> عدن «الأيام» خاص/سبأ:
قررت السلطات القضائية في الحكومة المعترف بها دولياً إنشاء نيابة ومحكمة معنية نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي اجتماع عقد أمس الأول الخميس بعدن ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى د. علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي د. علي الأعوش، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي دعا مسؤولو القضاء في اليمن "المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان بما يحقق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وتتكون لجنة التحقيق من 8 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ومهمتها رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، وأقر مجلس حقوق الإنسان دعمها ومساندة مهامها في التحقيق.
وذكرت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) أن الاجتماع ناقش "سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب، وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين".
واستعرض الاجتماع "معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان، والظروف الأمنية في عدد من المحافظات".
وتفيد تقارير منظمات حقوقية أن الحرب التي تشهدها اليمن للعام السادس تصاعدت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف المتحاربة.
وكان فريق الخبراء المعنيين بشأن اليمن أكد في تقريرهم المعنون بـ "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" أنه ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع الدائر باليمن.
واقترح فريق الخبراء على مجلس الأمن إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة من خلال إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
وفي اجتماع عقد أمس الأول الخميس بعدن ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى د. علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي د. علي الأعوش، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي دعا مسؤولو القضاء في اليمن "المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان بما يحقق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وتتكون لجنة التحقيق من 8 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ومهمتها رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، وأقر مجلس حقوق الإنسان دعمها ومساندة مهامها في التحقيق.
وذكرت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) أن الاجتماع ناقش "سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب، وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين".
واستعرض الاجتماع "معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان، والظروف الأمنية في عدد من المحافظات".
وتفيد تقارير منظمات حقوقية أن الحرب التي تشهدها اليمن للعام السادس تصاعدت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف المتحاربة.
وكان فريق الخبراء المعنيين بشأن اليمن أكد في تقريرهم المعنون بـ "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" أنه ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع الدائر باليمن.
واقترح فريق الخبراء على مجلس الأمن إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة من خلال إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
