أعلنت السعودية توقيع ثلاث اتفاقيات مع الأمم المتحدة، لدعم اليمن بـ 204 ملايين دولار، تركزت على القمح والبقوليات والملح وتجهيز مراكز إيواء النازحين ومكافحة سوء التغذية، دون الحديث عن أكبر الأزمات التي تعانيها اليمن في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قال أمس الأول خلال لقائه قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومة اليمنية وحدها هي المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وقطاع صحي، موضحا برنامج "إعمار اليمن"، الذي يديره هو شخصيا، يعد مشروعا تنمويا ليس معنيا ولا مسؤولا عن توفير خدمات الماء والكهرباء.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأول، فإن الاتفاقية الأولى، التي وقعت مع برنامج الغذاء العالمي، تشمل تقديم 138 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع 82 ألف طن متري من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات، والملح ومكملات غذائية وقائية وعلاجية، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات.

وتتضمن الاتفاقية الثانية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية، تغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا، ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية 46 مليون دولار.

فيما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيمة 20 مليون دولار، تشمل مشروعين أولهما دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والثاني دعم الاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا.

والثلاثاء الماضي، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، إن "السعودية والإمارات، لم تقدما شيئًا حتى الآن لخطة الأمم المتحدة لهذا العام".

وأضاف: "إنه أمر مستهجن بشكل خاص أن نتلقى وعودا بالمال، ما يمنح الناس الأمل في أن المساعدة قد تكون في الطريق، ثم تتحطم تلك الآمال بمجرد الفشل في الوفاء بالوعد".

وتلقت خطة الأمم المتحدة في اليمن، دعما بنسبة 30 % فقط من المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات وكالات الإغاثة، فيما تأثر 9 ملايين يمني بتخفيض برامج المساعدة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية.