القائمة في شتاء عام 2020م.
- ب - البحث بشكل سريع جداً مع الحكومة وعبر السلطة المحلية بعدن للطلب السريع من صندوق الإعمار السعودي أو أي دولة خليجية بتبني وتمويل كافة وحدات التوليد المؤجرة إلى أصول المؤسسة وطاقتها التوليدية أكان بالشراء أو بطريقة أخرى مع ضمان استمرار تشغيلها وصيانتها وتوفير قطع غيارها لما تبقى من عمرها الافتراضي، بحيث تصبح كل قدرات التوليد المتوفرة تحت سيطرة مؤسسة الكهرباء، وتفادي أي ابتزازات قائمة أو لاحقة من قبل المؤجرين، مع إمكانية أن تتحكم المؤسسة في استهلاك الوقود والزيوت والفلترات وقطع الغيار لكل منظومة التوليد بدون أي تدخل من أي أحد سوى مصلحة المؤسسة والمواطن، بحيث ننهي مسلسل تأجير الطاقة بعدن بشكل نهائي تماماً.
- ج ـ التواصل السريع مع شركة النفط وشركة مصافي عدن، أو أي جهة أخرى من شركات القطاع الخاص (مزودة للديزل أو المازوت) على أساس تنافسي، والتعاقد معها لضمان توفير كميات وقود لكل محطات التوليد للاحتياجات الفعلية لشهر واحد على الأقل، على أن تكون مخزونة في خزانات المحطات، وأن تضمن الديمومة لهذا التوريد باستمرار شهرياً. وتعطى الأولوية القصوى في تخصيص إيرادات المؤسسة لتغطية جزء أو كل من قيمة هذا الوقود، لأنه من البديهي أن لا يستمر (الشحت) أو البيع بالدين لآجال طويلة من قبل أي جهة كانت، لأن أي جهة حكومية أو جهة إقليمية مانحة، لا يمكن أن تقبل أن يستمر الدعم أو إعطاء المنح المجانية للوقود الذي يولد الطاقة التي تباع للمستهلكين إلى ما لا نهاية، ولا بد أن تعتمد المؤسسة على نفسها ولو جزئياً فيما يتعلق بالوقود، لأننا لسنا في مجتمع رفاهية لنوفر الطاقة بالمجان في عدن خلافاً لكل بقية المحافظات وبقية دول العالم، ولا يوجد بلد في العالم تمنح الطاقة فيه مجاناً.
- د - لا بد من العناية القصوى بنوعية الديزل والمازوت الذي يورد للمحطات، حيث بلغ إلى مسامعنا -بحضور مدير عام الكهرباء الحالي- من جهات أجنبية في لقاء معهم بأن الديزل المورد للمحطات نوعيته رديئة، وبالتالي يؤثر ذلك على كثافة استخدام الفلترات وعلى كفاءة المولدات. كما يجب وضع نظام رقابي صارم على استخدام الوقود في المحطات، واستخدام المعيارية لاستهلاك الوقود في كل وحدة من وحدات التوليد، وإخضاع أي وحدة تخرج عن تلك المعيارية للصيانة أو التوقيف. كما يجب الرقابة على الاستخدام الداخلي للوقود، وعدم السماح باستخدام الوقود لغير أغراض التوليد واحتياجات التشغيل في المحطات، على أن يوضع نظام رقابة إلكتروني بحجم استهلاك الوقود في كل وحدة من وحدات التوليد وفي كل محطة إجمالاً، وترفع التقارير اليومية بحجم استهلاك الوقود في كل محطة، ويعاد العمل بلجنة التقنيين التي شكلت أثناء المنحة السعودية للوقود.
- هـ - يطور التقرير الأحمر اليومي حول التوليد في كل المحطات، إلى تقرير "حالة التوليد اليومي" عن أوضاع التوليد في كل محطات التوليد مع إضافة مؤشرات أخرى حول الحمل الأقصى والعجز والإرسال إلى شبكات المحافظة، على أن يرسل ذلك التقرير يومياً إلى مدير عام المؤسسة والجهات المعنية داخل المؤسسة يومياً وإلى محافظ المحافظة بالفاكس أو (الإيميل أو الواتساب) في وقت محدد يومياً.
- و - تبذل عناية قصوى في توفير الزيوت والفلترات وقطع الغيار الضرورية لاستمرار التشغيل المستمر بكميات كافية، بحيث لا تتوقف أي وحدة توليد بسبب نفاذ أو عدم وجود هذه المواد، على أن يحتفظ بمخزون كافٍ داخل كل محطة تكفيها لفترة لا تقل عن شهر واحد وتتمون المحطات بهذه المواد بانتظام دوري، بحيث يبقى المخزون الشهري في المحطات متوفراً باستمرار.
- ز – لا بد من وضع برامج صيانة دورية وعمرية من الآن لكل وحدة توليد وفقاً لساعات التشغيل الفعلية التي اشتغلت خلالها، ولا يسمح تحت أي ظرف تشغيل أي وحدة من وحدات التوليد تحت حالة الخطر وفق لمواصفات ومتطلبات وكاتلوجات شركات التصنيع لهذه الوحدات، وفي كل الأحوال يجب أن تتوفر كل مواد الصيانة العمرية والدورية قبل إدخال الوحدات "دور الصيانة". ويفضل أن تبرمج أعمال الصيانة خلال فترة الشتاء.
- ح - تشكيل فريق فني - مالي لإجراء تحليل اقتصادي فني ومالي لدراسة مؤشرات التشغيل وكلفته في كل محطة من المحطات العاملة واحتساب معدلات كفاءة التشغيل وتقديم توصيات حول كيف يمكن رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد إلى أقصى قدر ممكن بأقل التكاليف، واقتراح الإجراءات اللازمة أكانت فنية أو إدارية أو مالية لتحسين كفاءة تشغيل المحطات ووحدات التوليد المختلفة.
- ط - إجراء تقنين شديد لاستهلاك الطاقة الداخلي في المحطات، ومكافحة أي فاقد في إطار الشبكات الداخلية داخل المحطات، أو في منظومات توليد الطاقة داخل كل محطة أكان في الطاقة أو الوقود أو الزيوت أو أي من متطلبات التشغيل، وإنهاء كل مظاهر التسيب والعشوائية التي كانت تسود العمل في المحطات، ومكافحة السرقات التي كانت تتم في المحطات أيضاً، والتي كان يبلغ عنها المدير الجديد للمؤسسة.
- ي - تطوير غرفة مجمع نظام التحكم الآلي في منظومة التوليد بعدن ووضع نظام دقيق عادل ومبرمج لتوزيع الأحمال على الشبكات، وأيضاً برمجة الإرسال للطاقة (تشغيل وإطفاء) على أسس عادلة ومعلومة مقدمة، بحيث يشعر المستهلكون بمواعيد التشغيل والإطفاء بشكل دقيق ومبرمج مسبقاً، ويجب أن تعمل وحدات التحكم المركزية على مدار الساعة للرد على البلاغات وإعطاء المعلومات الدقيقة عن الوضع في كل مديرية من مديريات المحافظة.
في مجال النقل والتوزيع
إن الوضع الراهن لشبكة النقل والتوزيع في حالة سيئة جداً، أكان بالنسبة لشبكات النقل العالي أو المنخفض، أو بالنسبة لمحطات التحويل وكل ما تمت إعادته من تيار كهربائي للمناطق هي عبارة عن ترتيبات مؤقتة، وتمشي الأمور بـ "البركة"، ولا بد من إعادة تأهيل لكل مكونات شبكة النقل والتوزيع الرئيسية والفرعية ومحطات التحويل، كما أنه لم يتم حتى الآن إعادة تأهيل أضرار الحرب في الشبكات ومحطات التحويل، حيث تعرضت أصول المؤسسة ومخازنها وبعض محطاتها كمحطة شهناز للتدمير الكامل، ولم يتم تعويضها بأي شيء سوى المساعدات الإماراتية الطارئة، بل إن هناك مناطق مختنقة قد تجاوزت الحمل الأقصى لشبكة التوزيع القائمة ((Over loaded or Congested، وبالتالي احتمال أن تحترق المحولات والكابلات الأرضية أو الهوائية بنتيجة زيادة الأحمال، كما أن المناطق الجديدة أكانت العشوائية أو الشعبية أو الجديدة المخططة، فلا يمكن توصيل التيار لها بصورة نظامية لعدم توفر الشبكات الرئيسية والفرعية ولا الأحمال التي تستطيع المؤسسة أن توصل الكهرباء لهذه المناطق، لذلك يتم التوصيل لهذه المناطق بالسرقة من المناطق المجاورة أو من أعمدة الكهرباء العامة، وهذه الظاهرة منتشرة في كل من البريقة والمعلا والتواهي وحجيف ودار سعد والممدارة وكل المناطق العشوائية وفي المرتفعات بالجبال. وكانت المؤسسة قد رفعت كشوفات كاملة بمتطلبات إعادة تأهيل الشبكة وإصلاح الأضرار ورفعت الكلف لذلك، كما أسلفنا بالإشارة لذلك ولكن المؤسسة لم تستلم أي مخصصات لذلك. لذلك فإن الأولوية في هذه المرحلة العاجلة يمكن أن تركز على الآتي:
- أ - لا بد من توفير أو التعويض عن كل ما تم تدميره أو احتراقه أو نهبه من مواد الشبكات الرئيسية أو الفرعية خلال أو بعد الحرب، وإعطائها الأولوية القصوى للتوفير، لأن كل الترقيعات والتوصيلات التي تمت بعد الحرب لإعادة التيار في بعض المناطق مازالت لها صفة المؤقتة، ويمكن أن تنهار في أي لحظة وتطفى مديريات بكاملها، ولا بد من إعادة أوضاع الشبكات الرئيسية والفرعية إلى وضعها الطبيعي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لن يتأتى إلا بتوفير المواد والمحولات وعدد العمل المختلفة، علماً بأنه لا توجد لدى المؤسسة حالياً أي محولات أو فيدرات تعالج أي احتراق أو عطل في أي من المحولات القائمة، وبعد توفير ذلك حتى الحد الأدنى من المتطلبات، يشرع فوراً بتصحيح أوضاع كل شبكات النقل والتوزيع في مختلف المديريات، وتبدأ بالمناطق التي أوضاعها خطرة أو المختنقة التي يمكن أن تسبب بكوارث حريق أو سقوط الكابلات على السكان.
- ب - البدء الفوري بحملة عبر فرق متخصصة على صعيد كل مديرية محمية بقوات أمنية وبتمثيل لنيابة الأموال العامة تقوم بقطع كل الكابلات والتوصيلات التي تتمون من أعمدة النور أو تتمون بطريقة غير شرعية من شبكات المؤسسة الرئيسية أو الفرعية وقطعها بصورة نهائية، ولا تتم إعادتها إلا عبر الطرق النظامية وخاصة للورش والعشوائيات من المحلات والبقالات والمفارش والأحواش وغيرها. والتعامل بحزم مع هذه الحالات وفق القانون
- ج - لا بد من استئناف أعمال مشروعات مد الشبكات الرئيسة التي تم البدء بها وتوقفت أثناء الحرب والتي لها تمويلات خارجية أو محلية بالذات في خطوط النقل العالي 133 كليو فولت وغيرها من خطوط النقل 33 ألف كليو فولت و11 ألف كيلو فولت.
- د - تشكيل فرق فنية لتحديد مكامن الخلل الفني في الشبكات والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الفاقد الفني إلى أدنى مستوياته واقتراح الإجراءات للتنفيذ والبدء الفوري للتنفيذ، وذلك سيخفض من كلفة التشغيل ورفع الكفاءة للنقل والتوزيع، وبالتالي توفير قدر أكبر من الطاقة المولدة للبيع.
- هـ - توفير التمويلات اللازمة عبر الخطة الاستثمارية أو عبر الدعم من صندوق الإعمار السعودي أو المنظمات الدولية أو الإقليمية لتنفيذ خطة التدخلات المطلوبة في محطات التحويل الفرعية والمحولات في كل أنحاء المحافظة، واقتراح القيام بتغيير أو صيانة أو استبدال المحولات التي لم تعد تستوعب الأحمال في المناطق أو صيانة تلك المحطات التي لم تخضع للصيانة لفترات طويلة، أو تلك التي مواقعها لم تعد مناسبة وتشكل خطراً على السكان، وأيضاً اقتراح حجز مواقع جديدة لتلك المحطات التي يتطلبها تطوير شبكات النقل والتوزيع بما فيها محطات الرفع والخفض للطاقة، وقبل ذلك أو بالترافق مع ذلك يجب إعطاء أولوية قصوى لتوفير المحولات والفيدرات بمختلف أنواعها وأحجامها لمواجهة نتائج عمل هذا الفريق أو المتطلبات العاجلة لمواجهة الحالات القائمة الخطرة للمحطات التي قد تجاوزت الأحمال فيها الطاقات القصوى لهذه المحولات.
في مجال الشبكات الفرعية وقراءة العدادات ومكافحة الاختلاس للطاقة من قبل المستهلكين
- أ – عمل تغييرات جذرية في قسم قراء العدادات بحيث يلزم قراء العدادات بالتغطية الكاملة لكل المستهلكين بدون استثناء وعدم السماح بقراءات صـفرية، إلا بعد مرور قارئ العدادات 3 مرات على الأقل على المستهلك غير المتواجد أو المغلق، ويترك له إشعارا مكتوبا بضرورة إحضار القراءة كما كان معمولا به من نظام سابقا في المؤسسة. كما يجب أن يلزم قارئ العداد أن يتحقق من صفة المستهلك فيما إذا هو سكني أو تجاري أو صناعي أو خدمي وأي قطاع يتبع المستهلك، هل هو قطاع حكومي أو خاص أو عام أو فردي منزلي أو خلافه. كما يؤهل قارئ العدادات على إمكانية التحقق الأولي فيما إذا كان المستهلك مختلسا للتيار الكهربائي، أكان من خلال مقارنة حجم الاستهلاك مع عدد وحجم التركيبات الكهربائية المتوفرة في موقع الاستهلاك، أو إذا هناك تلاعب في العداد أو وجود أثر لتوصيلات مباشرة، أو فض للتحريز المختوم على العداد أو أي وسيلة اختلاس أخرى. وعليه في كل الأحوال على قارئ العدادات تسجيل بلاغ بذلك إلى المؤسسة دون أن يبلغ المستهلك. وفي كل الأحوال لابد من تغيير قراء العدادات في كل دورة قراءة، بحيث لا يغطى نفس القارئ نفس المنطقة التي قرأها سابقا في الدورة التالية تفاديا لأي تواطؤ أو تغرير، يمكن أن يحدث بين القارئ والمستهلك. ويجب أن تفرض رقابة صارمة على قراء العدادات والقيام بنزول مبرمج من قبل قيادة إدارة العدادات أو من قسم رقابة الأداء أو أقسام المراجعة على القراءات بصورة دورية للتحقق من أداء قراء العدادات وصحة قراءاتهم وصحة صفة المستهلك فيما إذا كان سكنيا أو تجاريا أو خلافه، لأن صفة المستهلك قد تغيرت بشكل كبير جدا في كل المناطق وفي كل المساكن التي واجهتها إلى الشوارع، حيث ألحقت بالمساكن العديد من المحلات التجارية والورش والبقالات ومحلات الخدمات الأخرى وظلت تتمون بالكهرباء على عدادات المساكن.
- ب – تنظيم حملات تفتيش مسائية بمعية الأمن وممثلي نيابة الأموال العامة، إلى كل أحياء عدن، وبالذات في المساكن والمنشآت والمحلات وكل المستهلكين القاطنين في المناطق الجبلية والعشوائية أو في المنازل المحوشة أو في الفلل التي مازالت عداداتها داخل البيوت، وفي العمارات وفي كل مكان يشك فيه أن يختلس الكهرباء، ويتم تحرير واقعة سرقة مال عام، ثم يقطع عنه التيار إلى حين دفع الغرامات والقيام بعمل تعهدات قانونية أمام النيابة العامة بعدم تكرار تلك السرقات وألا يحال الجاني للمحاكمة القضائية العاجلة.
- ج ــ تشكيل فرق عمل في كل منطقة للإصلاح الفوري للشبكات الفرعية المعلقة والتي تشكل خطرا على السكان أو على المارة أو على المنشآت، وتغطية الكابلات المكشوفة في الأرض، واستبدال الكابلات المهترئة أو تلك التي أصبحت لا تفي بحجم الاستهلاك الفعلي في المناطق السكنية المكتظة، أي إعادة أوضاع الشبكات الفرعية إلى سابق عهدها قبل الإصابة بالعشوائية في عمل كل مكونات الدولة وأجهزتها بعدن.
- د – مد الشبكات الفرعية في المناطق الجديدة للسكان والمنشآت الخاصة، فإنه لابد أن يتحمل تكلفتها بالشراكة بين المؤسسة والمستفيدين على أساس التوزيع العادل بين جملة المستفيدين والمؤسسة، وبمقدار مسئولية وملكية المستفيد في الجزء من الشبكة الفرعية الجديدة، وبدون مبالغة بالكلفة، أما في المشاريع السكنية الجديدة الخاصة أو العامة، فإن مسئولية تركيب الشبكات الفرعية للكهرباء والمياه والمجاري فإنها من مسئولية المطور أو المالك للمشروع.
- هـ – تبسيط إجراءات إدخال التيار الكهربائي للمواطنين والمشاريع والمنشآت، وإصدار دليل واضح ومكتوب ملزم لتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمستثمرين، يتحدد فيها المتطلبات لتقديم هذه الخدمة وكلفتها وطريقة احتسابها وتسديدها والفترة الزمنية لإدخال التيار، وصيغة الاتفاقية القانونية التي على أساسها ستتحدد الالتزامات المتبادلة بين طالب الخدمة والمؤسسة، والشروط الجزائية عند الأخلال بالتزامات كل طرف، كما يجب أن يتضمن هذا الدليل الموانع القانونية والموضوعية التي تمنع إدخال هذه الخدمة للمواطنين، مثل عدم صحة وثبوت ملكية الموقع المراد إدخال التيار إليه وغيرها من الأسباب التي تجعل من إدخال الخدمة غير ممكن، إلا إذا أزيلت تلك الأسباب. وأن يعلن هذا الدليل على العامة، ويمكن أن يعلق في كل منطقة من مناطق مؤسسة الكهرباء، ويمكن أن يباع لمقدم الخدمة بملغ زهيد مقابل كلفة طباعته، وأن تكون المحاكم المستعجلة هي الحكم في حالة الاختلاف بين الطرفين، والهدف من هذ الأجراء، هو تعظيم قيمة الإنسان واحترام حقوقه والذي يطلب خدمة حكومية كالكهرباء، وأيضا يرفع من قيمة المؤسسة الحكومية لدي المواطن. وفي كل الأحوال يجب أن تكون مؤسسة الكهرباء هي المسئولة عن الحصول على موافقات الجهات الخدمية الأخرى من حيث عدم تعارض توفير الخدمة الكهربائية مع الخدمات الأخرى من مياه ومجاري وطرق وخلافه.
- و – لابد من التنسيق بين مؤسسات الخدمات المعنية كالمياه والكهرباء والمجاري والطرقات، واستعادة نظام الاجتماعات الدورية لمجلس تخطيط المدينة الذي كان معمولا به سابقا، حيث لابد من أن تتداول خرائط الشبكات الرئيسية والفرعية بين هذه المؤسسات المعنية وبحيث لا تتعارض شبكات الخدمات مع بعضها البعض، ويتم التنسيق المسبق بينهما فيما يتعلق بتقديم خدمات كل منها للآخرين.
في المجال المالي وتحسين أوضاع إيرادات المؤسسة وتخفيض نفقاتها وأولويات تخصيص الإنفاق
- أ – يجب الوقف الفوري لكل أنواع الابتزازات والإتاوات التي تدفعها المؤسسة للغير تحت أي مسمى أكان الحراسات غير الرسمية أو المقاومة أو الحماية أو أي مسمى آخر غير شرعي، استجد بسب الحرب خلالها أو بعدها بما في ذلك عمليات نقل الإيرادات أو النفقات من وإلى البنوك والمؤسسة. ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار حكومي يصدر عن رأس السلطة المحلية، وتوفر الحماية القانونية من قبل إدارة أمن المحافظة لمسئولي المؤسسة الذين سينفذون هذا الإجراء بدون أي مقابل.
- ب – يجب وقف الصرفيات غير القانونية لأي جهة كانت داخل المؤسسة أو خارجها بما فيهم الموظفون المزدوجون والمفرغون بصورة غير قانونية، أو الذين لا يداومون في المؤسسة، باستثناء المدراء السابقين الذين تم تغييرهم، وهؤلاء يجب أن يرتب لهم وظائف تليق بخدماتهم التي قدموها للمؤسسة، ويجب أن يكون الصرف والإنفاق وفقا لمسوغات قانونية واضحة وبموجب وثائق واضحة وشفافة. وأن تحدد أولويات للصرف من إيرادات المؤسسة تبدأ بمستحقات العاملين والتسديد المنتظم لاستقطاعات التأمينات الاجتماعية عن العاملين، وتوفير متطلبات التشغيل بما فيها تسديد جزء من صرفيات الوقود، وتؤجل الصرفيات الأخرى كالحوافز والمكافآت إلى أن يستقر وضع المؤسسة المالي.
- د - لابد من تعزيز قدرات المؤسسة على جباية الإيرادات، وفتح منافذ للتسديد في كل المناطق بحيث تكون معلومة لدى المواطنين وتفويض صلاحيات التقسيط للمحصلين وفقا لحدود معينة وللاستهلاك المنزلي فقط، شريطة أن تكون الاستلامات إليكترونية يعتد بها. ويجب أن يكون دوام المحصلين صباحيا ومسائيا، وأن تكون هناك دوريات تقوم بجمع الحصيلة كل يوم، ولابد أيضا من التعاقد مع البنوك والصرافين الموثوقين، من إمكانية الدفع عبر هذه الجهات أكان من خلال التحويلات الإليكترونية من حساباتهم، أو من خلال الدفع النقدي في مقار الصرافين، شريطة تنظيم وصول السيولة المدفوعة عبر هذه البنوك والصرافين على أساس أسبوعي أو شهري إلى حسابات المؤسسة لدى البنوك مباشرة.
- هـ – لابد من التواصل مع الحكومة عبر السلطة المحلية، لاستصدار قرار استثنائي من الحكومة، بإعفاء كامل لاستهلاك الفترة من 26 مارس 2015م حتى 31 ديسمبر 2016م، على كل الشرائح، باعتبارها فترة حرب ونزوح وانقطاع التيار الكهرباء في بعض المديريات بصورة كاملة، وتعوض الدولة لاحقا قيمة هذا الاستهلاك لمؤسسة الكهرباء، وبالنسبة للأشخاص الذين التزموا بالدفع عن تلك الفترة فيستعاد لهم ما دفعوه بالتقسيط خصما من استهلاكهم الفعلي وفواتيرهم الصادرة بعد تاريخ اتخاذ القرار، وأن يبدأ التسديد الملزم لكل الاستهلاك الفعلي للتيار الكهربائي ابتداء من فاتورة شهر يناير 2020م بانتظام لكل الشرائح ولكل المستهلكين بدون أي استثناء، ويسمح بتقسيط المتخلفات ما قبل فترة الإعفاء، أو ما بعد يناير 2017م بالتقسيط بنسبة لا تقل عن 5 % من إجمالي المتخلفات، شريطة تسديد كامل قيمة الاستهلاك الفعلي للشهر الصادرة فيه الفاتورة. ويمكن استثناء الحالات الصعبة للاستهلاك المنزلي بنسبة التقسيط، بقرار صادر من سلطة عليا في الكهرباء تتكون من لجنة ثلاثية تمثل المدير العام للمؤسسة ومدير الدائرة المالية، وأحد الشخصيات المرموقة في كل مديرية من مديريات عدن، والتي تعرف ظروف المواطنين في كل مديرية وتصدر بهذه اللجان قرارا من مدير عام المؤسسة.
- و – لابد أن تعد موازنة مالية واستثمارية للمؤسسة تغطي ما تبقى من عام 2020م، تستوعب فيها كل الإجراءات المذكورة أعلاه، والبدء بالبحث عن تمويلات للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تتخلق من ضرورة تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، وإعدادها بشكل مشروعات محددة عناصرها بوضوح مع كلفتها، وبالذات لجهة زيادة القدرة التوليدية أو لتعزيز شبكة النقل والتوزيع الرئيسة أو الشيكات الفرعية، والتواصل مع كل الجهات الحكومية ووزارتي التخطيط والمالية والجهات التمويلية والداعمة أكانت في إطار مركز سلمان لإعادة الإعمار أو في دول التحالف أو الصناديق الخليجية أو المنظمات الدولية كمؤسسة التنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية أو مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المانحة أو الداعمة أو الممولة. ولا يمنع أيضا من التواصل مع رجال الخير ورجال المال والأعمال ممن يستطيعون تقديم أي دعم للكهرباء بعدن، وحتى لو قدموا مواد وأجهزة ومعدات للكهرباء بأسعار خاصة مخفضة أو حتى بيع وقود للمحطات بهامش ربح ضئيل.
- ز – استعادة المبالغ التي صرفت لأفراد ومجاميع خلال فترة الحرب بصورة غير شرعية وقانونية، أو لأولئك الموظفين المنخرطين في أعمال أخرى وفي تشكيلات مليشاوية تحت أي دعاوى، ويجب عليهم أن يحددوا موقفهم من العمل في المؤسسة أو الانتماء للمؤسسات البديلة التي انخرطوا بها ولا يجوز الجمع بين وظيفتين وراتبين في آن واحد.
- ح – ضرورة تعزيز وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسة ورفع كفاءتها وسرعتها في إنجاز المهام والتي تتطلبها طبيعة عمل مؤسسة الكهرباء، وأن تكون الرقابة سابقة ولاحقة للصرف، وأن ترفع أي ملاحظات إلى الجهة القيادية في المؤسسة في التو واللحظة لاتخاذ القرار بالإجازة للصرف أو توقيف الصرف، ولا يجوز تأخير الصرف المبرر والمستوفية وثائقه.
- ط – لابد من تفويض الصلاحيات المالية لمدراء المناطق ومدراء المحطات، لتسيير الأعمال اليومية بالسرعة اللازمة، وأن تعتمد طريقة السلف المستديمة الدوارة، لبعض الأعمال التي تحتاج إلى سرعة إنجاز، على أن تصفي ذلك السلف دوريا وبدون مماطلة ولا تسويف. وكل يتحمل مسئولية ونتائج أعماله وتصرفاته المخالفة للأنظمة المالية، فيما إذا ظهرت مخالفات لا يمكن تبريرها.
- ي – لابد من إعداد لوائح مالية حديثة واضحة تخول الصلاحيات، وتوحد أسس الصرف، وأيضا لابد من تحديث النظام المالي الآلي، وإدخال التقنيات الحديثة في إصدار الفواتير وتوزيعها، وذلك عبر وسائل التكنلوجيا الذكية، بحيث يتمكن المستهلك من الحصول على فاتورته عبر هاتفه السيار أو الكمبيوتر أو عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، كما هو معمول في بعض الخدمات كالاتصالات، وتيسير أيضا الدفع عبر تلك الشبكات من خلال حساباته في البنوك أو عبر شركات الصرافة أو عبر بطاقات الاعتماد.
في المجال الإداري وتحقيق الانضباط والكفاءة في أداء المؤسسة وتعزيز فرص التأهيل والتدريب والاستفادة من التكنلوجيا الحديثة في مجال عمل المؤسسة
تعيش مؤسسة الكهرباء بعدن أوضاعا إدارية منفلتة وتسيبا وعدم انضباط وفسادا، وعدم الالتزام بأنظمة الكهرباء أو الأنظمة الإدارية والمالية، وتدخلت عدة جهات في أعمال المؤسسة، أسوة بمعظم مؤسسات الدولة في عدن نظرا للحرب ولغياب الدولة وهيبتها وفعاليتها على مدى الست السنوات الماضية، بل أصبح الابتزاز والبلطجة والتهديد بالسلاح وبدونه على مدراء المناطق والمحطات ومدراء الإدارات العامة للمؤسسة هو السائد، ولم تعد المؤسسة وقياداتها قادرة على إنفاذ أي أمر أو نظام أو قانون نابعة من أوامرها أو لوائحها أو أنظمتها على العاملين أو على المستهلكين أو على أي مؤسسة عامة أو خاصة لها علاقة بها، وزاد الطين بلة أن تدخلت النقابات فيما لا يعنيها وأصبحت سيفا مسلطا على الإدارة وتريد أن تتدخل في أعمال الإدارة وتمشيها حسب إرادة قياداتها التي لا تعرف طبيعة مهامها. لذلك فإن مهام عاجلة تنتظر القيادة الجديدة للمؤسسة، ويمكن إيجاز بعض المهام ذات الأولوية المطلقة في الآتي:
- أ – لابد من إعادة الانضباط في العمل والالتزام بالدوام الكامل والنوبات في كل مواقع المؤسسة بدون استثناء أكان في المناطق أو في المحطات أو في فرق الصيانة، واعتماد نظام البصمة الإليكتروني للتوقيع للحضور والانصراف، واعتماد صرف الرواتب وفقا لسجلات التحضير. ولا يستثنى من ذلك حتى قيادة المؤسسة والمدراء العموم والذين يجب أن يكونوا قدوة في عملهم.
- ب – لابد من تأسيس قسم أو دائرة للرقابة على الأداء والإعلام، ويتكون من كفاءات في مختلف عمليات المؤسسة، يتولى الرقابة على الأداء في كل مواقع المؤسسة، ويجهز بصورة حديثة جدا للتواصل مع جميع مواقع المؤسسة، ويرتبط بكل وسائل التواصل الاجتماعي من إنترنت وواتساب وفيسبوك وتيوتر وهاشتاج وغير ذلك من الوسائل، ويكون صلة الوصل بين المؤسسة والمستهلكين لنقل شكاواهم عن أداء المؤسسة في أي من منظومة عمل مؤسسة الكهرباء، ولكن هذا القسم، ليس بديلا عن أقسام التحكم والبلاغات، ولكنه أيضا رقيب علي هذ الأقسام وكل مواقع المؤسسة لمتابعة الأداء ورصد أي خروقات سلبية أو إيجابية عن أداء المؤسسة، ولا مانع أن يكون في إطاره الناطق الإعلامي الرسمي للمؤسسة، الذي هو المخول الوحيد، إلى جانب مدير عام المؤسسة بالحديث لوسائل الإعلام عن ما يحدث في المؤسسة ويصدر البلاغات المنتظمة عن كل نشاط المؤسسة. ولا مانع أيضا من أن يكون مشرفا على مؤقع المؤسسة الإليكتروني فيما إذا استحدث موقعا إلكترونيا للمؤسسة. ويرتبط هذا القسم أو الإدارة بمكتب المدير العام مباشرة.
- د – لابد من عودة جميع اللجان الفنية والإدارية للعمل وفقا للوائحها، وبالذات لجنة المناقصات ولجنة شئون الموظفين ولجنة التخطيط والدراسات، وغيرها من اللجان المنظمة بلوائح تحدد مهام علمها واختصاصاتها، ولا مانع من مراجعة بعض اللوائح وذلك للتسريع باتخاذ القرار وتفعيل كفاءة تلك اللجان، وفضل أن يشكل في هذه الظروف مجلس استشاري للمدير العام يتكون من أفضل الخبرات في المؤسسة في مختلف مجالات العمل لمساعدة المدير العام في تأدية مهامه في ظل هذه الظروف الصعبة الاستثنائية، أو يمكن أن يتحول هذا المجلس إلى مجلس إدارة للمؤسسة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يضاف إليهم كوادر من خارج المؤسسة يمثلون مصالح المستهلكين أو الدولة أو السلطة المحلية. ولكن من الكفاءات في مجال الكهرباء وإن كانوا من المتقاعدين.
- هـ – يحظر تدخل أي جهة كانت عدى جهة الإشراف الحكومي في أعمال إدارة المؤسسة أكان في الإدارة العامة أو المناطق أو المحطات، بما في ذلك المليشيات والمقاومة والنقابات، ويمنع منحها أي مزايا أو إتاوات أو غير ذلك من الأموال أو الصرف العيني للديزل أو المواد الأخرى المملوكة للمؤسسة دون حق قانوني شرعي.
- و – يشكل فريق متابعة لكل المسروقات والنهب لآليات المؤسسة وموادها التي سرقت خلال الحرب أو بعد الحرب، والعمل على استعادتها بكل الطرق الممكنة، والاستعانة بالأمن العام والمرور لضبط هذه الآليات والمسروقات وإعادتها لملكية المؤسسة، بما في ذلك تلك التي استولى عليها بعض موظفي المؤسسة بحجج واهية أو بقوة السلاح.
- ز – إعادة النظر في الهيكل الإداري والوظيفي للمؤسسة يما يتناسب وحجم الأعمال المناطة بمؤسسة الكهرباء، وجعله أكثر مرونة وسلاسة في توزيع المهام والسلطات وفي أداء المهام والتنفيذ والإبلاغ بالمعلومة بكل فعالية وسرعة من الأعلى إلى الأسفل والعكس، وإعادة النظر في توصيف الوظائف والمهام وبالتالي إمكانية تعديل الأجور حسب الإنجاز أو الإنتاج.
- ح – حظر التوظيف الجديد في المؤسسة بشكل مطلق، إلى حين استعادة المؤسسة لعافيتها، وإعادة توزيع العاملين بشكل أكثر كفاءة، لأن المؤسسة تعاني من تضخم وظيفي تمنع أي جهة ممولة من تمويل أي مشروعات للكهرباء بسب تدني مؤشرات التشغيل والكفاءة في المؤسسة، ولابد من تطبيق قانون التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين، لتخفيف العبء المالي والإداري على المؤسسة.
- د – تطبيق نظام صارم للعقاب والمحاسبة لكل الموظفين الذين يقومون بسلوك فاسد والذين يسيئون إلى شرف المهنة وإلى عمل المؤسسة أو سرقة أموالها أو ممتلكاتها، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بما فيها الفصل من الخدمة أو تقديمهم للمحاكمة، وبالذات الذي يدلسون ويطففون في قراءة العداد بقصد أو الذين يوصلون للمستهلكين التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو أولئك الذي يسهلون أو يتسترون أو يقومون بأعمال تساعد على سرقة واختلاس التيار الكهربائي أو الذين يسرقون المواد والمعدات والوقود وغيرها من أنواع الاختلاس أو السرقات بقصد المنفعة الشخصية.
في مجال الشراكة مع القطاع الخاص
لقد أثبتت تجربة عمل مؤسسة الكهرباء كمؤسسة حكومية، على مدى الخمسين عاما الماضية، تعثرها في تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للطاقة الكهربائية لكل القطاعات، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من وضع سيئ جدا في حصول السكان على الطاقة الكهربائية. وكل ذلك بسبب جملة من الأخطاء والممارسات الذاتية والموضوعية، التي لا يتسع المجال لذكرها الآن، واستمرار احتكار المؤسسة لتزويد السكان بالطاقة، سيعني استمرار الأزمات والمعاناة للكهرباء، وكلنا يتذكر أزمة عام 1978 وعام 1979 وتكرار الأزمات كل صيف منذ عام 1986 وحتى الآن. وكانت كل المعالجات تتسم بطابع السفري، والذي كلف الدولة حوالي أكثر من 5 مليارات دعم، ناهيك عن كلفة تشغيل أقل من 270 ميجاوات بكلفة لا تقل عن 650 مليون دولار سنويا. لذلك لابد من دخول جهة جديدة لمجال الطاقة، ولنبدأ في مجال التوليد، الذي يشكل أكبر كلفة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية. لذا فإنه في خطة المرحلة العاجلة فنقترح الإجراءات التالية:
أ - البدء في إعداد شروط مرجعية Terms of Referance للتقدم بمشاريع إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية، بموجب قوانين الشراكة مع القطاع الخاص، أو قوانين الاستثمار أو قوانين المنطقة الحرة، على أن تكون القدرة التوليدية لا تقل عن 200 ميجاوات ولا تزيد عن 1,000 ميجاوات، ولا مانع أن تكون على مراحل، وأن تعتمد على توربينات غازية أو بخارية تشغل بالغاز أو الفحم الحجري النظيف أو الوقود الثقيل، ويمكن أن تنتشر أو تتوزع على مختلف محافظات إقليم عدن (عدن، ولحج، أبين والضالع)، وذلك لتغطية احتياجات هذا الإقليم من الطاقة خلال المرحلة المتوسطة من الخطة بدءا من عام 2021م وما يليها، ويجب أن يكون سعر كلفة التوليد وبيعه معلوما مسبقا، ويتعدل وفق أسس موضوعية معلومة أيضا. ولا مانع من أن يكون المستثمر الذي يستثمر في إقامة هذه المحطات شركة قطاع خاص عائلية، أو شركة تضامنية أو شركة مساهمة مغلقة أو شركة مساهمة عامة، أو أن تبدأ كشركة خاصة ثم تتحول إلى شركة مساهمة عامة، عندما تنشأ سوق للأوراق المالية في اليمن، ولا مانع من أن تكون شركة محلية أو أجنبية أو مختلطة. ويجوز للشركة المستثمرة أن تبيع الطاقة بالجملة عند باب المحطة، ولا مانع أن تبيع الطاقة للمستهلكين الكبار من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية مباشرة أكانت عبر شبكات النقل الخاصة بها أو عبر استجار الشبكات العامة من مؤسسة الكهرباء. وأن تبدأ المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية وتقديم العروض وتحليلها والبت فيها خلال المرحلة العاجلة من الخطة ليبدأ التنفيذ بدءا من العام 2018م، أن لم يكن قبل ذلك، ويجب أن يكون المجال مفتوحا للمنافسة بين الشركات لتنفيذ أكثر من محطة في هذا الإطار والحدود والشروط. ولا مانع أن تمتد خدمات هذه الشركات إلى ما خارج إقليم عدن، أذا وجد فائض في إنتاج الطاقة للإقليم. وفي كل الأحوال يجب أن تكون هناك ضمانات ملموسة للتنفيذ. ويحبذ أن توقع العقود قبل نهاية خطة المرحلة العاجلة.
في مجال التخطيط التوجيهي لتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة الكهربائية على أسس علمية وفنية سليمة:
وبهذا الصدد فإن المهمة الرئيسة هي البدء في جمع معطيات لإعداد المخطط التوجيهي التخليقي لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية لإقليم عدن حتى عام 2030م، بالاستناد إلى اسقاطات النمو السكاني والنمو الحضري وفقا للمخطط التوجيهي لمدينة عدن والمخططات التوجيهية لمدن محافظات إقليم عدن إن توفرت، وأيضا البدء في تحديد ملامح المشروعات التي يتطلبها تنفيذ مشروع المخطط التوجيهي.
الخطة المتوسطة الآجلة لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة
من مهام الخطة المتوسطة الآجلة في قطاع الكهرباء، هي إعادة الاستقرار النسبي ووضع مداميك للتنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في إقليم عدن، وذلك وفقا للأسس والمعايير الفنية والاقتصادية، التي تعمل على أساسها كل مؤسسات وشركات قطاع الكهرباء في كل أنحاء العالم، وتمتد هذه الخطة زمنيا إلى خمس سنوات منذ بداية العام 2021 م وحتى نهاية العام 2025م . وهي ستبنى على ما تأسس من إنجاز مهام الخطة العاجلة، وسنستعرض فيما يلي أهم المهام التي تنتصب في هذه الخطة، وهي على النحو التالي:
- أ - البدء الفوري بتنفيذ مشروعات توليد الطاقة المقدمة كمشروعات استثمارية ومتابعتها والرقابة عليها لتنفذيها فق المواعيد الزمنية المتفق عليها.
- ب - البدء بإعداد المخطط التوجيهي التخليقي والحصول على الموافقة عليه من للسلطة المختصة والبدء في تقديم المشروعات المنفذة له، والبحث عن التمويل الحكومي أو الخاص أو عبر التمويل من قبل دول الإقليم أو منظمات التمويل الإقليمية والدولية.
- د - الشروع في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تم الحصول على تمويلها أكان بالتنفيذ المباشر أو عبر المقاولين التي ترسى عليهم المناقصات وبإشراف فعال ودقيق ومتابعة مستمرة من قبل قيادة المؤسسة.
